مؤسسات الأسرى :الآلاف من معتقلي غزة تعرضوا للإختفاء القسري منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، يوم الجمعة، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، نفّذت جريمة الاختفاء القسري بحقّ الآلاف من معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة، وتحديداً مع بدء عمليات الاجتياح البري لغزة، واعتقال الآلاف من المدنيين، من مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب عمليات الاعتقال التي طالت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل الحرب.
وتابعت المؤسسات في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من آب/ اغسطس من كل عام، "أنّ جريمة الإختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة شهور، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت كافة الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبيّة خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمستشفى الشفاء."
وخلال تنفيذ جيش الاحتلال لعمليات الاعتقال، انتشرت صوراً للمئات من المدنيين، الذين جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة من القطاع، وهم عرّاة، ومكدّسين بأعداد كبيرة في أماكن مفتوحة، وفي الشوارع، وفي ناقلات تابعة لجيش الاحتلال، وقد ظهروا في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية ومذّلة.
وأضافت المؤسسات، لقد ساهمت المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيليّ، في ترسيخ جريمة الإختفاء القسريّ التي ساهمت باستخدام جرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة، وذلك من من خلال احتجاز الآلاف من معتقلي غزة استنادا لقانون (المقاتل غير الشرعي) الذي أصدره الكنيست عام 2002، والذي يُشكّل في جوهره انتهاكا واضحا وصريحا لسلامة إجراءات التقاضي.
ومع بداية حرب الإبادة، أدخل الاحتلال تعديلات قانونية على قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو أشبه بالاعتقال الإداريّ، ومن أبرز هذه التعديلات، تمديد توقيف المعتقل لمدة (45) يوماً، وإتمام مراجعة القضائية بعد (75) يوما، ومنع المعتقل من لقاء المحامي لمدة (180) يوما، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال رفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين والأسرى في السّجون والمعسكرات.
وقد ساهمت هذه التّعديلات بترسيخ جريمة الإختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أية معلومات تخصّ معتقليّ غزة، أو أي معطيات تتعلق بأعدادهم، وعلى ضوء ذلك تقدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية عدة التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لغرض الكشف عن هويات المعتقلين، وأماكن احتجازهم. وفي كل مرة كانت تثبت المحكمة العليا ما أثبتته على مدار عقود طويلة أنها ذراع أساسي لترسيخ الجرائم بحقّ الفلسطينيين.
ولفتت المؤسسات إلى أنّ الاحتلال عمل على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر "سديه تيمان" الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، إضافة إلى معسكر "عناتوت" ومعسكر "عوفر"، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال.
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مع بدء الاحتلال بالإفراج عن عمال احتجزوا في معسكرات تابعة للجيش، بدأ الأسرى بالكشف عن الظروف اللاإنسانية والمذّلة التي تعرضوا لها، إلى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم، وممارسة سياسة التّجويع والتّعطيش، إلى جانب حرمانهم من العلاج، وممارسة أساليب وحشية بحقّهم، ومنها إبقائهم معصوبي الأعين ومقيدين على مدار الوقت.
ولاحقاً مع بدء عمليات الإفراج عن مزيد من معتقلي غزة من السجون والمعسكرات، كشفت شهاداتهم جرائم مروّعة وصادمة نفّذت بحقهم، وأبرزها جرائم التّعذيب والإذلال، إلى جانب الاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب، وشكّلت الصور الأولى للمعتقلين المفرج عنهم، شهادة حيّة للجرائم التي نفّذت بحقهم، وتوالت عمليات الكشف عن هذه الجرائم عبر عدة تقارير وتحقيقات صحفية جرت حول معكسر "سديه تيمان"، والتي تضمنت شهادات مروعة وصادمة، حول الظروف اللاإنسانية التي يعيشها المعتقلون في المعسكر، وآخرها تسريب فيديو قيام جنود باغتصاب معتقل في معسكر "سديه تيمان".
ولاحقاً وفي ضوء بعض التعديلات القانونية، التي أتاحت للطواقم القانونية بالكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين، وتنفيذ زيارات محدودة لبعض معتقلي غزة، بدأت الشهادات الصادمة تتصاعد، بشكل –غير مسبوق- بكثافتها ومستواها، وقد وثقت العديد من المؤسسات الحقوقية عشرات الشهادات لمعتقلين غزة عن جرائم التّعذيب الممنهجة التي استخدمت بحقّهم، عبر العديد من الأدوات والأساليب، وفي مختلف أماكن الاحتجاز بما فيها السّجون المركزية إلى جانب المعسكرات، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، الذي يواصل الاحتلال بإخفاء هوياتهم، إلى جانب عمليات الإعدام الميداني.
وفي هذا الإطار أكدت مؤسسات الأسرى، أنّه وبعد مرور أكثر من عشرة شهور على حرب الإبادة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، استخدام جريمة الاختفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، والتي تشكّل جريمة ضد الإنسانية بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تعرف الاختفاء القسري بأنه" :الاعتقال أو الاحتجاز، أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصفون بإذن، أو دعم من الدّولة، أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان شخص من حرّيته، أو إخفاء مصير الشخص المخفيّ، أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون".
وجددت مؤسسات الأسرى مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية بتجاوز حالة العجز الدّولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيليّ، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ.
يجدر الإشارة إلى أنّه وحتى اليوم لا توجد معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة بما فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام، وفقط ما هو متوفر حتى بداية شهر آب/ أغسطس (1584) ممن صنفهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش.
علماً أنّ الاحتلال كان قد كشف عبر وسائل إعلامه بأنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة منذ بدء الحرب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: هيئة شؤون الأسرى والمحررين نادي الأسير مؤسسة الضمير حقوق الإنسان الأسرى اختفاء القسري حرب ابادة الاحتلال الإسرائیلی الاختفاء القسری مؤسسات الأسرى من معتقلی غزة حرب الإبادة جرائم الت الآلاف من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
السودان .. سيطرة الجيش على الخرطوم بداية لـ «الاستقرار» أم استمرار لـ «الحرب»
و سط الدمار و الدموع استقبلت الحجة رقية و هي سيدة ستينية من سكان العاصمة الخرطوم نبأ سيطرة الجيش السوداني على المدينة بمزيج من الفرح و القلق بعد أشهر من العزلة و الرعب و بدأت هذه اللحظة بالنسبة لها كأنها نهاية كابوس طويل لكنها في الوقت ذاته مثلت بداية لأسئلة جديدة حول المستقبل.
التغيير – فتح الرحمن حمودة
ما عاشته الحجة رقية يعكس مشاعر العديد من سكان الخرطوم الذين وجدوا أنفسهم بين الأمل في استعادة الحياة الطبيعية و الخوف من أن تكون السيطرة العسكرية مجرد فصل آخر من فصول الأزمة المستمرة في البلاد .
و منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 أصبحت البلاد مسرحا لصراع معقد بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع و تحول النزاع إلى حرب استنزاف أرهقت البلاد و أدت إلى دمار واسع النطاق خاصة في العاصمة الخرطوم حيث تسببت المعارك في انهيار مؤسسات الدولة و انهيار البنية التحتية و نزوح الملايين فضلا عن أزمة إنسانية خانقة.
و يقول الصحفي و المحلل السياسي محمد سعيد أن الصراعات الداخلية بين الأطراف المتقاتلة و خاصة داخل الجيش تؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني و يضيف في حديثه لـ ” التغيير” بأن تعدد الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش قد يؤدي إلى توترات داخل العاصمة الخرطوم حيث يسعى كل طرف للحصول على نصيبه من المكاسب السياسة و حصته في السلطة .
و يرى سعيد أن المتغيرات أصبحت تصب في مصلحة الجيش ما يمنحه موقفا تفاوضيا اقوى خاصة بعد إحكام سيطرته الميدانية على العاصمة و ويرى أن الجيش نجح في إيصال الحرب إلى مرحلة التفاوض و هو الهدف الذي يسعى إليه منذ البداية بحسب رائه .
و طوال الفترات الماضية حاولت وساطات إقليمية و دولية مثل منبر جدة التوصل إلى حلول سلمية لكنها باءت بالفشل بسبب تمسك كل طرف بمطالبه و سعيه لتعزيز مواقعه الميدانية قبل الدخول في أي تفاوض جاد .
ويرى الصحفي و المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ أن الجيش قد يجد نفسه في موقف أقوى للتفاوض و يشير إلى أن هناك تعقيدات داخلية قائلا في حديثه لـ ” التغيير ” أن هناك تيارات مختلفة داخل الجيش و التحالفات التي تدعمه بدءا من الإسلاميين الذين يسعون لاستعادة نفوذهم بالكامل مرورا بالحركات المسلحة التي تبحث عن مكاسب سياسية وصولا إلى القيادة العسكرية التي تريد السلطة المطلقة و يقول إن هذه التباينات قد تعرقل أي مسار سياسي حقيقي .
و يضيف أبو الجوخ أن الاستقرار في الخرطوم لا يعني نهاية الحرب حيث لا تزال هناك تهديدات قائمة مثل القصف المدفعي و الطائرات المسيرة فضلا عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تجعل أي استقرار حقيقي مرهونا بوقف شامل للحرب .
و إلى جانب التحديات السياسية تواجه الخرطوم واقعا امنيا معقدا بسبب الانقسامات داخل القوات التي قاتلت إلى جانب الجيش فهناك فصائل مسلحة متعددة بعضها ينتمي إلى حركات دارفور و أخرى مرتبطة بالإسلاميين بالإضافة إلى مليشيات محلية مثل “درع السودان” و كل منها له أجندته الخاصة .
و يعتقد المحلل السياسي عبدالله رزق أن الجيش لن يتخلى عن الحكم بسهولة قائلا في حديثه لـ ” التغيير ” إن الجيش يسعى للهيمنة على المرحلة الإنتقالية حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة وفق شروطه و يقول بأنه أمر قد يعطل أي تسوية سياسية شاملة، في المقابل قوات الدعم السريع تسعى لفرض واقع أشبه بحل الدولتين حيث تبني مناطق نفوذ خاصة بها مما يزيد من تعقيدات المشهد .
و لكن يقول الصحفي و المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم لـ ” التغيير” أنه بعد تحقيق الجيش لأي تقدم عسكري سيجد نفسه أمام تحديات سياسية و اقتصادية لأن الحركات المسلحة التي تقاتل معه لديها مطالبها و الأسلاميون الذين دعموا الجيش لديهم أجنداتهم أيضا، و يضيف بأن هذا قد يؤدي إلى صراعات داخلية بين الفصائل نفسها مما قد يعرقل أي استقرار دائم .
و ينظر بعض المحللين السياسين إلى أن السيطرة العسكرية على الخرطوم تمثل انتصارا سياسيا و معنويا كبيرا للجيش و لكنها لا تعني بالضرورة نهاية الحرب أو بداية الحل السياسي بين الاطراف المتقاتلة معتقدين أن التصعيد العسكري يقلل فرص الحلول السياسية لأن كل طرف يسعى إلى تحسين موقفه التفاوضي من خلال تحقيق مكاسب ميدانية .
و يجد سكان الخرطوم أنفسهم في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث، وفي الوقت الذي يعلن فيه الجيش عن استعادة السيطرة و عودة الحياة لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق تحقيق الاستقرار الحقيقي أبرزها استمرار النزاع و الانقسامات الداخلية و الأوضاع الأقتصادية المتدهورة كما لا يزال السؤال مطروحا هل تعني السيطرة على الخرطوم بداية الاستقرار أم مجرد محطة في حرب لم تنتهِ بعد ؟.
الوسومالجيش الخرطوم الدعم السريع السيطرة
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية