مؤسسات الأسرى :الآلاف من معتقلي غزة تعرضوا للإختفاء القسري منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، يوم الجمعة، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، نفّذت جريمة الاختفاء القسري بحقّ الآلاف من معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة، وتحديداً مع بدء عمليات الاجتياح البري لغزة، واعتقال الآلاف من المدنيين، من مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب عمليات الاعتقال التي طالت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل الحرب.
وتابعت المؤسسات في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من آب/ اغسطس من كل عام، "أنّ جريمة الإختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة شهور، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت كافة الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبيّة خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمستشفى الشفاء."
وخلال تنفيذ جيش الاحتلال لعمليات الاعتقال، انتشرت صوراً للمئات من المدنيين، الذين جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة من القطاع، وهم عرّاة، ومكدّسين بأعداد كبيرة في أماكن مفتوحة، وفي الشوارع، وفي ناقلات تابعة لجيش الاحتلال، وقد ظهروا في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية ومذّلة.
وأضافت المؤسسات، لقد ساهمت المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيليّ، في ترسيخ جريمة الإختفاء القسريّ التي ساهمت باستخدام جرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة، وذلك من من خلال احتجاز الآلاف من معتقلي غزة استنادا لقانون (المقاتل غير الشرعي) الذي أصدره الكنيست عام 2002، والذي يُشكّل في جوهره انتهاكا واضحا وصريحا لسلامة إجراءات التقاضي.
ومع بداية حرب الإبادة، أدخل الاحتلال تعديلات قانونية على قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو أشبه بالاعتقال الإداريّ، ومن أبرز هذه التعديلات، تمديد توقيف المعتقل لمدة (45) يوماً، وإتمام مراجعة القضائية بعد (75) يوما، ومنع المعتقل من لقاء المحامي لمدة (180) يوما، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال رفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين والأسرى في السّجون والمعسكرات.
وقد ساهمت هذه التّعديلات بترسيخ جريمة الإختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أية معلومات تخصّ معتقليّ غزة، أو أي معطيات تتعلق بأعدادهم، وعلى ضوء ذلك تقدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية عدة التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لغرض الكشف عن هويات المعتقلين، وأماكن احتجازهم. وفي كل مرة كانت تثبت المحكمة العليا ما أثبتته على مدار عقود طويلة أنها ذراع أساسي لترسيخ الجرائم بحقّ الفلسطينيين.
ولفتت المؤسسات إلى أنّ الاحتلال عمل على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر "سديه تيمان" الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، إضافة إلى معسكر "عناتوت" ومعسكر "عوفر"، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال.
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مع بدء الاحتلال بالإفراج عن عمال احتجزوا في معسكرات تابعة للجيش، بدأ الأسرى بالكشف عن الظروف اللاإنسانية والمذّلة التي تعرضوا لها، إلى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم، وممارسة سياسة التّجويع والتّعطيش، إلى جانب حرمانهم من العلاج، وممارسة أساليب وحشية بحقّهم، ومنها إبقائهم معصوبي الأعين ومقيدين على مدار الوقت.
ولاحقاً مع بدء عمليات الإفراج عن مزيد من معتقلي غزة من السجون والمعسكرات، كشفت شهاداتهم جرائم مروّعة وصادمة نفّذت بحقهم، وأبرزها جرائم التّعذيب والإذلال، إلى جانب الاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب، وشكّلت الصور الأولى للمعتقلين المفرج عنهم، شهادة حيّة للجرائم التي نفّذت بحقهم، وتوالت عمليات الكشف عن هذه الجرائم عبر عدة تقارير وتحقيقات صحفية جرت حول معكسر "سديه تيمان"، والتي تضمنت شهادات مروعة وصادمة، حول الظروف اللاإنسانية التي يعيشها المعتقلون في المعسكر، وآخرها تسريب فيديو قيام جنود باغتصاب معتقل في معسكر "سديه تيمان".
ولاحقاً وفي ضوء بعض التعديلات القانونية، التي أتاحت للطواقم القانونية بالكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين، وتنفيذ زيارات محدودة لبعض معتقلي غزة، بدأت الشهادات الصادمة تتصاعد، بشكل –غير مسبوق- بكثافتها ومستواها، وقد وثقت العديد من المؤسسات الحقوقية عشرات الشهادات لمعتقلين غزة عن جرائم التّعذيب الممنهجة التي استخدمت بحقّهم، عبر العديد من الأدوات والأساليب، وفي مختلف أماكن الاحتجاز بما فيها السّجون المركزية إلى جانب المعسكرات، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، الذي يواصل الاحتلال بإخفاء هوياتهم، إلى جانب عمليات الإعدام الميداني.
وفي هذا الإطار أكدت مؤسسات الأسرى، أنّه وبعد مرور أكثر من عشرة شهور على حرب الإبادة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، استخدام جريمة الاختفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، والتي تشكّل جريمة ضد الإنسانية بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تعرف الاختفاء القسري بأنه" :الاعتقال أو الاحتجاز، أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصفون بإذن، أو دعم من الدّولة، أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان شخص من حرّيته، أو إخفاء مصير الشخص المخفيّ، أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون".
وجددت مؤسسات الأسرى مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية بتجاوز حالة العجز الدّولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيليّ، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ.
يجدر الإشارة إلى أنّه وحتى اليوم لا توجد معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة بما فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام، وفقط ما هو متوفر حتى بداية شهر آب/ أغسطس (1584) ممن صنفهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش.
علماً أنّ الاحتلال كان قد كشف عبر وسائل إعلامه بأنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة منذ بدء الحرب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: هيئة شؤون الأسرى والمحررين نادي الأسير مؤسسة الضمير حقوق الإنسان الأسرى اختفاء القسري حرب ابادة الاحتلال الإسرائیلی الاختفاء القسری مؤسسات الأسرى من معتقلی غزة حرب الإبادة جرائم الت الآلاف من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
تمرد داخل جيش الاحتلال| جنود يحتجون ويطالبون بوقف الحرب.. وخبير: الأسرى ورقة غزة الأقوى
في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، دعا مئات الجنود والضباط، في عريضتين جديدتين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب على غزة، والعمل فورا على إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، في تصعيد غير مسبوق للضغط الداخلي على الحكومة من داخل صفوف جيش الاحتلال.
دعم واسع لتحركات الجنودويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه التأييد الشعبي والسياسي لهذه الدعوات، حيث أعلنت عائلات الأسرى، إلى جانب وزراء وقادة عسكريين سابقين، وأكاديميين، ونشطاء، وقادة من المعارضة، دعمهم الكامل للجنود الذين يطالبون بإنهاء الحرب، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية يعرض حياة الأسرى للخطر.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الورقة الوحيدة التي تملكها المقاومة في غزة هي الأسرى الإسرائيليون، مشددا على أنه في حال تم تسليمهم دون التوصل إلى اتفاق واضح يشمل وقف الحرب، فلن يتبقى لدى المقاومة أي ورقة يمكنها التفاوض من خلالها.
وأضاف الرقب_ خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "إذا استعاد الإسرائيليون أسراهم دون مقابل، فلن يكون هناك ما يمكن لغزة أن تفاوض عليه مستقبلا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم استمرار السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا تؤيد فكرة الانسحاب منه.
واختتم: "استعادة الأسرى من قبل إسرائيل دون وقف الحرب قد يمهد لعودة حرب طاحنة جديدة، ما سيخلق أزمة كبيرة وخانقة للفلسطينيين".
اتهامات لنتنياهو بالتحريضونقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن الجنود الموقعين على العريضتين اتهموا نتنياهو بالتحريض ضد سلطات إنفاذ القانون، وتعريض أمن المسؤولين فيها للخطر، ومحاولة عرقلة التحقيقات في قضايا فساد يشتبه بتورطه هو ومقربون منه فيها.
كما كشف الموقع أن المئات من جنود الاحتياط في وحدة السايبر الهجومي ومنظومة العمليات الخاصة قد انضموا إلى هذه الدعوات لوقف الحرب، ما يزيد من الحرج داخل القيادة العسكرية والسياسية.
تحرك جماعي من القوات الخاصة ووحدات النخبةوأوضحت يديعوت أحرونوت صحيفة إسرائيلية، أن أكثر من 200 جندي ومحارب قديم في سلاح البحرية قدموا عريضة جديدة تطالب بإعادة الأسرى، ولو كان ذلك مقابل وقف فوري للعمليات العسكرية. كما وقع نحو 150 جنديا من لواء "غولاني"، أحد ألوية النخبة القتالية في الجيش الإسرائيلي، على عريضة مماثلة تطالب بإعادة الأسرى بأي ثمن، بما في ذلك وقف الحرب.
وفي الساعات الـ 48 الأخيرة، انضم آلاف من جنود الاحتياط في مختلف الأسلحة، ومن ضمنهم طيارون في سلاح الجو، إلى رسالة جماعية تدعو لوقف الحرب من أجل إطلاق سراح الأسرى.
حالة استنفار في قيادة الجيشردا على هذا التصعيد، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان، إيال زامير، عقد جلسة طارئة لاحتواء أزمة رسائل الاحتجاج داخل الجيش.
وأكدت القناة أن القيادة العسكرية تدرك خطورة هذه الظاهرة، وتسعى لتجنب تسييس المؤسسة العسكرية أو استخدام رموزها في صراعات سياسية.
من جانبها، ذكرت يديعوت أحرونوت أن الجيش قرر تخصيص الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع الجنود الموقعين على العرائض، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد وتقليل الأضرار المحتملة على تماسك الجيش.
وفي تطور يعكس اتساع رقعة التأييد لتحركات الجنود، أعلن نحو 200 من عائلات الأسرى الإسرائيليين ونشطاء، دعمهم الكامل للطيارين والجنود الذين دعوا لوقف الحرب.
وجاء في بيانهم، الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن العمليات العسكرية "تهدد حياة الأسرى، وتسببت سابقا في مقتل 41 منهم".
كما اتهم البيان رئيس الوزراء نتنياهو بتعطيل مقترح أمريكي تقدم به الرئيس الأسبق دونالد ترامب، والتضحية بحياة 59 أسيرا لأهداف سياسية داخلية، مؤكدين أن التنازل الجزئي على شكل دفعات هو "نهج خطير يهدد الجميع".
وفي خطوة رمزية، انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إلى قائمة الموقعين على عرائض الاحتجاج، دعما لمطالب الطيارين والجنود بوقف الحرب. ووقع باراك، وهو أحد أبرز القيادات العسكرية والسياسية في تاريخ إسرائيل، على عريضة تؤكد أن وقف الحرب أصبح ضرورة لاستعادة الأسرى وإنقاذ حياتهم.
موقف الحكومة والرد الرسميمن جهتها، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن "مفاوضات مكثفة" تجري حاليا لإعادتهم، دون تقديم تفاصيل إضافية، وفي المقابل، وصفت الحكومة هذه التحركات بأنها "تمرد ورفض للخدمة العسكرية"، ولوحت بفصل الجنود الموقعين على العرائض، متهمة إياهم بتقوية الأعداء في وقت الحرب.
ومن ناحية أخرى، أوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن هناك استعدادا لدى الحكومة لتقديم تنازلات في سبيل التوصل إلى اتفاق، لكن دون المساس بما تسميه "الهدف الاستراتيجي" المتمثل في تدمير حركة حماس.
والجدير بالذكر، أن هذه التحركات تكشف عن أزمة داخلية غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي، وتدل على انقسام حاد حول جدوى استمرار الحرب في غزة، لا سيما في ظل استمرار احتجاز الجنود والأسرى.
وبينما تسعى الحكومة لتبرير عملياتها، تتصاعد الأصوات داخل الجيش وخارجه مطالبة بوقف الحرب، حرصا على أرواح المحتجزين، وتفاديا لمزيد من الانقسام الداخلي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه