ضبط 2100 كيلو مخلفات جبنة مجهولة المصدر بالفيوم
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارة المكتب الفني بالمديرية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط سيارة تحمل مخلفات جبنة مجهولة المصدر بالفيوموقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط سيارة ربع نقل تحمل 2100 كيلو مخلفات جبنة مجهولة المصدر، في طريقها إلى مصانع الجبنة من أجل إعادة تدويرها في المصانع وطرحها مرة أخرى للبيع في الأسواق بتاريخ إنتاج وصلاحية جديدين وبيعها للمواطنين، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد الأسواق والمخابز المخالفة شملت نقص وزن الخبز وحصص الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن ببعض المخابز، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح شبل عبد الرازق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التموين جبنة الاسواق جبنة مجهولة المصدر التجار بوابة الوفد جريدة الوفد على المخابز
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتفقد السلاسل التجارية بشكل مفاجئ لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار
تفقد محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، عددا من فروع السلاسل التجارية والهايبرات، بمدينة قنا، بشكل مفاجئ مساء اليوم الأحد، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة وفق القائمة الاسترشادية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، ومحمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا، والعميد تامر النجار، مدير مباحث التموين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الجولة، اطمأن محافظ قنا، على توافر السلع التموينية الأساسية والاستراتيجية، مثل الزيت والسكر والدقيق والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن، مؤكدًا على ضرورة استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في المنافذ والمعارض، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الأسر الأكثر احتياجًا.
كما حرص الدكتور خالد عبد الحليم، على تهنئة المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، مستمعًا إلى آرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مؤكدا أن معارض "أهلاً رمضان" منتشرة في جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تتراوح التخفيضات بها بين 15 إلى 25%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والرمضانية طوال الشهر الفضيل بأسعار مخفضة، مما يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وفي ختام الجولة، شدد محافظ قنا على الأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر مع الجهات الرقابية لتكثيف الحملات على الأسواق والمنافذ التجارية، والتأكد من توافر كميات كافية من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، مع التصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار، لضمان تحقيق التوازن في الأسواق، وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بسهولة وبأسعار تنافسية.