وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتشكيل لجنة لبناء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوفد المرافق لها.
وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس في ملف ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار ما تشهده الدولة المصرية من طفرة فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات ذات الصلة لبناء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، تضم المستفيدين من خدمات الوزارة وعلى رأسها برنامج الدعم النقدى "كرامة" ومستفيدي بطاقات الخدمات المتكاملة على أن يتم التوسع لاستكمالها لتشمل كل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تعريف القانون.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة للتوعية والتعريف بقضايا واحتياجات ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، للتوعية بحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة ومساعدتهم فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والوصول لكافة الخدمات التى تقدمها مؤسسات الدولة المصرية، مشددة على أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بالتعاون مع الهيئات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنها ستقدم طلبا لانضمام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ليكون ممثلا عن هذه الفئة المهمة ومعبرا عنها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، على التعاون بين المجلس والوزارة لتحسين منظومة وآلية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، الأمر الذي من شأنه إزالة الحواجز والمعوقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عند إصدارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاعدة بيانات شاملة بطاقة الخدمات التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي المجتمع المدني المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الطلبة في صنعاء تحت مراقبة الحوثيين: جمع بيانات شاملة باسم التوعية
مصادر تربوية أكدت لمجلة "الشرق الأوسط" أن قادة الحوثيين في قطاع التعليم أصدروا توجيهات تلزم مديري فروع مكاتب التربية ومديري المدارس الحكومية بإنشاء لجان تحت اسم "حصر تربوي" لجمع معلومات دقيقة عن الطلبة.
تلك اللجان استلمت نماذج استمارات تتطلب تعبئة تفاصيل مثل الأسماء الكاملة، الأعمار، أرقام الهواتف، بيانات أولياء الأمور، وعدد أفراد الأسرة.
وأكدت الجماعة ضرورة أن تكون جميع الاستمارات مكتملة، مشددةً على استخدام ضغوط لإجبار الطلاب على تقديم معلوماتهم.
لقد بدأت هذه اللجان تنفيذ جولات ميدانية في عدة مدارس بعد تلك التعليمات، ويُعتقد أن الهدف هو جمع معلومات دقيقة تمهد لاستقطاب وتجنيد الطلاب، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها الكثير من المعلمين بسبب انقطاع الرواتب وقيود الحوثيين.
لقد قابل المجتمع هذا الإجراء برفض قوي من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، الذين اتهموا الجماعة بتخريب التعليم وتحويله إلى أداة في تمويل أنشطة عسكرية.
ولا تزال المخاوف قائمة حول استعمال المعلومات التي تُجمع لتوجيه خدمات استقطاب عسكري للطلاب.
ووفقًا لتصريحات وكيل إحدى المدارس، قام عناصر حوثيون بزيارة المدرسة مع استمارات فارغة بهدف جمع بيانات الطلبة، مُحذرين من تسريب المعلومات بعد تعبئتها. كما أن الحوثيين أجبروا العديد من المعلمين والطلبة في الأشهر الأخيرة على الالتحاق بدورات تعبوية تندرج تحت مزاعم الاستعداد لمواجهة تدخلات خارجية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين