«صناعة الأخشاب»: 463 مليون دولار إيرادات متوقعة لسوق الأثاث المصري في 2024
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن صناعة الأخشاب المصرية شهدت تطورا كبيرا وملموسا خلال السنوات الماضية رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها هذه الصناعة، ورغم جميع التحديات فإن القطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.
وقال المهندس علاء نصر الدين، في بيان، إن مصر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا لصناعة الأثاث في الشرق الأوسط وأفريقيا، لما يتمتع به الاثاث المصري من سمعة جيدة من حيث جودة المنتجات، ودقتها والذوق الفني في تصميمها والذي يلبي كل الأذواق في الدول العربية والخليجية المستهدف الوصول إليها، موضحا أن موقع مصر الجغرافي المتميز، عزز ودعّم وصول الأثاث المصري للأسواق الرئيسة المستهدفة بسهولة، كما أن هناك ميزة تنافسية كبيرة في صناعة الأثاث المصري تتمثل في الانخفاض النسبي في تكلفة العمالة الفنية الماهرة.
وعن مناطق تركز صناعة الأخشاب والأثاث في مصر، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن صناعة الأثاث تتركز في عدة مناطق أهمها محافظة دمياط، التي استطاعت أن تحقق مكانة متقدمة على المستويين المحلي والدولي، ويعمل نحو 70% من القوة العاملة داخل المحافظة في صناعة الأثاث.
مدينة دمياط للأثاثأضاف: كان توجه الحكومة بإنشاء مدينة دمياط للأثاث، التي افتتحت في ديسمبر 2019، ويعد أحد أهم المشروعات القومية المنفذة بهدف الارتقاء بصناعة الأثاث بدمياط، وتحويلها من حرفة إلى صناعة تسهم بشكل قوي وفعال في الناتج المحلي المصري، وبوابة وصول الأثاث الدمياطي إلى الأسواق العالمية ما يحقق الهدف الاستراتيجي بأن تكون مصر مركزا إقليميا لهذه الصناعة.
وتوقع نصر الدين وصول إيرادات سوق الأثاث المصري إلى نحو 463.2 مليون دولار بنهاية عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تحقق الإيرادات معدل نمو سنوي بنسبة 11.44%، ما يؤدي إلى حجم سوق متوقع قدره 796.1 مليون دولار بحلول عام 2029.
صادرات قطاع الاثاثأوضح أنه وفقا لإحصاءات المجلس التصديري للأثاث بلغت صادرات قطاع الأثاث 135 مليون دولار من يناير إلى يونيو 2024، وعدد منشآت قطاع الأثاث طبقا لاستراتيجية تطوير قطاع الأثاث 2017، هو 120 ألف منشأة، وحجم الإنتاج المحلي لقطاع الأثاث 2.5 مليار دولار عام 2016 وذلك طبقا أيضا لاستراتيجية تطوير قطاع الأثاث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات صناعة الأخشاب غرفة صناعة الاخشاب التحديات صناعة الأخشاب صناعة الأثاث ملیون دولار قطاع الأثاث
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة إجمالي أقساط سوق التأمين إيجابية على مساهمة القطاع بالناتج المحلي
أكد عدد من الخبراء أن قطاع التأمين يُعد سوقاً واعدة تمتلك العديد من المقومات القوية، مشيرين إلى أن صافى أصول قطاع التأمين بلغ 325.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وأن هذه الأرقام تعكس النشاط الكبير الذى شهده قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، كما توقعوا أن يستمر الأداء المالى الجيد للقطاع حتى نهاية العام المقبل، وهو ما أظهرته القوائم المالية السنوية لأغلب الشركات المدرجة فى القطاع.
«مصطفى»: التأمين في مصر سوق واعدة تمتلك العديد من المقومات القويةوقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، لـ«الوطن» إن قانون التأمين الجديد، يتضمن عدداً من الإجراءات الخاصة بالتأمين التكافلى وإجراءات خاصة بإنشاء شركات جديدة متخصصة مثل شركات التأمين الطبى، وشركات التأمين متناهى الصغير، وإجراءات خاصة بتوفيق أوضاع بعض شركات التأمين التى تعمل بنظامى «TPA» و«HMO»، الأول: يقتصر على إدارة محافظ التأمين الطبى الخاصة بشركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية، والثانى: هو نظام يعمل على تغطية المخاطر التى تواجه العميل فى النشاط الطبى بنفس الآلية التى تعمل بها شركات التأمين، وأيضاً يهتم القانون الجديد، بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وشركات الوساطة.
وأوضح «مصطفى» أن قانون التأمين الموحد الجديد، أصبح فيه دور هيئة الرقابة المالية الإشراف والرقابة وتشريع القوانين، بعد أن كان دورها يقتصر على الإشراف فقط، ما يعطى للمتعاملين فى سوق التأمين ثقة كبيرة فى السوق، بالإضافة إلى أن القانون الجديد سيسمح بتأسيس شركات جديدة متخصصة، وشركات التأمين متناهى الصغر التى يمكن من خلالها الوصول إلى جميع طبقات المجتمع، والتى تتيح مبلغاً تأمينياً تصل قيمته إلى 250 ألف جنيه، الأمر الذى معه سيكون لهذا القانون مردود إيجابى على قطاع التأمين فى مصر، مضيفاً: «سوق التأمين لا تزال سوقاً واعدة رغم أن مساهمتها فى الناتج المحلى لا تتعدى 1%، إلا أنها حققت أرقاماً نحو 62 مليار جنيه أقساط تأمين فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، ومتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 75 مليار جنيه أقساط تأمين بنهاية يونيو 2024».
وأكد خبير التأمين الاستشارى أن عملية إعادة تقييم الأصول الناتجة عن تحرير سعر الصرف فى الفترات الماضية كان لها تأثير إيجابى على سوق التأمين المصرى، ما أدى إلى زيادة فى أقساط التأمين، موضحاً أنه مع دخول شركات جديدة متخصصة فى التأمين وشركات التأمين متناهى الصغر، من المتوقع أن نشهد زيادة فى إجمالى أقساط سوق التأمين، مما سيكون له تأثير إيجابى على نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز نسبة 1%.
وفيما يخص التطور التكنولوجى الذى نشهده فى الفترة الأخيرة، مثل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، أشار «مصطفى» إلى أن اعتماد قطاع التأمين على استخدام هذه التقنيات الجديدة وإدخال الذكاء الاصطناعى فى صناعة التأمين سيكون له تأثير إيجابى كبير على الشركات والخدمات. سيتيح ذلك تقارير دقيقة عن القطاع وتوفير قاعدة بيانات كبيرة، بالإضافة إلى إدارة التعويضات بالذكاء الاصطناعى، ما سيؤدى إلى تطور كبير فى سوق التأمين لتصبح فى مصاف الأسواق والشركات العالمية.
«عبدالقادر»: تحقيق نتائج أعمال جيدة الفترة الماضيةمن جانبه، أكد د. خيرى عبدالقادر، خبير التأمين الاستشارى، أن قطاع التأمين المصرى يؤدى دوره بشكل جيد فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن سوق التأمين، بشكل عام، هى الداعم الأساسى الذى يحمى أى اقتصاد فى ظل الأزمات، موضحاً أنه فى مصر تمكن من تجاوز التغيرات الاقتصادية سواء على المستوى المحلى أو العالمى، ما يعكس قوة ونشاط القطاع بما فيه من شركات كبيرة لم تتأثر بأى متغيرات بل نجحت فى تحقيق نتائج أعمال جيدة فى الفترة الماضية.
بدوره، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن قطاع التأمين يُعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة التى شهدت نشاطاً ملحوظاً وتطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فى ظل ما يشهده الاقتصاد من تحديات عالمية ومحلية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع نسب المخاطر غير المنتظمة بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى ترتب عليها أداء إيجابى ونشاط ملحوظ بالقطاع.
وأوضح «عيد» أن هذا النشاط الذى يشهده قطاع التأمين ساهم فى ارتفاع أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الجارى، ما يشير إلى نمو القطاع بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث استحوذ على ما يقرب من 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية