خبراء الضرائب: إنشاء وحدة لتيسير الإجراءات الضريبية يساهم في توطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار وزير المالية بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.
وقالت "الجمعية"، إن القرار يساهم في توطين صناعة السيارات بدلًا من الإعتماد على التجميع والاستيراد الذي يكلف مصر سنويًا نحو 5.5 مليار دولار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 355 لسنة 2024 بإنشاء وحدة مركزية تتبعه مباشرة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن القرار ينص على أن يقدم رئيس الوحدة المركزية تقريرًا شهريًا إلى وزير المالية بما تحقق من إنجازات وما تم إتخاذه من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية.
أكد "عبد الغني"، أن القرار الوزاري يعتبر ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تستهدف الوصول بالمكون المحلي إلى 70% بحلول عام 2030 من 17% في الوقت الحالي.
قال إن هذه الاستراتيجية فرضتها الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات بعد تخفيض قيمة الجنيه مما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات في مصر من 300 ألف إلى 90 ألف سيارة سنويًا.
أكد أن المطلب الأول من الوحدة المركزية هو علاج التشوهات الجمركية والضريبية حيث أن الاتفاقيات مع الدول الأوربية والمغرب وتركيا تسمح ببيع السيارات المستوردة بدون رسوم جمركية في حين أن السيارات المجمعة محليًا تتكبد تكاليف إضافية نتيجة الجمارك والضرائب مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع المستورد.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقتحم صناعة السيارات عام 1960 ولكن الآن وصلت دولة مثل المغرب إلى تصدير 700 ألف سيارة سنويا بعائد يتجاوز 14 مليار دولار في حين أن صادرات مصر أقل من 100 مليون دولار سنويًا.
أوضح أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات تركز بصورة أكبر علي السيارات الكهربائية لأن مصر قادرة على صناعة من 50 إلى 60% من مكونات السيارات الكهربائية، فضلًا عن أن العالم يتجه إلى الاقتصاد الأخضر مما سيزيد الطلب على السيارات الكهربائية.
قال "عبد الغني"، إن ذلك يتطلب التركيز على البنية الأساسية اللازمة للسيارات الكهربائية لأن لدينا 3 آلاف محطة شحن ونحتاج إلى مضاعفتها 3 مرات بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للشركات التي تستهدف التصدير في صورة إعفاءات ضريبية وتمويل منخفض التكلفة.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن صناعة السيارات تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر الآلاف من فرص العمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي ولذلك فإن قرار وزير المالية يمثل دفعة كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية توطين صناعة السيارات مبيعات السيارات في مصر صناعة السیارات خبراء الضرائب وزیر المالیة السیارات ا عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
طرح 2612 قطعة أرض صناعية فى 24 محافظة.. خبراء: هذا الطرح ضمن توطين الصناعة بمصر لتقليل الاستيراد.. التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الحكومة المصرية بخطى ثابتة إلى تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق طفرة في قطاع الاستثمار من خلال توفير بيئة مواتية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع الإنتاج الصناعي، تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات يأتي هذا الطرح الجديد كجزء من الجهود المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، مع التركيز على توفير مساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وخريطة الاستثمار الصناعي يبدأ الطرح اعتبارًا من اليوم وحتى 8 ديسمبر المقبل، ويتضمن 2612 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 15 مليونًا و207 آلاف متر مربع. هذه الأراضي موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، وتشمل أنشطة متنوعة تلبي احتياجات قطاعات صناعية مختلفة.
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة الصناعة التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات وتسعى الوزارة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة من خلال توفيرها بشكل مستدام وبوتيرة دورية، حيث يتم طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر المنصة الرقمية، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وتتوزع الأراضي المطروحة على محافظات الجمهورية، ومنها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان المساحات المتاحة متنوعة لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة، حيث تتراوح بين 120 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، وتشمل أنشطة صناعية متعددة مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، ومواد البناء.
ومن أبرز مميزات هذا الطرح، السماح للمستثمرين بالتقدم للحصول على فرصتين بدلًا من واحدة، إحداهما رئيسية والأخرى بديلة أو احتياطية هذا الإجراء يهدف إلى منح المستثمرين مرونة أكبر وزيادة فرصهم في الحصول على الأراضي المناسبة لمشاريعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج في مصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تعزيز قطاع الصناعة باعتباره محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، وهي خطوة تهدف إلى توطين الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشافعى، فى إطار هذه الجهود، تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بإعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة ومن أبرز الأمثلة على هذه المبادرات إعادة افتتاح وتشغيل مصنع "النصر للسيارات"، الذي يعد رمزًا للصناعات الوطنية الاستراتيجية، ويعكس جدية الدولة في دعم قطاع التصنيع.
وفي السياق نفسه، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح الأراضي الصناعية المرفقة جاء كجزء من خطة أوسع لتوطين الصناعة في مصر، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الاقتصاد على سبيل المثال، تنفق مصر ما يقرب من 3 مليارات دولار سنويًا على استيراد السيارات، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار على استيراد قطع الغيار. لذا، تعمل الدولة على تعميق الصناعات المحلية لتعويض هذه التكلفة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف الإدريسي، يعد التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، ورفع معدلات النمو. كما يدعم هذا النهج رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة المجالات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري