” اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف ، أساس للتعايش السلمي”
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بقلم : سمير السعد ..
تعد اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف التابعة لمستشارية الامن القومي إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي. تتبنى هذه اللجنة رؤية شاملة تهدف إلى بناء جيل جديد يتمتع بالوعي الكافي لفهم مخاطر التطرف بكافة أشكاله، والعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع.
أفق هذه اللجنة يتمثل في توسيع نطاق عملها ليشمل مختلف جوانب الحياة، سواء في المؤسسات التعليمية أو الثقافية أو الاجتماعية. كما تسعى إلى تطوير برامج توعية تهدف إلى نشر ثقافة الحوار والتفاهم المتبادل، بالإضافة إلى تعزيز دور الإعلام في نشر الرسائل الإيجابية التي تدعو إلى نبذ العنف والتطرف.
مستقبل هذه اللجنة واعد بفضل الجهود المتواصلة لبناء بيئة صالحة للتعايش السلمي، تعتمد على تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ما يسهم في خلق مجتمع متماسك قادر على التصدي لكافة أشكال التهديدات.
من خلال هذه الرؤية، تسعى اللجنة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم في مجال مكافحة التطرف وبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة.
لضمان تحقيق أهدافها الطموحة، تعتمد اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والتعصب والإرهاب على مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تُنفَّذ على مراحل متعددة. تتضمن هذه الاستراتيجيات:
تعزيز المناهج التعليمية بمحتوى يركز على أهمية التعايش السلمي وقبول الآخر، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف الطلاب والمعلمين على حد سواء. التعليم هو الخط الأمامي في مكافحة الأفكار المتطرفة، ولذلك تسعى اللجنة إلى إدماج قيم التسامح والاعتدال في كل مراحل التعليم.
ايضا تعمل اللجنة على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الدينية والثقافية، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني. هذه الشراكات تهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة، وتقديم برامج دعم للشباب والفئات الأكثر عرضة للتأثر بأفكار التطرف.
وتعد أحد أهم الجوانب التي تركز عليها اللجنة هو توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين قد يكونون عرضة للتأثر بالأفكار المتطرفة. تتضمن هذه البرامج تقديم الاستشارات النفسية، وتطوير برامج إعادة التأهيل للمجتمع.
وتستخدم اللجنة وسائل الإعلام المختلفة والتكنولوجيا الحديثة لنشر رسائل توعوية مؤثرة، تستهدف كافة شرائح المجتمع. تشمل هذه الحملات الإعلامية مواد مرئية ومسموعة، إضافة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتوعية الشباب بمخاطر التطرف.
كذلك تعزيز الإطار القانوني لمكافحة التطرف من خلال سن قوانين تجرم التعصب والعنف والتحريض على الكراهية. تعمل اللجنة أيضًا على تطوير سياسات تمنع تمويل ودعم الأنشطة المتطرفة، وتعزز دور الجهات الأمنية في متابعة ورصد الأنشطة المشبوهة.
ايضا تقوم اللجنة بتمويل ودعم البحوث والدراسات التي تعنى بتحليل جذور التطرف وأسبابه، بالإضافة إلى تطوير أدوات علمية لقياس مستوى التهديدات المتطرفة في المجتمع. هذه الدراسات تساعد في صياغة سياسات أكثر فعالية في مكافحة التطرف.
وكل التوقعات والأمور الواقعية تشير و تسهم هذه الجهود في خلق جيل جديد يتمتع بالوعي الكافي والقدرة على التمييز بين الأفكار البناءة والمدمرة. جيل قادر على بناء مجتمع متماسك يسوده السلام والتفاهم المتبادل. هذا المستقبل الواعد سيعتمد بشكل كبير على استمرار الدعم الحكومي والمجتمعي لجهود اللجنة، وتضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق الهدف المنشود.
بالتالي، اللجنة ليست مجرد آلية ردع، بل هي جزء من عملية بناء مجتمعي شامل يسعى إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة تحمي الأفراد من مخاطر التطرف وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار.
في الختام، تعد اللجنة الوطنية لمكافحة النطرف التابعة لمستشارية الامن القومي أداة حيوية في مسيرة بناء مجتمع أكثر أمانًا وتسامحًا. من خلال استراتيجياتها الشاملة التي تركز على التعليم، الشراكات المجتمعية، الدعم النفسي، الإعلام، التشريعات، والبحوث، تسعى اللجنة إلى خلق بيئة صالحة للتعايش السلمي. إن التزامها العميق بتحقيق هذه الأهداف يؤكد أن مستقبلًا واعدًا ينتظر المجتمع، حيث سيتمكن جيل جديد من الشباب من العيش في مجتمع تسوده القيم الإنسانية المشتركة، والاحترام المتبادل، والتفاهم. النجاح في هذه المهمة يتطلب تعاونًا مستمرًا من جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية، لضمان أن تبقى مبادئ التسامح والتعايش في صميم النسيج الاجتماعي. سمير السعد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات اللجنة الوطنیة لمکافحة لمکافحة التطرف بناء مجتمع
إقرأ أيضاً:
د. محمد أبو العلا يكتب: انتصار للفئات المهمَّشة
تظل قضية الحقوق والحريات محوراً أساسياً فى بناء الدولة العصرية، ولا يمكن الحديث عن دولة قوية دون تحقيق العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع. هذه المبادئ تشكل الركائز الأساسية لجمهورية الحقوق والحريات التى نطمح إليها، والتى تعكس رؤية الحزب الناصرى لبناء مجتمع قائم على الإنصاف والاحترام المتبادل. ويأتى فى قلب هذه الرؤية الانتصار لحقوق الفئات المهمشة، كأحد أهم محاور هذه الجمهورية المنشودة.
إن الفئات المهمشة فى المجتمع تشمل النساء، والأطفال، والشباب، والفقراء، وذوى الإعاقة، والعمال، والفلاحين، وغيرهم ممن يعانون من تهميش اقتصادى أو اجتماعى أو سياسى. يتعرض هؤلاء الأفراد للتمييز والإقصاء من النظام الاجتماعى، مما يؤدى إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية فى التعليم، والعمل، والصحة، والسكن، والمشاركة السياسية. وهذا التهميش يؤدى إلى تعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وزيادة معاناة هذه الفئات.
جمهورية الحقوق والحريات التى ننشدها تلتزم بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئات، وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة. فالمجتمع الناصرى يولى أهمية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يقتضى تبنى سياسات وإجراءات فاعلة لمكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز فرص التعليم والتدريب، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، دون تمييز أو تحيز.
كما أن الانتصار لحقوق الفئات المهمشة يتطلب إصلاح النظام القانونى ليكون أكثر عدالة وشمولية. ينبغى أن تكفل القوانين حماية حقوق النساء فى العمل والمشاركة السياسية، وضمان حقوق الأطفال فى التعليم والرعاية الصحية، وتوفير دعم خاص لذوى الإعاقة يمكنهم من الاندماج الكامل فى المجتمع. كما يجب تعزيز حقوق العمال والفلاحين وتوفير حماية قانونية تكفل لهم بيئة عمل عادلة وإنسانية.
فى هذا السياق، يتطلب الأمر أيضاً تغيير الثقافة المجتمعية التى تنظر إلى الفئات المهمّشة كمواطنين من الدرجة الثانية. يجب العمل على نشر الوعى بأهمية المساواة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع ثقافة الاحترام المتبادل والتضامن الاجتماعى. إن بناء جمهورية الحقوق والحريات يتطلب تغييراً شاملاً فى الفكر والسلوك، وهو ما يحتاج إلى جهود جماعية من قبل كافة أطياف المجتمع.
ومن هنا، فإن الحزب الناصرى يدعو إلى تشكيل تحالفات مجتمعية واسعة تضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية للعمل معاً من أجل تحقيق هذا الهدف. إن الانتصار لحقوق الفئات المهمشة ليس مجرد قضية سياسية أو قانونية، بل هو قضية إنسانية وأخلاقية تهم كل فرد فى المجتمع. ومن خلال التعاون والعمل المشترك، يمكننا بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً، تتحقق فيه أحلام جميع المصريين فى حياة كريمة ومستقبل مشرق.
ختاماً، فإن جمهورية الحقوق والحريات التى ندعو إليها ليست مجرد رؤية سياسية، بل هى التزام أخلاقى وإنسانى تجاه كل فئات المجتمع، وخاصة الفئات المهمشة. نؤمن بأن التغيير الحقيقى يبدأ من ضمان حقوق هؤلاء الأفراد، وتحقيق العدالة والمساواة لهم، وهو ما يمثل الخطوة الأولى نحو بناء مصر التى نحلم بها جميعاً
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة