الإستثمارات الأجنبية في “عرض الهيدروجين”.. احترام الوحدة الترابية أول المعايير
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، طارق مفضل، أن الإجتماع الثاني للجنة التوجيهية المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الحكومة، تطرق إلى تسريع العرض وفق التعليمات الملكية السامية.
و أضاف مفضل، أن الإجتماع بحث أيضا المعايير لاختيار المستثمرين في العرض المغربي للهيدروجين الأخضر.
و ذكر مفضل أن 40 مستثمرا، محلي و اجنبي، قدموا طلبات مشاريعهم للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك.
وشدد مدير “مازن”، أن جل مناطق المملكة من الشمال إلى الجنوب حظيت باهتمام المستثمرين.
بلاغ لرئاسة الحكومة صدر أمس الخميس، كان قد أكد على أن اهتمام المستثمرين مرتبط بمختلف المناطق، من شمال المغرب إلى أقاليمه الجنوبية.
و منذ الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب سنة 2022 ، أصبح المغرب يشترط احترام وحدته الترابية أولا قبل منح الضوء الأخضر لأي استثمار أجنبي.
و خلال الخطاب أكد جلالة الملك، أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، مشددا جلالته على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.
وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم السبت إلى الأمة ، “أوجه رسالة واضحة للجميع : إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يجدد بجنيف دعوته إلى وقف “فوري ودائم” لإطلاق النار بقطاع غزة
جددت المملكة المغربية، أمس الثلاثاء، دعوتها لوقف “فوري ودائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال أشغال الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف برئاسة المغرب.
وأكد عبد الله بوتدغارت، نائب السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المخصص لوضعية حقوق الإنسان في العالم، أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح لوصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما يمهد لإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين.
وقد قدم تورك في تقريره، الذي تم استعراض تحيين له في افتتاح دورة شتنبر لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين، تقييما مثيرا للقلق لحالة حقوق الإنسان في العالم، الذي لا يزال عرضة للصراعات، بما في ذلك “الحرب في غزة باعتبارها المثال الأكثر وضوحا”، محذرا من أن هذا الصراع الإقليمي قد تكون له عواقب في العديد من البلدان.
وفي بيانه باسم الوفد المغربي، شكر بوتدغارت، المفوض السامي للأمم المتحدة على تقريره، مشيدا بجهوده الدؤوبة “رغم الموارد المحدودة والسياق العالمي الذي يتسم بتفاقم الأزمات على أكثر من صعيد”.
وأشار إلى أن المغرب يشاطر فولكر تورك مخاوفه بشأن إنكار حقوق المهاجرين، وتصاعد العنصرية المنهجية وكراهية الأجانب، وتغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي والصحي، فضلا عن تفاقم الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.
وقال نائب الممثل الدائم للمغرب بجنيف “نحن بحاجة أيضا، أكثر من أي وقت مضى، إلى معالجة الأسباب الهيكلية والمباشرة لهذه العلل المجتمعية، ومنع تأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، من خلال التركيز على التدابير العالمية والمنسقة التي يمكن أن تضمن لنا مستقبلا أكثر استدامة”. كما عبر عن استعداد المغرب تبادل تجربته في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما من خلال حدث جانبي، من المقرر تنظيمه في 25 شتنبر في إطار هذه الدورة، حول موضوع “الترابط بين العدالة والإصلاح والذاكرة”.
وأوضح أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة المغربية بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي محطة بارزة في طريق توطيد دولة قانون ومجتمع حداثي وديمقراطي. وقال: “إنها تجربة رائدة في استقراء تجارب الماضي لخلق دينامية قادرة على بناء مستقبل أفضل في مجال حقوق الإنسان”.
كما أنها، بحسب قوله، تجربة فريدة من نوعها نظرا لنهجها القائم على “خلق التوافق على إغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان، بعيدا عن عدالة الثأر والمواجهة”؛ “منهجية العمل المبنية على الحوار التشاركي والشامل”؛ و”فيما يتعلق بالنتائج الملموسة على صعيد جبر الضرر الجماعي والفردي، والحفاظ على الذاكرة، وإرساء الضمانات الدستورية لعدم التكرار”.
ويشكل التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم موضوع نقاش عام يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الدورة العادية 57 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر الجاري برئاسة عمر زنيبر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024
وسيقوم المجلس في دورة شتنبر بدراسة أكثر من 80 تقريرا، بما في ذلك التقارير المقدمة من طرف الخبراء وهيئات التحقيق حول حالة حقوق الإنسان في ما يقرب من خمسين دولة. وستعقد أيضا 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة