غرفة عجمان وسفارة أوزبكستان تبحثان فرص الاستثمار وتنمية التجارة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بحث سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة عبدالعزيز أقولوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية وتنمية حجم التجارة الثنائية وفرص الاستثمار بين كلٍ من عجمان وأوزبكستان.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة عجمان، بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعلي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، وضم وفد أوزبكستان ليوربيك بوريباييف نائب رئيس البعثة.
وأكد سعادة عبدالله المويجعي أهمية العلاقات المتينة والصداقة القائمة بين الإمارات وأوزبكستان، ما انعكس على نمو حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى 6.9 مليار درهم خلال عام 2023 وبنسبة نمو أكثر من 85% مقارنة بعام 2022.
وقال إن غرفة عجمان تسعى إلى تنويع قاعدة تعاونها الدولي بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في الإمارة، وإبراز القدرات التنافسية في القطاعات كافة، واستكشاف الفرص الداعمة لتنمية صادرات الإمارة من المنتجات المحلية، وبحث سبل المشاركة في المعارض والفعاليات العالمية المتخصصة.
واطلع الوفد الأوزبكي على عرض لتطورات القطاع الاقتصادي في الإمارة، والفرص الواعدة المتاحة في قطاعات”الصناعة، والعقارات، والبناء والتشييد، والسياحة، والتعليم، والصحة، والخدمات، والتجارة وغيرها.
وتناول العرض القدرات الريادية للإمارة، في سهولة ممارسة الأعمال، وتمتع الإمارة ببيئة جاذبة ومشجعة لاستدامة وتنمية أعمال القطاع الخاص.
وتناول اللقاء فرص التعاون المشترك في القطاع السياحي بشكل خاص، لما يتمتع به البلدان من فرص ومزايا استثنائية.
وأكد الوفد الأوزبكي أهمية التعاون وبناء الشراكات في مجال الطاقة، مشيدا بتطور العلاقات الاقتصادية بين عجمان وأوزبكستان بحيث ارتفع حجم التجارة خلال عام 2023، إلى أكثر من 148 مليون درهم، وبنسبة نمو تصل إلى 278% مقارنة بالعام 2022.
وقدم سعادة عبدالعزيز أقولوف، نبذة حول فرص الاستثمار والقطاعات المميزة الداعمة لتوطيد التعاون بين أوزبكستان وعجمان، مؤكداً أهمية الموقع الجغرافي لأوزبكستان وسهولة ممارسة الأعمال.
ووجه الدعوة للمشاركة والحضور في المعرض السياحي الدولي في أوزبكستان خلال نوفمبر 2024 والذي يعد أحد اكبر المعارض السياحية في المنطقة.
وأوصى اللقاء بأهمية تنسيق اجتماعات وملتقيات متخصصة بين أصحاب الأعمال والجامعات والمنشآت الصحية لتعزيز الشراكات وزيادة فرص نمو حجم التجارة البينية بين البلدين.
ووجهت غرفة عجمان الدعوة للوفد الأوزبكستاني لزيارة منطقة الزوراء، والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة.
كما قدمت الغرفة نبذة حول “معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب” وبحث إمكانية استقطاب جامعات من جمهورية أوزبكستان للمشاركة في المعرض 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فرص الاستثمار حجم التجارة غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان