الشركات في الإمارات تتصدر الأفضل في تقديم مزايا الصحة للموظفين
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أظهرت دراسة حديثة أن الشركات في دولة الإمارات تتصدر المشهد في تقديم مزايا الصحة والعافية لموظفيها ما يبرز التزامها الراسخ بصحتهم ورفاهيتهم .
وتستند الدراسة - التي أجرتها شركة "سيغنا للرعاية الصحية" تحت عنوان "تسخير الصحة - قياس تأثير مزايا الصحة والعافية المقدمة للموظفين" - إلى استطلاع شمل ألف مسؤول ومدير للموارد البشرية والمزايا في شركات عاملة في دولة الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة وبريطانيا والولايات المتحدة.
وكشفت نتائج الدراسة أن دولة الإمارات تبرز بوضوح كإحدى الدول الرائدة في تقديم مزايا صحية متميزة، مع تصنيف التأمين الصحي الدولي كأعلى ميزة مقترحة للموظفين محلياً. بيئة عمل إيجابي
وأظهرت الدراسة أن 98% من الموظفين في الإمارات يتفقون على أن توفير برنامج فعال للصحة والعافية يساهم في زيادة الإنتاجية وبناء بيئة عمل إيجابي، ورغم ذلك يبقى عدد كبير من هذه المزايا غير مستغل بشكل كافٍ ما يشير إلى الحاجة لتحسين وصول الموظفين إليها وزيادة وعيهم بأهميتها.
وبينت الدراسة وجود فرصة لتعزيز الدعم المقدم للموظفين حيث يرى 7 من كل 10 موظفين فقط أن أصحاب العمل يقدمون دعماً فعالاً لصحتهم وعافيتهم.. فيما تمثل هذه الفجوة فرصة مهمة للشركات لتعظيم الفائدة من استثماراتها في هذا المجال.
وقالت ليا كوتريل الرئيسة التنفيذية لشركة "سيغنا للرعاية الصحية" في الشرق الأوسط وأفريقيا "بإستثناء السعودية": "تؤكد نتائج هذه الدراسة على الدور الحيوي لمزايا الصحة والعافية في تعزيز الأداء واستقطاب المواهب، ورغم التقدم الملحوظ الذي تحرزه الشركات في الإمارات في تقديم مزايا صحية متفوقة على نظيراتها العالمية هناك حاجة ماسة لردم الفجوة بين توفر هذه المزايا ومدى استخدامها".
وأضافت أنه يجب على أصحاب العمل تبني مقاربة استراتيجية لا تقتصر على تقديم باقات شاملة، بل تشمل أيضًا تعزيز التواصل حول هذه المزايا وضمان سهولة الوصول إليها مع مراعاة القيم الثقافية المحلية، حيث يعد ذلك ضرورياً لدعم قوة عاملة أكثر صحة ورضا وإنتاجية مما يمنح الشركات ميزة تنافسية في السوق العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات فی تقدیم مزایا مزایا الصحة
إقرأ أيضاً:
مزايا و ضمانات بعقد العمل الفردي لحماية حقوق العامل.. اعرفها
جاء مشروع قانون العمل الجديد، لتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، و فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي بين الطرفين.
ومنح مشروع قانون العمل الجديد، مزايا وضمانات عديدة بعقد العمل الفردي لحماية حقوق العامل.
فنصت المادة (86) من القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
و يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
- إذا كان غير مكتوب.
- إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
كما يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل العقد، الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية