تهمة جديدة تُلاحق مؤسس «تليجرام».. اتهامات بالعنف ضد الأطفال
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
على الرغم من توجيه العديد من الاتهامات إلى مؤسس تليجرام، بافل دوروف من قبل القضاء الفرنسي، بسبب ممارسة نشاط إجرامي مزعوم عبر تطبيق المراسلة الشهير، إلا أن هناك تهمة أخرى من زوجته، ظهرت في العلن فاجأت القضاء، خاصة أن تلك القضية كانت لها علاقة بأطفاله الصغار، وسلوكه النفسي في التعامل معهم، وهو ما كشفه الادعاء الفرنسي بعد البحث المكثف في سويسرا حول «دوروف».
في مارس 2023، قدمت إيرينا بولغار، شريكة مؤسس تليجرام السابقة، دعوى قضائية أمام محكمة جنيف بسويسرا، ضد زوجها السابق بافل دوروف، إذ وجهت إليه تهمة ضرب أحد أطفاله الثلاثة الذين أنجبتهم منه، «فضلنا مع بعض 9 سنين وأنجبت 3 أطفال وكان دوروف يعنف أطفاله دائما» وفق حديث سابق لـ«إيرينا»، ونشرته وكالة «سبوتنيك الروسية».
وبسبب تعنيف «دوروف» لأطفاله، أصيب أحدهم صاحب الـ5 سنوات، بحالة من القلق الدائم، كما أنه عانى من اضطراب في النوم، إذ يستيقظ فزعًا بسبب الكوابيس التي يشاهدها، وأخيرًا إصابته بـ«سلس البول اللاإرادي»، «خلال العام الأخير ألحق دوروف الأذى بابنه عدة مرات، لدرجة وصلت إلى التهديد بالقتل» وفق ما أظهرت الشكوى التي تقدمت بها.
تعليق الزوجة السابقة على اتهام «دوروف»وبعد اتهام «دوروف» بالقضايا الجنائية الخاصة بـ«تليجرام»، علقت الشريكة السابقة على هذا الموقف قائلة: «أنا لا أحب التعليق على الأمر»، وفق ما نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».
وكان بافل دوروف، صاحب الـ39 عامًا، أسس تلك المنصة مع شقيقة عام 2013، ويحمل «دوروف» الجنسية الإماراتية أيضًا، فضلًا عن جنسية دولة سانت كيتس ونيفيسن، واحتجز الأسبوع الماضي في مطار لو بورجيه، ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكًا جنائيًا مزعومًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسس تليجرام تليجرام بافل دوروف تطبيق تليجرام
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
أبوظبي - وام
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليميا وحلت السابعة عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.