إعلامي أردني يطلب من بلاده الرد على تغريدة كاتس.. ماذا نحن فاعلون؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
علق الإعلامي الأردني، حسام غرايبة، على برنامجه في "إذاعة حسنى" المحلية، على تغريدة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بخصوص العملية في الضفة، ودعوته للأردن لوقف التهريب عبر حدوده إلى الأراضي المحتلة.
وقال غرايبة "هذا الشخص الدنيء اللعين الخبيث يريد خلط الأوراق ببعضها البعض، قتلوا الأطفال، قتلوا النساء، قصفوا المساجد، قصفوا الكنائس، قتلوا المسعفين، وهدموا المستشفيات وجرفوا البنية التحتية، وكذبوا وقالوا إن المقاومة قطعت رؤوس الأطفال".
استمع ???? يقولون ويفعلون.. فماذا نقول ونفعل؟!#أخبار_حسنى #صوتك_حر pic.twitter.com/SFoFDshn6j — إذاعة حسنى (@husna_radio) August 29, 2024
وتابع: "اليوم يريدون أن يشعروا الأردن أنهم حريصون على أمنه بدعوى أن إيران تريد زعزعة أمن الأردن، وتريد تهريب السلاح عبر الأردن لمن يطلقون عليهم إرهابيين".
ووتابع بأن الإسرائيليين يريدون دفع الأردن لحلف مع الاحتلال لمحاربة "الإرهاب الإسلامي الفلسطيني الإيراني"، ولم ينس الأردن أن وزراء في حكومة الاحتلال يرون الأردن جزءا من "إسرائيل الكبرى"، إلى جانب اقتحامات الأقصى المتكررة، ومزاعم إقامة الهيكل، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تهجم على الأردن، إلى جانب قادة جيشه.
وتابع بأنهم يريدون أن ننسى كل ذلك لإغرائنا إلى حلف لإقامة جبهة ضد إيران.
ولفت إلى أن الموضوع ليس مجرد تغريدة، بل هو أمر مدروس جدا من وحدة التجسس والحرب النفسية وإدارة الحرب الإعلامية الإسرائيلية.
وقال إنه لا بد من رد أردني، مؤكدا أن الرد الأردني الرسمي الأخير لم يكن كافيا، لأن "العدو" يحاول إهانة الأردن والضغط عليه.
وأشار إلى أن هناك في الأردن من لا يصدق أن الأردن في عين العاصفة، وأنه من ضمن مخططات الاحتلال.
في السياق ذاته، طالب وزير الخارجية الإسرائيلي حكومة الاحتلال ببناء حاجز أمني على طول الحدود بين الضفة الغربية المحتلة والأردن من أجل منع تهريب الأسلحة للمقاومين.
وقال كاتس في منشور له على صفحته الرسمية على منصة إكس: "من الناحية الدفاعية، لا بد من بناء سياج أمني على طول الحدود بين إسرائيل والأردن بسرعة لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية المتقدمة".
كما طالب الولايات المتحدة والغرب بدعم الأردن قائلا: "يجب على الولايات المتحدة والدول الغربية تعزيز المملكة الأردنية الهاشمية ضد التخريب الإيراني وتمكينها من الدفاع عن حدودها. ويجب أن تتم كافة الإجراءات بعزم وسرعة، إلى جانب تشديد العقوبات على النظام الإيراني للحد من أنشطته التخريبية".
ويتهم كاتس في منشوره إيران ببناء جبهات إسناد في شرق الأراضي المحتلة لدعم المقاومة قائلا: "تعمل إيران على إنشاء جبهة إرهابية شرقية ضد إسرائيل من خلال وحدات خاصة في الحرس الثوري الإيراني تعمل على تهريب الأسلحة وتمويل وتوجيه المنظمات الإرهابية".
ووفق وزير الاحتلال فإن ذلك يتم عبر مراحل "في المرحلة الأولى، يقومون بتهريب الأسلحة إلى المملكة الأردنية، وخاصة عبر الحدود السورية، في محاولة لزعزعة استقرار النظام وتحويل الحدود بين إسرائيل والأردن من منطقة سلمية إلى جبهة متفجرة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية كاتس الاحتلال الضفة الغربية الاردن احتلال غزة الضفة الغربية كاتس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: أكثر من 300 منظمة تدعو الدول المنتجة لإف-35 للتوقف عن دعم إسرائيل
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا حصريا، أعدته جنيفا عبدول، قالت فيه إنّ "أكثر من 200 منظمة حول العالم دعت الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات إف-35 للتوقف حالا عن كل عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل"، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فقد "تم إرسال الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من المجتمع المدني، الاثنين، إلى وزراء الحكومات في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا، مع وصول الحرب في غزة إلى 500 يوم".
وتابع: "جاء الموقعون على الرسالة ونظموها من الدول التي تصنع الطائرات بالإضافة إلى بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند وأماكن أخرى"، مردفا بأنه "من بين القائمين عليها مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال وأوكسفام".
وبحسب التقرير: "نسقت عملية التوقيع "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أو (كات) وجاء فيها: أظهرت الـ15 شهرا الأخيرة وبوضوح قاتل أن إسرائيل ليست مكرسة لتطبيق القانون الدولي؛ وقد فشل الشركاء في برنامج أف-35 إما كأفراد أو مجموعين بمنع إسرائيل من استخدام المقاتلات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأضافت: "إما أن الدول لم تكن راغبة في الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية و/أو ادعت أن بنية برنامج إف-35 يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأوضح: "يتم تصنيع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالمي بقيادة شركة الدفاع الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن، فيما توفر الشركات البريطانية 15٪ من القطع كجزء من اتفاقية دولية مع عدة دول تشمل إسرائيل".
"تواجه الحكومة البريطانية دعاوى قضائية بسبب الرخص التي منحت لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار لمقاتلات أف-35 واتهامات بالتورط في جرائم الحرب. وتم اتخاذ خطوات قضائية مماثلة في الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا" أردف التقرير.
واسترسل: "أعلنت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر 2024 عن تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة قائمة. وبررت وزارة الخارجية القرار بأنه نابع من "المخاطر الواضحة" من إمكانية استخدامها أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأوضح: "استثنت الحكومة قطع الغيار وقالت إنه من غير الممكن تعليق رخص التصدير بدون تعطيل البرنامج الدولي، وبررت إرسال قطع الغيار بناء على أسباب واسعة تتعلق بـ "السلام والأمن العالمي".
وأبرز: "أدت الحرب الإسرائيلية على غزة لاستشهاد أكثر من 48,000 شخصا في غزة، ويقدر بعض الباحثين أن عدد الشهداء أعلى بنسبة 40% من الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية".
"وتمّ تهجير معظم السكان قسرا وتضررت 69% من البنية التحتية للقطاع بسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لمركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة. وأضاف الموقعون على الرسالة أن "هشاشة" وقف إطلاق النار الحالي يؤكد على خطر حدوث المزيد من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة" أكد التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "اتّهم الموقعون الدول بأنها "غير راغبة" في الالتزام بواجباتها القانونية أو الزعم بأن البرنامج يجعل من الاستحالة تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي؛ وهو ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأكدت: "تعتبر كل الدول المشاركة في برنامج أف-35 من الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، باستثناء الولايات المتحدة، حيث تنص على الالتزام بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر للمعدات العسكرية عندما يظهر خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن "بريطانيا منعت التراخيص الخاصة بتوريد الأسلحة لاستخدامها في الهجوم على غزة فقط على أساس سوء المعاملة المحتمل للمعتقلين الفلسطينيين وضوابط إسرائيل على توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما رفضت التوصل إلى حكم بشأن مزاعم تفيد بأن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة، مما يكشف عن فجوة مستقبلية محتملة في تشريعات الأسلحة ببريطانيا".
وورد في الرسالة: "رغم الحقائق المدمرة هذه والجرائم على الأرض، واصلت حكوماتنا إمداد إسرائيل عبر برنامج إف-35". فيما نقلت الصحيفة مديرة الحملة ضد تجارة الأسلحة، عن كاتي فالون: "إن برنامج طائرات إف-35 هو رمز لتواطؤ الغرب في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين؛ ولقد لعبت هذه الطائرات دورا فعالا في قصف إسرائيل لغزة لمدة 466 يوما، في جرائم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وأضافت فالون: "الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في برنامج طائرات إف-35، هددت ومنذ وقف إطلاق النار المحدود، غزة بالتطهير العرقي الجماعي والنزوح القسري. ويمنح هذا البرنامج موافقة مادية وسياسية من جميع الشركاء الغربيين، بمن فيهم بريطانيا ، لاستمرار هذه الجرائم".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "في أيلول/ سبتمبر، علقنا تراخيص التصدير إلى إسرائيل للمواد المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة".
وتابع: "تم استبعاد مكونات طائرات إف-35 لأنه من غير الممكن تعليق ترخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من قبل إسرائيل دون المساس ببرنامج طائرات إف-35 العالمي بأكمله، بما في ذلك دورها الاستراتيجي الأوسع في حلف شمال الأطلسي والدعم العسكري لأوكرانيا".