جمعية خبراء الضرائب: تيسير الإجراءات يساهم في توطين صناعة السيارات بمصر
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار وزير المالية بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات موضحة أن القرار يساهم في توطين صناعة السيارات بدلًا من الاعتماد على التجميع والاستيراد الذي يكلف مصر سنويًا نحو 5.5 مليار دولار.
تيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السياراتقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 355 لسنة 2024 بإنشاء وحدة مركزية تتبعه مباشرة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.
وأوضح أن القرار ينص على أن يقدم رئيس الوحدة المركزية تقريرًا شهريًا إلى وزير المالية بما تحقق من إنجازات وما تم إتخاذه من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السياراتأكد عبد الغني، أن القرار الوزاري يعتبر ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تستهدف الوصول بالمكون المحلي إلى 70% بحلول عام 2030 من 17% في الوقت الحالي.
علاج التشوهات الجمركية والضريبيةأكد أن المطلب الأول من الوحدة المركزية هو علاج التشوهات الجمركية والضريبية، حيث إن الاتفاقيات مع الدول الأوروبية والمغرب وتركيا تسمح ببيع السيارات المستوردة بدون رسوم جمركية في حين أن السيارات المجمعة محليًا تتكبد تكاليف إضافية نتيجة الجمارك والضرائب مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع المستورد.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقتحم صناعة السيارات عام 1960 ولكن الآن وصلت دولة مثل المغرب إلى تصدير 700 ألف سيارة سنويا بعائد يتجاوز 14 مليار دولار في حين أن صادرات مصر أقل من 100 مليون دولار سنويًا.
السيارات الكهربائيةأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات تركز بصورة أكبر علي السيارات الكهربائية لأن مصر قادرة على صناعة من 50 إلى 60% من مكونات السيارات الكهربائية، فضلًا عن أن العالم يتجه إلى الاقتصاد الأخضر مما سيزيد الطلب على السيارات الكهربائية.
توطين صناعة السيارات في مصرأكد عبد الغني، أن صناعة السيارات تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر الآلاف من فرص العمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي ولذلك فإن قرار وزير المالية يمثل دفعة كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الضرائب الضرائب توطين الصناعة صناعة السيارات السيارات الكهربائية توطين صناعة السيارات وزير المالية السیارات الکهربائیة جمعیة خبراء الضرائب صناعة السیارات وزیر المالیة السیارات ا
إقرأ أيضاً:
الأردن..توقع ارتفاع كبير على أسعار السيارات الكهربائية
#سواليف
توقع جهاد أبو ناصر ممثل قطاع #المركبات في هيئة مستثمري #المناطق_الحرة أن تشهد #أسعار #السيارات_الكهربائية ارتفاعا كبيرا بعد القرار الحكومي الأخير بالضريبة الخاصة عليها.
وقدّر أبو ناصر في تصريحات صحفية #الارتفاع على أسعار السيارات الكهربائية في الفئات المستهدفة بقرار رفع #الضريبة الخاصة ما بين 6 -12 ألف دينار.
وبين أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يبلغ متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار بحسب القانون الجديد هو بنسبة 300%، حيث كانت الضريبة الخاصة 10% وأصبحت 40%.
مقالات ذات صلة دبلوماسي أميركي يحذر دولا عربية من نوايا إسرائيل لاحتلالها / شاهد 2024/09/14وأوضح أن أي مركبة قيمتها التخمينية أقل من 10 آلاف لن يمسها أي رفع، وستبقى الضريبة الخاصة عليها 10%.
واعتبر أن قيمة رفع الضريبة الخاصة كانت مفاجئة ومهولة، ولن يستطيع السوق تحمل هذه القيمة، متوقعًا أن يتم التوقف على التخليص هذه المركبات في الفترة القادمة لمدة سنة أو أكثر، حتى يتم إعادة النظر بالقرار.
وقال إن الحكومة لم تطلع على التجارب السابقة، ولم تشاور القطاع الخاص حول إمكانية تطبيق هذه التعليمات.
وتوقع أن يكون الارتفاع في الفئة التي يبلغ متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار بين 6 – 7 آلاف دينار، أما السيارات التي قيمتها أعلى من 25 ألف دينار فإن الارتفاع سيصل إلى 10 – 12 ألف دينار، وربما أكثر.
وقال إن القطاع لا يزال يعاني من التعليمات التي أصدرتها الحكومة في 25 أيار الماضي حول طرق فحص السيارات الكهربائية ومنع بعضها، وأن البضاعة فيه شحيحة.
وأشار إلى أن القرار الصادر الخميس يعتبر نافذًا منذ صدوره في الجريدة الرسمية، أي أن المركبات التي كانت بانتظار التخليص سوف يدفع عليها الفرق المقدر بـ 5-6 آلاف دينار، ومن غير الواضح من سيدفع هذا المبلغ بين المواطن والتاجر أو البنك، لذلك نتوقع التوقف على التخليص بشكل مباشر.
وقال إن القرار سيضر بالسوق كثيرًا، لأن 70% من حجم المبيعات في الفترة الماضية كان للسيارات الكهربائية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة