العرفي: تورط حكومة الدبيبة في المؤامرة ضد المصرف المركزي زاد من عزلتها
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي تورّط حكومة الدبيبة في ما وصفها “المؤامرة ضد مسؤولي المصرف المركزي”، معتبرا ذلك زاد من عزلتها داخل الأوساط المحلية وحتى الدولية.
وقال العرفي في تصريح صحفي إن الاعتراف المتوالي من بعض الدول العربية بحكومة حماد يبرهن على الشرعية التي أصبحت تتمتع بها المؤسسات الرسمية في الشرق الليبي من قبل القوى الفاعلة في المحيط الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن حكومة حماد أثبتت شرعيتها وتواجدها القوي في الساحة المحلية، وأيضا نجاحها في تسيير العديد من المشاريع التنموية، ما جعلها تنال ثقة الجميع، في المقابل فإن حكومة الدبيبة تصر على اغتصاب السلطة وأضحت تواجه مجموعة من المشاكل والتعقيدات الأمنية بعدما عجزت عن التحكم في المليشيات المساندة لها.
وتابع: ستكون هناك جلسة مرتقبة بدعوة من رئيس مجلس النواب للتشاور حول مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مجلس إدارة متكامل للمصرف المركزي وهذا ما سيتم الاتفاق عليه معؤئيس المجلس عقيلة صالح لتتم كل المعاملات الخاصة والقرارات المنوطة بالمصرف المركزي بشكل صحيح وسلس.
ونوه النائب إلى أن اعتذار المكلف من المجلس الرئاسي بإدارة مصرف ليبيا المركزي محمد الشكري وبيان البعثة الأممية وتراجع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن القرار وتوجيهه رسالة لمجلسي النواب والدولة بالإسراع في ملف المناصب السيادية، كل هذا يوضح أن اختيار المناصب السيادية من حق النواب.
الوسومليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي يحذر من تدهور وضع الأزمة المصرفية في ليبيا أكثر
الوطن| متابعات
حذَّر معهد أمريكي من تدهور الوضع في ليبيا أكثر، حتى لو تم حل الأزمة المصرفية بشكل مؤقت، بسبب غياب تدخل دولي قوي يمكنه استغلال الكارثة المالية الحالية لإصلاح البيئة السياسية، مقترحًا على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تهديد البنوك بعدم التعامل مع المصرف المركزي إلى غاية التوصل إلى حل مقبول وشفاف.
وقال المعهد أن حرباً ماليةً تُخاض الآن على ثروة ليبيا الكبيرة، خاصة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وإنتاج النفط.
وبين أن المبادرة الأخيرة برعاية الأمم المتحدة، تتطلب إقامة اتفاق بشأن مستقبل المصرف المركزي بين مجلس النواب ومجلس الدولة من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
ويقول معهد واشنطن إن هذه صيغة غير عادية، لأن مجلسي النواب والدولة لا يتفقان أبدًا، ويُقال حاليًا، إنهما اتفقا على ترتيب انتقالي بديل بعد مغادرة الكبير.
الوسومأزمة المصرف المركزي ليبيا مصرف ليبيا المركزي