قزيط: اقتحام المجلس الرئاسي للمصرف المركزي أشبه بعمليات السطو المسلح
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شبه عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، عملية اقتحام المجلس الرئاسي للمصرف المركزي بـ”عمليات السطو المسلّح”، مؤكداً أن دوافع مجلس النواب لإغلاق النفط تم فهمها.
وقال قزيط، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: إن المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، اتخذ آلية غير قانونية للسيطرة على المؤسسة المالية الأهم بالبلاد، وهي المصرف المركزي، بل جرى اقتحامه بعملية تشبه عمليات السطو المسلّح.
وتابع:” أتفهم الأسباب التي دعت البرلمان لإغلاق النفط لحين عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، رغم رفضي لاتخاذ هذا الموقف”.
وأكد أن رفض عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لقرارات الرئاسي لا يتعلق بالدفاع عن بقاء الصديق الكبير في موقعه من عدمه، بل برفض دخول البلاد لخندق الفوضى، إذا قبلنا إزاحة أي مسؤول دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها. الوسوم«قزيط» اقتحام المجلس الرئاسي المصرف المركزي عمليات السطو المسلح
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قزيط اقتحام المجلس الرئاسي المصرف المركزي عمليات السطو المسلح المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن