قزيط: اقتحام المجلس الرئاسي للمصرف المركزي أشبه بعمليات السطو المسلح
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شبه عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، عملية اقتحام المجلس الرئاسي للمصرف المركزي بـ”عمليات السطو المسلّح”، مؤكداً أن دوافع مجلس النواب لإغلاق النفط تم فهمها.
وقال قزيط، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: إن المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، اتخذ آلية غير قانونية للسيطرة على المؤسسة المالية الأهم بالبلاد، وهي المصرف المركزي، بل جرى اقتحامه بعملية تشبه عمليات السطو المسلّح.
وتابع:” أتفهم الأسباب التي دعت البرلمان لإغلاق النفط لحين عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، رغم رفضي لاتخاذ هذا الموقف”.
وأكد أن رفض عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لقرارات الرئاسي لا يتعلق بالدفاع عن بقاء الصديق الكبير في موقعه من عدمه، بل برفض دخول البلاد لخندق الفوضى، إذا قبلنا إزاحة أي مسؤول دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها. الوسوم«قزيط» اقتحام المجلس الرئاسي المصرف المركزي عمليات السطو المسلح
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قزيط اقتحام المجلس الرئاسي المصرف المركزي عمليات السطو المسلح المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت