بغداد تريد أموالًا من الحكومة وتضع المشاريع المتلكئة نصب عينها: سنطلق أخرى جديدة - عاجل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، وضع خطط مهمة واستراتيجية لتطوير واقع العاصمة الخدمي خلال المرحلة المقبلة، مبينا أنه بانتظار التخصيصات المالية لإنجاز المشاريع المتلكئة.
وقالت عضو المجلس نورا الجحيشي لـ "بغداد اليوم " ان "مجلس بغداد رغم عمره القصير لكنه عمل خلال الفترة الماضية على تفعيل الجانب الرقابي ومتابعة عمل الدوائر الخدمية في بغداد وهناك تطور ملحوظ بالعمل الخدمي بسبب الرقابة والمتابعة المستمرة والمشددة ".
وأضافت الجحيشي إن "مجلس بغداد وضع خطة عمل مهمة واستراتيجية لإطلاق مشاريع واكمال أخرى متلكئة منذ فترة طويلة، لكننا ننتظر التخصيصات المالية فهي لم تطلق لنا حتى الآن من قبل الحكومة المركزية ".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد تطوراً عمرانيا ملحوظا على مستوى الطرق الرئيسية والابنية العمودية بعد استتباب الأمن نسبيا في البلاد والانفتاح على الاستثمارات والشراكات مع الدول العربية والغربية.
والعام الماضي كشفت وزارة التخطيط، عن انخفاض عدد المشاريع المتلكئة في العراق، فيما بينت أن هناك أكثر من 7 الاف مشروع قيد الإنجاز.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لـ"بغدد اليوم"، إنه "يوجد أكثر 7 الاف مشروع في العراق وبنسب انجاز مختلفة وهناك جهود كبيرة تبذل لاستكمالها بغضون عامين"، مشيراً الى أن "الحكومة رفعت شعار الخدمات والاهتمام بالمشاريع الخدمية مثل مشاريع المدارس والمستشفيات والطرق وشبكات الصرف الصحي".
وأضاف أن "عدد المشاريع المتلكئة انخفض الى 1000 مشروع موزعة على مختلف القطاعات والمحافظات"، لافتاً الى أن "رئيس الوزراء وجه بحسم هذه المشاريع خلال العام العالي والمقبل".
وتابع أنه "لدينا 73 مستشفى متلكئ وبنسب إنجاز مختلفة تمت معالجتها من خلال الامر الديواني 45 وبعض المستشفيات المتوقفة أنجزت وحوالي 90 بالمئة سينجز خلال عامين"، مبيناً أن "هناك 16 مستشفى جديد تم ادراجه على موازنة 2024".
وبشأن قطاع المدارس أوضح الهنداوي أن "هناك عملا كبيرا يقدم في انجاز هذا القطاع حيث تمت المباشرة بمشروع الالف مدرسة صينية، وسيتم تمويل بناء عدد من المدارس ضمن صندوق العراق للتنمية"، لافتاً الى أن "ما يقارب 40 بالمئة من المدارس المتأخرة او المتوقفة أنجزت".
وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أوضح في وقت سابق، لـ"بغداد اليوم"، سبب توقف اغلب المشاريع في العراق، مبيناً ان "السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود لقرار 347 الصادر بسنة 2015، أيام الازمة المالية، التي أدت الى توقف الكثير من المشاريع، وهذه المشاريع موزعة على مختلف القطاعات من النقل والاتصالات والمباني والخدمات والصناعة والزراعة، وهي بنسب انجاز مختلفة".
وأضاف ان "الأولية الان ضمن منهاج الحكومة الحالية، انجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات ومشاريع المدارس ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء، ونهاية العام المقبل 2024، سيكون اكثر من 90% من هذه المشاريع منجزة، خصوصاً بعد إقرار قانون الموازنة، ومع وجود تخصيصات مالية للبرنامج الاستثماري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المشاریع المتلکئة
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام