بغداد تريد أموالًا من الحكومة وتضع المشاريع المتلكئة نصب عينها: سنطلق أخرى جديدة - عاجل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، وضع خطط مهمة واستراتيجية لتطوير واقع العاصمة الخدمي خلال المرحلة المقبلة، مبينا أنه بانتظار التخصيصات المالية لإنجاز المشاريع المتلكئة.
وقالت عضو المجلس نورا الجحيشي لـ "بغداد اليوم " ان "مجلس بغداد رغم عمره القصير لكنه عمل خلال الفترة الماضية على تفعيل الجانب الرقابي ومتابعة عمل الدوائر الخدمية في بغداد وهناك تطور ملحوظ بالعمل الخدمي بسبب الرقابة والمتابعة المستمرة والمشددة ".
وأضافت الجحيشي إن "مجلس بغداد وضع خطة عمل مهمة واستراتيجية لإطلاق مشاريع واكمال أخرى متلكئة منذ فترة طويلة، لكننا ننتظر التخصيصات المالية فهي لم تطلق لنا حتى الآن من قبل الحكومة المركزية ".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد تطوراً عمرانيا ملحوظا على مستوى الطرق الرئيسية والابنية العمودية بعد استتباب الأمن نسبيا في البلاد والانفتاح على الاستثمارات والشراكات مع الدول العربية والغربية.
والعام الماضي كشفت وزارة التخطيط، عن انخفاض عدد المشاريع المتلكئة في العراق، فيما بينت أن هناك أكثر من 7 الاف مشروع قيد الإنجاز.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لـ"بغدد اليوم"، إنه "يوجد أكثر 7 الاف مشروع في العراق وبنسب انجاز مختلفة وهناك جهود كبيرة تبذل لاستكمالها بغضون عامين"، مشيراً الى أن "الحكومة رفعت شعار الخدمات والاهتمام بالمشاريع الخدمية مثل مشاريع المدارس والمستشفيات والطرق وشبكات الصرف الصحي".
وأضاف أن "عدد المشاريع المتلكئة انخفض الى 1000 مشروع موزعة على مختلف القطاعات والمحافظات"، لافتاً الى أن "رئيس الوزراء وجه بحسم هذه المشاريع خلال العام العالي والمقبل".
وتابع أنه "لدينا 73 مستشفى متلكئ وبنسب إنجاز مختلفة تمت معالجتها من خلال الامر الديواني 45 وبعض المستشفيات المتوقفة أنجزت وحوالي 90 بالمئة سينجز خلال عامين"، مبيناً أن "هناك 16 مستشفى جديد تم ادراجه على موازنة 2024".
وبشأن قطاع المدارس أوضح الهنداوي أن "هناك عملا كبيرا يقدم في انجاز هذا القطاع حيث تمت المباشرة بمشروع الالف مدرسة صينية، وسيتم تمويل بناء عدد من المدارس ضمن صندوق العراق للتنمية"، لافتاً الى أن "ما يقارب 40 بالمئة من المدارس المتأخرة او المتوقفة أنجزت".
وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أوضح في وقت سابق، لـ"بغداد اليوم"، سبب توقف اغلب المشاريع في العراق، مبيناً ان "السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود لقرار 347 الصادر بسنة 2015، أيام الازمة المالية، التي أدت الى توقف الكثير من المشاريع، وهذه المشاريع موزعة على مختلف القطاعات من النقل والاتصالات والمباني والخدمات والصناعة والزراعة، وهي بنسب انجاز مختلفة".
وأضاف ان "الأولية الان ضمن منهاج الحكومة الحالية، انجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات ومشاريع المدارس ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء، ونهاية العام المقبل 2024، سيكون اكثر من 90% من هذه المشاريع منجزة، خصوصاً بعد إقرار قانون الموازنة، ومع وجود تخصيصات مالية للبرنامج الاستثماري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المشاریع المتلکئة
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟ - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور