تراجع البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوياتها منذ 26 عاما
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفض معدل البطالة بشكل طفيف في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي ليصل إلى 6.4 بالمئة من السكان العاملين، بعدما استقر لثمانية أشهر عند مستوى 6.5 بالمئة بحسب أرقام نشرها يوروستات، الجمعة.
على أساس سنوي، تراجع المؤشر بـ 0.2 نقطة، وذلك بالمقارنة مع 6.6 بالمئة في يوليو 2023.
رغم إطار من نمو اقتصادي ضعيف، بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته منذ بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي جمع هذه السلسلة في أبريل 1998 للدول التي اعتمدت العملة الموحدة.
بالنسبة إلى مجمل الاتحاد الأوروبي، فإن معدل الأشخاص العاطلين عن العمل بقي عند 6 بالمئة في يوليو وهو أيضا أدنى معدل تاريخي واستقر على شهر كما على سنة.
وصمد سوق العمل بشكل عام بشكل جيد في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده أوروبا منذ نهاية 2022.
ويعاني النمو زيادة أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي الأوروبي لتهدئة التضخم الذي ارتفع في سياق الحرب في أوكرانيا.
وانخفضت معدلات البطالة بشكل ملحوظ في أوروبا بعد منتصف عام 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي جدا الذي أعقب الركود التاريخي الناجم عن جائحة كوفيد-19 في 2020. واستقر المؤشر بشكل عام منذ ربيع 2023 عند مستوى لم يشهده منذ ربع قرن.
كان هناك 13.11 مليون شخص عاطلين عن العمل في يوليو في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينهم 10.99 ملايين في صفوف الدول العشرين ضمن منطقة اليورو.
واستقر معدل البطالة عند 7.5 بالمئة في فرنسا مقابل 3.4 بالمئة في ألمانيا بحسب يوروستات.
وتم تسجيل أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي في تشيكيا (2.7 بالمئة) وبولندا (2.9 بالمئة)، فيما سجلت أعلى المستويات في إسبانيا (11.5 بالمئة) واليونان (9.9 بالمئة).
وتستند بيانات يوروستات إلى تعريف البطالة الصادر عن مكتب العمل الدولي.
ويعرّف العاطلون عن العمل بأنهم الأشخاص الذين لا يعملون وكانوا يبحثون عن عمل في الأسابيع الأربعة السابقة، وهم على استعداد لبدء العمل في الأسبوعين المقبلين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خطة لرفع نسبة الالتحاق بالتعليم التقني إلى %33
الرياض
أعلنت وزارة التعليم عن خطة لرفع معدل الالتحاق بالتعليم التقني إلى 33% في العام الدراسي المقبل، بهدف تحسين مخرجات التعليم وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن تطوير سياسات وتشريعات تُمكن طلاب المرحلة الثانوية من الانتقال والتجسير بين نظام التعليم الثانوي العام والمهني والعكس بكل يُسر وسهولة.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: زيادة معدل الالتحاق بالتعليم المهني والتقني، وتحقيق التكامل بين التعليم العام الثانوي والمهني.
وبأتي ذلك بالإضافة إلى خفض معدل التسرب، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتخفيض نسب البطالة.
والجدير بالذكر أن الوزارة تسعى إلى تمكين المرأة وزيادة نسب التحاقها بالتخصصات العلمية النوعية المرتبطة بسوق العمل ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تقليل خطورة الانكشاف المهني في بعض المهن.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية