بوريل: الوضع المتدهور في الضفة الغربية “لا يمكن تحمله”
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بروكسل – أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الوضع المتدهور في الضفة الغربية “لا يمكن تحمله”، وسط دعوات إسرائيلية إلى “تدمير المساجد وبناء كنيس يهودي بدلا عنها”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوريل للصحفيين، امس الخميس، بعد عقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وفي إشارة إلى الوضع المتدهور في الضفة الغربية، أكد المسؤول الأوروبي أنه “لا يمكن تجاهل خطورته”.
وقال إن “الوضع هناك مروع، ويزداد سوءا يوميا”، معربا عن قلقه إزاء الخطاب التحريضي من جانب بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وأدان التصريحات الأخيرة لمتطرفين إسرائيليين، يدعون فيها إلى تدمير المساجد لبناء كنيس يهودي في مكانها، قائلاً: “لا يمكن تحمل مثل هذه الإجراءات”.
ولفت بوريل الانتباه إلى الآثار الأوسع للصراع، معتبرا أنه “يمتد إلى ما هو أبعد من غزة وإلى الضفة الغربية والقدس، وهي مناطق ذات قيمة إقليمية ورمزية كبيرة”.
وفي تصريحات قبل الاجتماع، كشف بوريل أنه باشر إجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، لـ”إطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تتعارض مع القانون الدولي وتمثل تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب”.
وتابع: “بدأت إجراءات للطلب من الدول الأعضاء ما إذا كانت تريد أن تدرج في قائمتنا للعقوبات بعض الوزراء الإسرائيليين الذين أطلقوا خطاب كراهية غير مقبول ضد الفلسطينيين واقتراحات تتعارض بوضوح مع القانون الدولي وتمثل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب”.
وتأتي خطوة بوريل في إطار رفض الانتهاكات الإسرائيلية خاصة في حربها على قطاع غزة وأخيرا مع التصعيد الواسع في الضفة الغربية.
لكن اتخاذ قرار فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين رسميًا يحتاج أن يحظى بدعم بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن بوريل بيّن أنه لن يصدر أي قرار اليوم بسبب صفة الاجتماع غير الرسمية.
وبينما لم يذكر بوريل أسماء الوزراء المعنيين بكلامه، أعرب مرارا عن احتجاجه على تصريحات وأفعال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى انتقاده تصريحات حديثة لوزير الخارجية يسرائيل كاتس.
وقال بوريل في منشور على إكس: “لا ينبغي للعملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة أن تشكل مقدمة لتمدد الحرب من غزة، بما في ذلك التدمير الكامل”.
وشدد في منشوره على أن “المقارنة التي رسمها الوزير كاتس، وخاصة فيما يتعلق بإجلاء السكان الفلسطينيين (بالضفة)، تهدد بتأجيج مزيد من عدم الاستقرار”.
كما كرر بوريل موقفه، الخميس، مؤكدا أن تصريحات كاتس عن التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، “غير مقبولة على الإطلاق”.
وقال: “كل يوم هو أكثر رعبا من سابقه. محادثات وقف إطلاق النار تنتقل من يوم إلى آخر دون نتائج، في وقت يتواصل القصف فيه ويتزايد عدد الضحايا المدنيين”.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حركة الفصائل بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
ونقل بوريل عن كاتس قوله: “كما حدث في غزة، يجب القيام بتهجير جماعي قسري لسكان الضفة الغربية”، واصفا تصريحه بأنه “نفس الشيء تقريبا الذي فعلوه بالناس في غزة”.
كما أعرب عن أمله رفع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أصواتهم عاليا ضد الوضع في غزة والضفة الغربية.
ومساء الخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة طولكرم ومخيميها شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت 48 ساعة وخلفت 4 قتلى فلسطينيين، وفق شهود عيان.
وفجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمال الضفة الغربية هي “الأوسع” منذ عام 2002، أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين، بحسب وزارة الصحة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
نذر الانفجار الكبير فى الضفة الغربية
تتواتر نذر النار فى الضفة الغربية، كأنها استئناف للحرب على غزة وتصعيد بالوقت نفسه لمستوى المواجهات الوجودية، أن تكون أو ألا تكون القضية الفلسطينية.
لم تكن مصادفة أن تكون جنين ومخيمها بالذات أول مواجهات النار.
تمثل جنين عقدة مستحكمة أمام آلة الحرب الإسرائيلية، التى لم تتمكن من إخضاعها رغم الحملات والمداهمات المتصلة بكل أنواع الأسلحة والجرافات والطائرات.
«جنين هى النموذج والبداية». كان ذلك تصريحًا لافتًا لوزير الدفاع الإسرائيلى «يسرائيل كاتس»، الذى يفتقر إلى أية خبرة عسكرية، لكنه ينطق بما يريده رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو".
الكلام يعنى بالضبط أن تكون جنين «أمثولة» تتحطم فيها مقومات الحياة حتى يدب الذعر فى أنحاء الضفة الغربية. بتعبير آخر لـ«كاتس»، قال إن: «عملية جنين جزء من عملية أكبر ضد إيران والميليشيات الحليفة لها».
إنها محض ذريعة لتسويغ فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
من حيث التوقيت يستهدف «نتنياهو» الدخول فى حرب جديدة خشية عواقب وقف إطلاق النار على مستقبل حكومته. لم تكن هدنة غزة خياره فقد رفض مشروعًا مماثلًا فى مايو (2024) قدمه الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن باسمه، لكنه لم يتبنه ولم يدافع عنه وعمل على إجهاضه.
كما ليس بوسعه الانتظار إلى حين انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق حتى ينهيه بذريعة أو أخرى حسب نواياه المعلنة، خشية أن تفضى التفاعلات الداخلية الإسرائيلية إلى إحكام الخناق عليه وإجباره على الاستقالة وخسارة مستقبله السياسى.
كان تصدع تحالفه الحكومى باستقالة وزير الأمن القومى المتطرف «إيتمار بن غفير» احتجاجًا على وقف إطلاق النار فى غزة، الذى اعتبره كارثيًا، وتلويح وزير متطرف آخر «بتسلئيل سيموتريتش» بالاستقالة، داعيًا جوهريًا لفتح جبهة حرب جديدة حتى يتجنب انهيار حكومته.
يجد «نتنياهو» نفسه فى هذه اللحظة أسيرًا سياسيًا لدى «سيموتريتش» وكلمته نافذة فى الخيارات الرئيسية. إنه رجل المستوطنات والمستوطنين وقضيته الرئيسية فرض السيادة على الضفة الغربية بلا إبطاء.
«نتنياهو» يشاركه الأفكار نفسها، لكنه قد يميل إلى شىء من التحسب قبل تفجير الضفة الغربية.. فيما يطلب هو برهان أمام قواعده اليمينية المتشددة يثبت أن وجوده فى التشكيل الحكومى أفيد من استقالته.
المثير أن آخر استطلاعات الرأى العام فى الدولة العبرية تكشف أن أغلبيته مع إنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار لإعادة جميع الأسرى والرهائن فى غزة.
إذا أجريت الانتخابات الآن فإن حزب الصهيونية الدينية، الذى يترأسه، لن يتجاوز نسبة الحسم. وفق الاستطلاعات نفسها فإن حظوظ الليكود ارتفعت عما كانت عليه من قبل، لكن نتنياهو لا يريد أن يغامر، أو أن يجد نفسه خلف جدران السجون محكوما عليه بتهم الفساد والاحتيال والرشى.
كانت استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلى «هيرتسى هاليفى» إثر الإعلان عن هدنة غزة معترفًا بمسئوليته الكاملة عن التقصير الفادح فى (7) أكتوبر داعيًا جوهريًا آخر لمزيد من القلق عند مركز صنع القرار.
احتذى موقف «هاليفى» قادة عسكريين آخرين، أبرزهم قائد المنطقة الجنوبية «يارون فينكمان». الاستقالات فى توقيتها وسياقها بدت نوعًا من حفظ ماء وجه القيادات العسكرية بدلًا من الخضوع لإهانات الإقالة، التى يتبناها رموز اليمين المتطرف حتى يمكن إعادة بناء القيادة العسكرية وفق تصوراتهم لإدارة الحروب. إنه زلزال حقيقى فى المؤسسة العسكرية توابعه قد تضرب فى صلب أدوارها وطبيعة النظرة إليها بالمجتمع الإسرائيلى.
ثم أنه يجعل من مثول «نتنياهو» أمام جهة تحقيق مستقلة مسألة محتمة الآن، أو فى المدى المنظور عن مسئوليته السياسية عن الفشل الذريع فى السابع من أكتوبر، لكنه يسعى بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لتأجيل أية محاسبة مفترضة لأطول فترة ممكنة، ربما يمكنه خلالها أن يحقق شيئًا مما يطلق عليه «النصر المطلق»!
لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنه سوف ينجح بالضفة الغربية فيما فشل فيه بغزة. فى (8) يناير الحالى نشرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية فى افتتاحيتها أن إسرائيل تريد تحويل الضفة الغربية إلى أطلال.
كان ذلك كشفًا مبكرًا عما تنتويه آلة الحرب الإسرائيلية من مداهمات عسكرية لكل مدنها وتقتيل جماعى لمواطنيها والتطهير العرقى وتهجيرهم قسريًا إلى الأردن. إنه مشروع يستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى يهودا والسامرة، فى طولكرم وجنين ونابلس وفى أى مكان يهدد المستوطنين الإسرائيليين، بنص تعبير سيموتريتش.
إذا فرضت السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بقوة السلاح وأعمال العنف فسوف تفتح أبواب الجحيم كلها مرة واحدة وتمتد نيرانها إلى كل مكان.
إنها الكراهية عندما تتجاوز كل حد وتصور. كل شىء سوف يكون محتملًا، هدم المسجد الأقصى والقتل على الهوية الدينية بأى مكان فى العالم.
سوف تتقوض إلى الأبد أية رهانات على القانون الدولى، الذى يجرم الاستيطان فى الضفة الغربية، أو أية رهانات أخرى على «حل الدولتين»، وتتحلل السلطة الفلسطينية من تلقاء نفسها، رغم أدوارها فى التنسيق الأمنى مع إسرائيل لملاحقة جماعات المقاومة!
عند هذه اللحظة يصبح الكلام عن منح إسرائيل أية حوافز باسم البحث عن السلام إدماجا فى معادلات المنطقة غير محتمل على أى نحو أو بأى قدر.
أين إدارة دونالد ترامب من ذلك كله؟! فى يومه الأول بالبيت الأبيض صدرت عنه إشارات خطرة تشكك بقدرة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة على الصمود لما بعد المرحلة الأولى، وتلغى عقوبات أمريكية على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمالًا إجرامية مروعة بحق فلسطينيين عزل.
الأخطر التعهد بإدارة معركة ضد محكمتى العدل الدولية والجنائية الدولية لمنع الأولى من إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة فى غزة.. وتعطيل الثانية عن متابعة مذكرتيها بتوقيف «نتنياهو» ووزير دفاعه المُقال «يوآف جالانت» بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
هذه كلها نذر انفجار كبير يستدعى المقاومة الفلسطينية من جديد، التى أثبتت جسارتها وصلابتها دومًا، لتقول كلمة أعدل القضايا الإنسانية فى التاريخ الحديث كله.
(الشروق المصرية)