مراكش .. الشاحنات الصهريجية تزود ساكنة الدواوير بالماء الشروب
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
يتيح نظام تزويد جماعة سعادة عمالة مراكش بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنات صهريجية، استفادة 13 دورا و1045 أسرة من مياه الشرب، وبالتالي تحسين ظروف عيش السكان في مواجهة حالة الإجهاد المائي بجهة مراكش آسفي.
وتضمن هذه العملية التي تعد أساسية لمواجهة ندرة المياه، تزويد السكان المحليين بشكل منتظم بهذا المورد الحيوي.
ويغطي نظام توزيع المياه بواسطة الشاحنات الصهريجية، الذي يعمل بشكل يومي، المناطق الأكثر تضررا من نقص المياه الصالحة للشرب. وتقطع كل شاحنة محملة بالمياه انطلاقا من الخزانات التابعة للجماعة، مسافات طويلة من أجل تزويد الدواوير النائية.
وتختلف كميات المياه الموزعة بحسب الاحتياجات الخاصة لكل دوار، اعتبارا لعدد الأسر والظروف المناخية المحلية.
وتندرج هذه المبادرة بشكل تام في إطار توجيهات الملك محمد السادس لمواجهة الاجهاد المائي. وتعكس إرادة السلطات المحلية في تفعيل حلول ملموسة ومستدامة لحماية الموارد المائية وتحسين عيش السكان، طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى ضمان حصول الجميع على المياه.
ومن أجل الاستجابة للتحديات المرتبطة بإشكالية المياه، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، تم اطلاق سلسلة من الأوراش الاستراتيجية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والري لمدة تنفيذ تمتد من 2020 إلى 2027 بتكلفة مالية أولية تقدر ب115 مليار درهم.
وشمل هذا البرنامج بالخصوص، اقتناء 1209 شاحنة صهريجية و9717 صهريجا بلاستيكيا ورصد ميزانية مهمة لكراء شاحنات صهريجية لتوفير الماء الصالح للشرب لما يقارب 3 ملايين نسمة بالمناطق القروية المتضررة من العجز المائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: دور الجامعات تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدستور المصري كفل مجانية التعليم في جامعات الدولة المصرية ومعاهدها، وأن المشرع ناط بالجامعات المصرية الاختصاص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي في البلاد، فتقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، ابتغاء المساهمة في رُقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية .
وقالت المحكمة: “بالإضافة إلى تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وإعداد الإنسان المُزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المُتقدمة، وقد أنشأ المشرع مجلسًا أعلى للجامعات المصرية وضعه على قمة مدارج المجالس الجامعية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات آنف الذكر”.
ووسد المُشرع إلى هذا المجلس العديد من الاختصاصات العلمية والتنفيذية والإدارية المُبينة بالمادة (19) من هذا القانون، والتي من بينها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق وحاجـات البـلاد، وكذا تيسير تحقيق الأهـداف القومية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والعلميـة للدولة، والتنسيق بين نُظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعة .
كما عنى المشرع بكفالة مجانية التعليم للطلاب المصريين في مختلف مراحله الجامعية، وحدد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر الرسوم السنوية التي يلتزم الطـلاب بسدادهـا، وخصص حصيلـة كل منها للخدمـة التي تؤدى عنها، وحصرها في رسوم المكتبة، والمختبرات وتأمين الأدوات، وغيرها من الرسوم الأخرى الخاصة بالطلاب المُنتسبين، وغير المصريين ورسوم دخول الامتحانات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية