فيه سم قاتل.. تحذير خطير وعاجل من مصر والعراق بشأن أدوية فاسدة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
على غرار أشهر محاولة انقاذ لمريض في السينما المصرية، أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرا رسميا وعاجلا للمواطنين من المستحضر الحيوي Ciprobay tablet، للرد على محاولة غش أدوية قد تفضي إلى الموت مع تناولها المتكرر، مؤكدة أن هناك عبوات مقلدة من هذا المستحضر في السوق الدوائي، وعلى المواطنين ضرورة التواصل مع الهيئة بشكل عاجل في حال شراء هذا المستحضر او التواصل مع الخط الساخن.
المستحضر الحيوي Ciprobay tablet
ومع محاولات الغش وتطابق المواصفات بين الدواء الحقيقي والمغشوش، كشفت هيئة الدواء المصرية، الفرق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد وجاءت على النحو التالي:
- المنتج الأصلي تكون الكتابة بين أجزاء المثلث من الكرتونة الخارجية، وخامة الورق جيدة ولامعة يوجد عليها طبقة ورنيش لامع.
- وفيما يتعلق بالعبوة الخاصة بالمنتج المقلد الكتابة تكون فوق المثلث، وخامة الورق غير جيدة وغير لامعة ولا يوجد عليها طبقة ورنيش لامع.
- والشريط الداخلي الكتابة بخط أسود غامق والبيانات المطبوعة على الشريط مكتوبة بخط أصغر وأقل وضوحا.
- ولكن العبوات المقلدة الكتابة تكون بخط أسود فاتح والبيانات المطبوعة على الشريط مكتوبة بخط كبير وأكثر وضوحا.
تحرك عاجل
وطالبت هيئة الدواء من المواطنين في ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى يرجى اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪلي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة أو اﻻﺗﺼﺎل على اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ 15301.
يذكر أن المستحضر الحيوي Ciprobay tabletهو مضاد حيوي شهير يستخدم في علاج التهاب الرئوي.
وفي المقابل بدولة العراق، حذرت منظمة الصحة العالمية، من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.
لايفوتك الآتي:
الذهب يفقد بريقه.. 4 أسباب تتحكم في ارتفاع وانخفاض سعر المعدن الأصفر.. تفاصيلhttps://www.elbalad.news/5876012
آيريس.. متحور جديد من فيروس كورونا ينتشر بسرعة الصاروخ.. تفاصيلhttps://www.elbalad.news/5873290
وقالت المنظمة التابعة للامم المتحدة، إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم أوت وُجد في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.
وأردفت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا) لصالح (دابي لايف فارما) وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.
وأضافت المنظمة أن الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين
وقالت منظمة الصحة إن الشركة المصنعة وشركة التسويق لمتقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته.
وارتبطت أدوية شرب لمكافحة السعال مصنعة في الهند بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلا في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.
وألغت الجهة التنظيمية لقطاع الصيدلة في الهند رخصة شركة (ماريون بيوتك)، التي صدرت أدوية الشرب إلى أوزبكستان، وألقت القبض على بعض موظفيها.
وتنفي شركة (ميدين) المتورطة في وفيات غامبيا أن عقاقيرها تسببت في تلك الوفيات، وتقول إن الاختبارات في معامل الحكومة الهندية لم تخلص إلى وجود سموم في العينات
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة، هذا الملف المهم إلى طاولة الحديث من جديد مدفوعا هذه المرة بحكم دستوري.
التساؤلات كثرت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، حول تداعيات هذا الحكم والفئات وأنواع العقود التي ينطبق أو لا ينطبق عليها.
حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديماختص حكم المحكمة الدستورية العليا بعقود الشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وبهذا يكون هناك عدة أنواع من العقود لم يشملها الحكم، وهي:
- عقود الإيجار القديم للتجاري والإداري.
عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
- عقود الإيجار المحددة بمدة 59 عاما.
إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمةأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ تاريخ صدور القانون.
واعتبرت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لقيمة الإيجار، رغم مرور عقود، يمثل تعديًا على مبدأ العدالة ويمس بحقوق الملكية.
وحددت المحكمة موعد بدء سريان هذا الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان الفرصة لتعديل القانون ووضع ضوابط جديدة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يجب ألا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن.
وفي الوقت نفسه، يجب ألا يُهدر حق المالك في الحصول على عائد عادل على استثماره في الأرض والمباني، بحيث لا تبقى الأجرة ثابتة عند قيمة زهيدة لا تعكس قيمة الاستثمار، مما يجعل هذا الاستثمار بلا جدوى.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن السكنية تتضمن قاعدتين أساسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الأجرة.
ورأت المحكمة أن كلًا من هاتين القاعدتين ليس خارج نطاق التنظيم التشريعي، فعلى سبيل المثال، تم تحديد الامتداد القانوني ليشمل فئات معينة من المستفيدين دون غيرهم، وبالمثل يجب أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين المؤجر والمستأجر في العلاقة الإيجارية.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب