حزب الإستقلال المشارك في الحكومة يوجه انتقادات لاذعة لوزارة صديقي ويتهمها بتهديد السيادة الغدائية الوطنية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه حزب الإستقلال ، انتقادات حادة لوزارة الفلاحة التي يقودها محمد صديقي، واتهمها بتهديد السيادة الغدائية الوطنية.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الأربعاء، لوفد عن مجموعة العمل لرابطة المهندسين الاستقلاليين الذين قدموا له الخلاصة النهائية للدراسة التي أنجزتها الرابطة في موضوع “إشكالية اللحوم الحمراء بالمغرب و تحديات السيادة الغدائية الوطنية”.
عزيز هيلالي رئيس الرابطة، و حسن العمراني منسق فريق العمل قدما عرضا حول السياق العام الذي أطر بلورة هذه الدراسة مع إبراز أهمية قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب ودورها في تحقيق السيادة الغذائية ببلادنا من خلال تشخيص دقيق لوضعية القطاع والوقوف على التحديات الراهنة و إقتراح الإجراءات العملية لتجاوز الأزمة الحالية.
خطة رابطة المهندسين الاستقلاليين ، التي قدمت للأمين العام للحزب، طرحت إجراءات استعجالية وفورية تستهدف التخفيف من الزيادات في أسعار اللحوم الحمراء وضمان أثمنة مستقرة ومعقولة في متناول المستهلك.
كما اقترحت اتخاذ إجراءات من أجل تنمية مستدامة للإنتاج الحيواني من لحوم حمراء وحليب، واتخاذ إجراءات تستهدف تدبير الموارد الطبيعية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية بالإعتماد على تطوير أنظمة إنتاج فعالة وممارسات زراعية مستدامة.
من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة ، أن مبادئ السيادة والعدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة تعتبر ركائز حيوية لضمان الاستقلال الاقتصادي والأمن الغذائي الوطني.
كما أشار إلى أهمية اعتماد أغلب الإجراءات المقترحة في خطة الرابطة على أساس استحضار أهمية توفير الحاجيات الضرورية من اللحوم الحمراء بالأسعار المناسبة لعموم فئات المجتمع المغربي والرفع من دخل مربي الماشية وخلق مزيد من فرص الشغل بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية لساكنة العالم القروي.
واعتبر بركة ، أن الهدف الأسمى هو ضمان السيادة الغدائية الوطنية وبحث سبل توفير الظروف المناسبة لتطوير إنتاج اللحوم الحمراء بالرغم من ظاهرة ندرة المياه نتيجة التغيرات المناخية وكذلك استنزاف الفرشة المائية لسنوات سابقة.
بركة دعا إلى إعداد خريطة فلاحية يتم تحيينها بشكل دوري ترصد تنوع التربية للأراضي الفلاحية والتجهيزات المرصودة مع نوعية الإنتاج الفلاحي الذي يمكن اعتماده وقدرة الإنتاج المتوقعة بالنظر لتوفر الماء أو عدمه إضافة إلى إعطاء الأولوية لتوفير حاجيات السوق المحلية وبعدها تحديد حصة نسبة التصدير ثم كذلك إعطاء الأهمية الكبرى لتنظيم أسواق الجملة وتقليص دور الوسطاء واعتماد سياسة واضحة لحماية الإنتاج الوطني الفلاحي وتحسين دخل الفلاح المغربي وضمان تنمية العالم القروي عبر تنويع مداخيل الساكنة وتحسين شروط العيش الكريمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
العراق يوجه بعدة إجراءات أمنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد العراق التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدان بشدّة تهديدات سلطات الكيان الإسرائيلي، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، داعيا جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي.
وشدد المجلس الوزاري للأمن العراقي، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي والموجّهة ضدّه، ووجه السوداني باتخاذ عدة إجراءات أمنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي.
وجدد المجلس موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مرارًا وتكرارًا، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونيًا كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه".
كما ترى الحكومة العراقية أن للعراق دورًا أساسيًا في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.
وأوضح المجلس أن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيدًا خطيرًا، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة.
وفي ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني بالعراق ما يلي:1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية.
2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك.
3- مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي.
4- مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
5- إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية.
6- قيام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب