توقيع مذكرة لتطوير تصنيع المكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنس للصناعات بشأن تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر.
ووقع على مذكرة التفاهم، كلًا من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، وذلك بحضور ستيفان ماي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنس AG، وأندرياس ماتي، الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس AG.
وأكد وزير الصناعة، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين مختلف الصناعات في مصر، وتُعد خطوة هامة لتطوير وتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والتي تشمل لوحات كهربائية للجهد المتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية، وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يسهم في رفع القدرات الصناعية في مصر في هذا المجال وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي هذا التوقيع في إطار جهود الوزارة لتوطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي في مصر من خلال خبرة شركة سيمنس الواسعة في الحلول الكهربائية والتحول الآلي والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر، الأمر الذي سيتيح للصناعة المحلية تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار الوزير أن هذا التوقيع سيُساهم أيضًا في توسيع نطاق الصناعات ذات القيمة المُضافة والمكونات التقنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم الانطلاق للتصدير للخارج وأن الوزارة ستُقدم كل الدعم لنجاح هذا المشروع، مشيرًا إلى التطلع للتعاون مع شركة سيمنس العالمية في إقامة عدة من المصانع الأخرى ليستمر التعاون المثمر بين الجانب المصري وسيمنس سواء في مجال النقل أو في مجال الصناعة وغيرها من المجالات.
ومن جانبه، أكد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، أن مذكرة التفاهم تعكس التزام الشركة بتطوير القطاع الصناعي في مصر خلال توطين تصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في السوق المصري وتستثمر الشركة في تطوير مستقبل الصناعة المصرية ونقل المعرفة، وخطوة هامة نحو تحقيق النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في مصر.
وأضاف الباجوري ان الشركة تعتز بدورها في دعم مسيرة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار ومن خلال هذه الشراكة في تصنيع منتجات الجهد المنخفض والمتوسط، وستقدم سيمنس منتجات وحلولاً كهربائية بمعايير عالمية للسوق المحلي، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويتيح لها مواجهة التحديات الصناعية المستقبلية بكل ثقة وكفاءة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الفريق مهندس كامل الوزير رئيس مجلس الوزراء الرئیس التنفیذی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولى يترأس المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ويؤكد الصناعة اولوية للدولة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب مسلم، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كافة المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس كامل الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في 7 أغسطس 2024، والتي تُحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية المستندة إلى الهدف الإستراتيجي الذي حدده السيد رئيس الجمهورية في خطاب تكليف الحكومة الجديدة.
وأفاد الفريق كامل الوزير، بأهم جهود اتاحة وتوفير الأراضي الصناعية امام راغبي الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أشار إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفوري مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميداني من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.
واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضمنت إصدار القرار الوزاري الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة، وتم إجراء عدد (232) معاينة مشتركة حتى الآن، مع إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب إقرار عدم تخصيص أي أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعي أو المستثمرين كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة والتي تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع واعادة طرحها مرة أخرى على راغبي الاستثمار الصناعي.
وتطرق الفريق كامل الوزير إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التي يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحاً يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضي الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك في إطار السعي للقضاء على ظاهرة الاتجار في الأراضي الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعي المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي بما لا يقل عن ثلاث سنوات.
وتضمن المقترح وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية، تتضمن شروطاً ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمُستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، مع قيام المُخصص له شخصياً بمتابعة كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضي الصناعية، أو من خلال وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.
كما عرض الفريق مهندس كامل الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، بمحافظة بني سويف، والمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا، بما يشمل ما تم تخصيصه من مشروعات صناعية بكل منطقة، والشواغر، وموقف الترفيق، والتوسعات، لبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار بالدرجة القصوى لإمكانات تلك المناطق.
وتناول الفريق مهندس كامل الوزير، أيضاً مقترحاً من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعي في طرح الأراضي الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص. كما يتضمن المقترح تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية او مجمع صناعي، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة