خبير عسكري: لا خطط للاحتلال بغزة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
سرايا - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء ركن المتقاعد واصف عريقات إن حديث جيش الاحتلال الإسرائيلي تحوّل من الخطط والمراحل العسكرية في بداية الحرب إلى البقاء داخل قطاع غزة وارتكاب الجرائم والمجازر.
وأوضح عريقات أن لا صوت يعلو في إسرائيل حاليا فوق صوت بقاء الجيش بغزة وتنفيذ الاقتحامات المتكررة ونسف المباني وتفجيرها.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال تحول إلى نسخة مكررة من العصابات الصهيونية التي نفذت مجازر وجرائم في عام 1948، ويقوم بذلك حاليا في غزة والضفة الغربية، مضيفا أن "عصابات الجيش الإسرائيلي باتت للإبادة والتطهير العرقي وارتكاب جرائم حرب".
وشدد على أن هؤلاء الجنود الذين يلبسون لباسا موحدا ومزودين بأسلحة فتاكة "لا يقابلون جيشا في غزة، بل هم مشحونون بثقافة الحقد والكراهية"، مستندا إلى الفيديوهات الإسرائيلية التي تبث وتحرّض على قتل الأطفال والاستمتاع بذلك.
وعن انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في خان يونس جنوبي القطاع بعد عملية عسكرية استمرت 22 يوما، قال عريقات إن ما يحدث لا يمتّ بأدنى صلة إلى العمليات العسكرية.
ونبّه إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها الاحتلال خان يونس وذلك بعد ديسمبر/كانون الأول 2023 ويوليو/تموز 2024، فقد فشل فشلا ذريعا في المرتين السابقتين وانسحب تحت وطأة القتال والمواجهة وتكبّده خسائر كبيرة.
وخلص إلى أن من يقود الجيش الإسرائيلي بغزة هو جهاز الأمن العام (الشاباك) بناء على معلومات تجمع من الميدان والأسرى الفلسطينيين بالسجون تحت آثار التعذيب، مؤكدا أن هذا الجيش "فاقد للقيم الأخلاقية والإنسانية وفاقد للمعلومات الأمنية والاستخبارية".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: وقف المساعدات لغزة جريمة حرب وتعكس الوجه الحقيقي للاحتلال
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمثابة جريمة حرب ويعكس الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على الحصار والتجويع في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة عقاب جماعي لملايين المدنيين الأبرياء، الذين يعانون أصلا من أوضاع إنسانية كارثية بسبب العدوان المستمر منذ أشهر.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان له أن هذا القرار ليس منفصلا عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، من استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وصولا إلى سياسات التهجير القسري، بهدف فرض أمر واقع بالقوة و استمرار هذه الممارسات في ظل صمت دولي يطرح تساؤلات حول فاعلية النظام العالمي في التصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لافتا إلى أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ينص صراحة على ضرورة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهو ما تتجاهله إسرائيل في تحد صارخ للمجتمع الدولي.
وأكد فرحات أن الموقف المصري ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لإيقاف العدوان وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دورها الإنساني في إرسال الإمدادات عبر معبر رفح داعيا المجتمع إلي التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض ضغوط حقيقية على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات فورا كما شدد على ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية موقفا أكثر قوة، وعدم الاكتفاء بالإدانة دون إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات.
وأكد فرحات على أن سياسة التجويع والحصار لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده، وأن الحل الحقيقي للأزمة يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية و استمرار الاحتلال في انتهاج سياسات القمع والعقاب الجماعي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يركع أمام هذه السياسات الإجرامية، بل سيواصل صموده حتى نيل حقوقه المشروعة.