وزيرة التضامن تلتقي المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، معز دريد المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة الدولية، منها مشروع إنهاء العنف ضد النساء، ومشروع مراكز استضافة وتوجيه المرأة، كما هناك شراكة وتعاون بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمراة لدعم قطاع اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة، والذي يهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية البشرية الشاملة والنمو المستدام، فضلا عن تعزيز قدرة الوزارة على زيادة الاستثمار العام في اقتصاد الرعاية سواء من خلال تنمية الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.
كما شهد اللقاء بحث أوجه التعاون المستقبلية في عدد من المجالات منها، تمكين المرأة الريفية العاملة في مجال الزراعة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو"، خاصة أن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تنفذ في هذا الشأن مثل إنتاج القمح أو الحريرأوصناعة التمور.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى دراسة تنظيم مؤتمر دولي خاص عن التكنولوجيا والعنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. إبراز مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أبرز أعضاء مجلس الأمة، في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025 بمقر الأمم المتحدة، مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحسب بيان لمجلس الأمة، إفتتحت يوم الخميس، أشغال جلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة للعام 2025، والمنظمة من طرف الاتحاد البرلماني الدولي ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقشت جلسة الاستماع البرلمانية لهذا العام موضوع: “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسيادة”.
وتشكل أهداف التنمية المستدامة الخطة العالمية الأكثر شمولا لوضع الاقتصاديات والمجتمعات على مسار مستدام.
وخلال جلسات النقاش التفاعلية، أشار عبد الرحمان قنشوبة، عضو مجلس الأمة، في مداخلة له، إلى أن النسب المتدنية لمؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة تبرز الحاجة الى تجديد التزامات البلدان الغنية لانقاد الخطة. من خلال سياسات التعاون والتضامن مع الدول ذات الموارد الذاتية المحدودة، البنية التحتية الضعيفة.
كما أشار كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، الى أن حل أزمة الديون التي تقيض سياسات التنمية في عديد الدول، يتطلب تظافر الجهود بين القطاع العام والخاص. وتضامن المؤسسات المالية الدولية مع الدول الضعيفة. عن طريق انشاء صندوق دولي لمساعدة الدول النامية على إعادة هيكلة ديونها بشروط ميسرة.
وأضاف أن الجزائر وفي اطار سياستها الوطنية للتعاون الدولي، وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، ومن منطلق تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي الوطني، قامت عام 2020 بانشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، والتي تمّ تمويلها بمليار دولار.
كما انضمت الجزائر الى منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ايمانا منها بأهمية التكامل الاقتصادي الافريقي. ويقينا منها بأن العمل الجماعي لدول القارة أصبح ضروريا. لتحفيز اقتصادات القارة وخلق فرص استثمارية جديدة، وبناء روابط قوية بين الشركات الإفريقية.
وخلال أشغال الجلسة، كانت للوفد البرلماني عن غرفتي البرلمان، لقاءات ثنائية، مع كل من توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.
حيث أكد الطرفان على أهمية ودور الدبلوماسية البرلمانية، وعلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المتعدد الأطراف.
كما كانت للوفد البرلماني الجزائري مقابلة مع وفدي كلا من البرلمان الليبي والتونسي.
وشكل اللقاءان سانخة للتأكيد على أهمية التنسيق وتوحيد المواقف بين البرلمانيين الأفارقة. وتبادل الخبرات والممارسات، وبحث الحلول والإصلاحات خدمة لمصالح شعوب القارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور