الأوراق المالية تصدر تعديلات على 3 قرارات تشمل تنظيم أعمال المقاصة المركزية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع 3 قرارات بشأن تعديل قرارات سابقة تشمل "تنظيم أعمال المقاصة المركزية" و"كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد" و"رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة".
ونص القرار الأول في شأن “تنظيم أعمال المقاصة المركزية”، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، على تعديل تعريف "عضو المقاصة" الواردة في المادة "1" المعنونة بـ "التعريفات" في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 ليصبح: "أعضاء السوق المحددين في قرارات السوق المعتمدة من الهيئة".
وتضمن القرار الثاني في شأن تعديل "رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة"، استحداث رسوم جديدة مقابل مزاولة "نشاط تقديم التوصية المالية" بواقع 5000 درهم رسم تسجيل و2500 درهم رسم تجديد التسجيل.
وأوضح القرار الثاني أنه سيتم إعفاء مواطني الدولة من رسوم التسجيل لمدة 3 سنوات من تاريخ سريان القرار على أن يتم الالتزام بسداد رسم تجديد التسجيل السنوي، كما سيتم إعفاء مواطني الدولة مقدمي التوصية المالية من الرسم المقرر لخدمة "دراسة حالة قانونية" حال ارتباط الطلب بقرار تنظيم التوصية المالية لمدة 3 سنوات من تاريخ سريان القرار.
واستحدث القرار رسوماً جديدة لنشاط "إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح" بواقع 10000 درهم لدراسة الطلب و500000 درهم للترخيص و250000 درهم للتجديد السنوي و10000 درهم لإلغاء / شطب الترخيص.
ونص القرار الثالث الخاص بتعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على إضافة مصطلحات إلى القاموس تشمل "إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح المقيد" و"حساب استثمار تقاسم الأرباح غير المقيد".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
الوديي: الدولة تبذل مجهودات جبارة لدعم الجيش وميزانيته تتأثر بضغط الأجور والدين العسكري
قال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن ميزانية إدارة الدفاع الوطني، تتأثر بمجموعة من العوامل، أهمها ضغط كتلة الأجور والدين العسكري، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز قدرات الموارد البشرية ومخططات عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية، وكذا تشجيع إقلاع الصناعة الدفاعية الوطنية ».
وأوضح المسؤول الحكومي خلال عرض مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني، وفق تقرير لجنة الخارجية بمجلس النواب، أنه « بخصوص مستوى ميزانية إدارة الدفاع الوطني، لا بد من الإشارة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تبذل الدولة مجهودات جبارة، وتعطي أولوية خاصة لدعم قواتنا المسلحة الملكية ».
ووفق المتحدث، « تم تخصيص غلاف إجمالي يقدر بـ58,7 مليار درهم لميزانية هذه الإدارة برسم سنة 2025 بزيادة 3.3 مليارات درهم أي بنسبة 6% مقارنة مع سنة 2024 ».
ويضاف إلى هذا المبلغ، يؤكد الوديي، « الغلاف المالي المحول من النفقات المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية لفائدة ميزانية إدارة الدفاع الوطني الذي يقدر بـ10,9 مليارات درهم، لتبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني ما يناهز 69,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 965 من الناتج الداخلي الخام ».
الوزير المنتدب، أوضح أن « إعداد مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2025، يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلبا على الاستقرار في عدة مناطق من العالم، وقد فرضت هذه الظروف حتمية إعادة التفكير في مفاهيم الأمن والدفاع، مما أدى إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاع الدفاع في مجموعة من الدول لتبلغ نسبتها 2.2% من الناتج الداخلي الخام العالمي ».
وتنفيذا للتعليمات الملكية، يضيف الوزير المنتدب، « تسعى بلادنا بدورها إلى عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية وتطوير قدراتها، من أجل الدفاع عن حوزة الوطن والذود عن وحدته الترابية، بالإضافة إلى مهامها النبيلة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والإنسانية ».
كلمات دلالية إدار الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، ميزانية الدفاع
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام