«التضامن الاجتماعي» والأمم المتحدة يبحثان تعزيز تمكين المرأة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، معز دريد المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة.
مشروع مركزاستضافةوتناول اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة الدولية، منها مشروع إنهاء العنف ضد النساء، ومشروع مراكز استضافة وتوجيه المرأة، كما هناك شراكة وتعاون بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمراة لدعم قطاع اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة، والذي يهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية البشرية الشاملة والنمو المستدام، فضلا عن تعزيز قدرة الوزارة على زيادة الاستثمار العام في اقتصاد الرعاية سواء من خلال تنمية الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.
كما شهد اللقاء بحث أوجه التعاون المستقبلية في عدد من المجالات منها، تمكين المرأة الريفية العاملة في مجال الزراعة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، خاصة أن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تنفذ في هذا الشأن مثل إنتاج القمح أو الحريرأوصناعة التمور.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى دراسة تنظيم مؤتمر دولي خاص عن التكنولوجيا والعنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنهاء العنف الأمم المتحدة الاستثمار العام التضامن الاجتماعي التعاون المشترك التنمية البشرية الدول العربية الطفولة المبكرة أغذية أوجه التعاون التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية