الحكومة تواجه فرق التكلفة.. زيادة دعم أسعار البنزين والسولار هذا العام| تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
في ظل أزمة عالمية تضرب أسعار النفط، حرصت الحكومة على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام، حيث تهدف بذلك إلى تخفيف آثار الزيادات العالمية التي تطرأ على أسعار الطاقة من حين لآخر، حيث تشهد الأسعار على المستوى العالمي تذبذبا ما بين زيادة وانخفاض، ولذلك تسعى الحكومة إلى تحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة.
كانت الحكومة أعلنت عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وكذلك أسعار الطاقة بشكل عام، سواء كان سولار أو مازوت أو غيرها من المنتجات البترولية، في إطار بنود الدعم التي تخصصها الحكومة في الموازنات العامة للدولة، والتي تحصل على موافقة مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد العادي، والذي يكون في شهر يوليو.
دعم سعر البنزين والسولاروفي التقرير التالي، نستعرض تفصيلا الدعم المخصص من جانب الحكومة على أسعار البنزين والسولار والطاقة، وذلك وفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة، التي عرضتها الحكومة على مجلس النواب ووافق عليها، كما صدق عليها رئيس الجمهورية كذلك.
وعمدت الحكومة إلى رفع الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار وكذلك المواد البترولية الأخرى، وذلك في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة عالميا، وبالتزامن مع سعر الصرف الذي يسجل حوالي 30.90 جنيه.
قيمة دعم المواد البتروليةووفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة، فقد رفعت الحكومة الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار ومواد الطاقة، وذلك بالمقارنة بالعام الماضي، حيث تبرز الأرقام هذا الفارق الكبير والشايع بين الدعم المخصص للمواد البترولية خلال العام الحالي والعام السابق له.
وقد وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.
لماذا رفعت الدولة دعم سعر البنزين والسولار؟ورفعت الحكومة مخصصات دعم البنزين والسولار، بسبب المتغيرات الطارئة على أسعار الطاقة عالميًا، والتي من الصعوبة أن يتحملها المواطن بشكل كامل، لذلك فقد اتجهت الحكومة إلى تخفيف آثار تلك الزيادة عبر رفع مخصصات دعم المواد البترولية.
وأشارت الحكومة في هذا الصدد إلى أن الدعم الذي المخصص لـ أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية، يتمثل في قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض تلك المنتجات بأسعار تقل عن تكلفتة توافرها في السوق، سواء كان عن طريق الاستيراد أو عن طريق الإنتاج المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة مخصصات دعم البنزين والسولار بدأت في الزيادة مع تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، وذلك في أول يوليو 2023.
سعر البنزين والسولاروبعد رفع الحكومة للدعم المخصص لـ أسعار البنزين والسولار ومنتجات الطاقة، والتي وصلت إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيها، بزيادة 105.6% عن العام الماضي، نستعرض سعر البنزين والسولار الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الأسعار ـ وفقا للحكومة ـ ليست التكلفة الحقيقية، بل أسعار مدعمة.
وجاء أسعار البنزين والسولار كالتالي:
سعر لتر بنزين 80 يبلغ حاليا 8.75 جنيه.
سعر لتر بنزين 92 يبلغ حاليا 10.25 جنيه.
سعر لتر بنزين 95 يبلغ حاليا 11.50 جنيه.
سعر لتر السولار والكيروسين يبلغ حاليا 8.25 جنيه.
سعر طن المازوت غير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 6 آلاف جنيه.
يأتي ذلك قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، والتي تحدد أسعار الطاقة في ضوء أسعار الطاقة عالميا وسعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين أسعار البنزين 2023 العامة للدولة الدعم المخصص أسعار الطاقة مخصصات دعم على أسعار جنیه سعر سعر لتر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات
حالة من الجدل شهدتها مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الإعلان عن صيدلي يقوم بتصوير السيدات داخل الصيدلية أثناء إعطائهن الحقن داخل الصيدلية.
وتلقت مديرية أمن المنوفية، بلاغين من فتاتين أفادتا باكتشافهما وجود هاتف محمول مخفي في غرفة مُخصصة للحقن داخل الصيدلية.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهاتف ربما استخدم لتسجيل مقاطع فيديو للسيدات دون علمهن.
النيابة العامة وجهت إلى الصيدلي المتهم اتهامات تتعلق بتصوير السيدات أثناء تلقيهن العلاج أو الحقن داخل الصيدلية دون علمهن.
وقرّرت نيابة منوف في محافظة المنوفية حبس الصيدلي 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك في قضية تصوير سيدات أثناء أخذ الحقن وتوقيع الكشف عليهن داخل الصيدلية.
وتستمر التحقيقات في الواقعة لبيان صحتها من عدم وفحص هاتف الصيدلي لبيان صحة الواقعة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التصوير دون إذن ، والعقوبات المُوجهة للصيدلي حال ثبوت إدانته.
قانون العقوبات
نصّت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
كما نصّ القانون على أنه يُعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المُتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
قانون تقنية المعلومات
نصّت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حُرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة