انقلابيو النيجر يشكلون حكومة قبيل قمة حاسمة لإيكواس
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
المجلس العسكري الانقلابي في النيجر يشكل حكومة قبيل قمة إيكواس
شكلت السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب في النيجر حكومة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني بثه التلفزيون الوطني ليل الأربعاء الخميس (10 آب/أغسطس 2023).
وتتألف الحكومة التي أعلن تشكيلها قبل عقد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قمة حاسمة الخميس في أبوجا، من 21 عضوًا وهي بقيادة رئيس الوزراء الذي سبق أن عينه الانقلابيون الإثنين علي الأمين.
ويعقد قادة إيكواس قمة الخميس في العاصمة النيجيرية بعد انتهاء المهلة التي حددوها للانقلابيين في النيجر "لإعادة الانتظام الدستوري" بدون تحقيق نتيجة. وحذرت المنظمة الإقليمية الثلاثاء بأنها ستتخذ "قرارات مهمة" خلال هذه القمة، معلنة إعطاء الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة في النيجر مع الإبقاء على تهديدات بالتدخل عسكريًا، بعد رفض قادة الانقلاب هناك التنحي رغم تهديد التكتل باحتمال استخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.
وورد مؤشر إيجابي واحد قبل القمة مع عقد لقاء مساء الأربعاء في نيامي بين الرجل القوي الجديد في النيحر الجنرال عبد الرحمن تياني والأمير السابق لولاية كانو في شمال نيجيريا سنوسي لاميدو سنوسي المقرب من رئيس نيجيريا، ما أعطى بصيصًا من الأمل بشأن إجراء حوار بعد أن لاقت بعثات سابقة رفضًا قاطعًا.
وصدر إعلان رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى حاليًا رئاسة إيكواس بعدما انتهت مساء الأحد مهلة من سبعة أيام حددتها المنظمة في 30 تموز/يوليو للسلطات العسكرية من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعد الانقلاب الذي أطاحه في 26 تموز/يوليو. إلا أن العسكريين الذين استولوا على السلطة في نيامي لم يستجيبوا حتى الآن لعروض الحوار الصادرة عن إيكواس، ما يبعث مخاوف من أن تفضي قمة أبوجا إلى قرار بالتدخل عسكريًا، وهو خيار يثير انتقادات ومخاوف في المنطقة.
ولم يتمكّن وفد مشترك يضمّ ممثّلين لإيكواس والأمم المتحدة والاتّحاد الإفريقي من زيارة نيامي الثلاثاء، إذ ألغت السلطات العسكرية في النيجر مهمتها لأسباب تتعلق "بالأمن في ظل أجواء التهديد بشن عدوان على النيجر". ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد جماعات إسلامية متشددة مستمر منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وفاقم أزمة الجوع.
وتسببت خلافات بشأن السياسات الداخلية في تنفيذ الانقلاب الذي تطور فيما بعد لتتدخل فيه أطراف دولية، إذ تضغط إيكواس والأمم المتحدة ودول غربية على المجلس العسكري للتنحي، بينما تعهدت حكومتين عسكريتين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالدفاع عنه.
م.ع.ح/ع.ش (أ ف ب ، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الانقلاب في النيجر قمة إيكواس حول النيجر مجموعة إيكواس قمة أبوجا الانقلاب في النيجر قمة إيكواس حول النيجر مجموعة إيكواس قمة أبوجا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”