حملة نظافة و إزالة السيارات المهملة بشوارع وأحياء العيون
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا العيون | علي التومي
مع نهاية العطلة الصيفية تواصل المصالح المختصة إزالة السيارات المهملة والمركبات بعدد من الأزقة والأحياء بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء.
كما تقوم لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح بإزالة كل العربات المتخلى عنها في إطار حملة يومية واسعة للحفاظ على جمالية المدينة.
ويوازي ذلك، حملة تنظيف تشمل ايضا مختلف شوارع العيون حيث يتم العمل على إعادة تجديد الرخام الأرضي المتضرر وصباغة الأرصفة بما في ذلك ممرات الرجلين.
وتندرج هذه العمليات المتواصلة التي تبذلها جماعة العيون، في سياق تدبير جيد لجميع المرافق العمومية التي تمثل حقا مشتركا بين جميع المواطنين ويستدعي الأولوية باحدى اكبر مدن الصحراء بجنوب البلاد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشروع الإضراب ينال مصادقة اللجنة الإجتماعية بالمستشارين بعد جلسة ماراتونية
زنقة 20 ا الرباط
بعد 14 ساعة من النقاشات، صادقت في لساعات الأولى من صباح اليوم السبت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وخلال هذه الجلسة الماراثونية، درست اللجنة 257 تعديلاً، من بينها 29 تعديلاً مقترحاً من طرف الحكومة، بهدف إتمام صياغة النص.
وحظي مشروع القانون خلال اجتماع البت والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 أعضاء، مقابل معارضة 5 أعضاء.
وأكد الوزير السكوري في تصريح لموقع Rue20، عقب التصويت على القانون، أن الحكومة أوفقت بوعودها تجاه الشركاء الإجتماعيين بخصوص مجموعة من الإجراءات التي تم التوافق عليها في قانون الإضراب”.
وأضاف السكوري أن “الحكومة وافقت، وهو أمر جديد، على حذف البند الذي كان يبقي على « الإكراه البدني » في حالة عدم دفع الغرامات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على العمال خلال الإضرابات العشوائية.
وأشار وزير الشغل إلى تنازل آخر مهم، حيث أصبح القانون التنظيمي الجديد يمنع أرباب العمل من اللجوء إلى عمال بدلاء في حال حدوث إضراب. وقال الوزير بارتياح: « لن يكون هناك عمال بدلاء بعد الآن ».
وأكد أن الحكومة حقق التوازن في قانون الإضراب حيث بات تعريف أشمل، أي يشمل جميع شرائح المجتمع من أجراء في القطاع الخاص وموظفين بالقطاع العام والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين والعمال والعاملات المنزليين وجميع شرائح المجتمع”.
وشدد السكوري على أنه تم إدراج المصالح المعنوية ضمن تعريف الإضراب، بدلا من الاقتصار فقط على المصالح المادية.
وتابع الوزير أن الصيغة الجديدة لتعريف الإضراب تضمنت عنصرين جديدين لم يشملهما التعريف السابق، وهما المصالح المعنوية والمصالح غير المباشرة، مما يعني أن الإضراب التضامني بات مسموحا به، دون اشتراط أن تكون العلاقة بين المضربين والمشغل غير مباشرة.
وأشار الوزير السكوري أن الحكومة وافقت على تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القضايا الخلافية بالنسبة للقطاع الخاص، بحيث تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام فقط، وذلك على مستوى المقاولة أو المؤسسة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت