الكنام يحدد السقف السنوي لعلاج الأمراض العادية بين 300 و600 دينار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
حدّد الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك، السقف السنوي لعلاج الأمراض العادية بين 300 دينار و 600 دينار حسب عدد الأفراد في الكفالة.
وأوضح الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن المضمون الاجتماعي دون أي فرد في الكفالة أي منتفع واحد يتمتع بسقف سنوي للعلاج يقدر بـ 300 دينار فيما يرتفع هذا المبلغ الى حدود 375 دينارا عندما يكون المنتفع له فرد في الكفالة.
ويتمتع المضمون الاجتماعي الذي له فردان في الكفالة بـ 450 دينارا و بـ 525 دينارا اذا ما كان له ثلاثة أفراد في الكفالة وبـ 600 دينار اذا ما كان له أربعة أفراد أو أكثر في الكفالة.
ولفت الصندوق إلى أنه إذا وجد أصول في الكفالة (الأب والأم) فوق الخمسة المنتفعين يتم الترفيع بـ75 دينارا لكل أصل في الكفالة، مبرزا أن المضمونة الاجتماعية أو زوجة المضمون الاجتماعي تتمتع خلال فترة الحمل بـ 150 دينارا إضافية بعنوان مصاريف الخدمات الصحية الخارجية لمتابعة الحمل.
وأشار الى أنه تستثنى مصاريف الخدمات الصحية من السقف السنوي للعلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بنظام استرجاع المصاريف أو المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) و المتمثلة في الخدمات الصحية الخارجية المسداة في إطار تشخيص وعلاج ومتابعة الأمراض الثقيلة أو المزمنة.
كما تستثنى مصاريف الأشعة على عضلات القلب و تفتيت حصى الكلى والعلاج الطبيعي و التقويم الوظيفي والتداوي بالمياه المعدنية، وتصفية الدم والآلات الطبية المقومة والمعوضة لأعضاء والعمليات الجراحية و الأدوية الخصوصية، وذلك بصرف النظر عن علاقتها بأمراض ثقيلة أو مزمنة أو بإقامة إستشفائية الى جانب الخدمات الصحية المتمثلة في الكشف بالمفراس (سكنار) والكشف بالرنين المغناطيسي (IRM) الكشف.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
مصرف الرشيد يعلن عن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون ديناراً
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرشيد الحكومي، يوم الجمعة، عن زيادة مبلغ قرض شراء الوحدات السكنية ليصل إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى.وذكر المصرف في بيان ، أنه “تمت زيادة مبلغ القرض إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى، بدلاً من 150 مليون دينار سابقاً”.وأضاف أن “القرض يمنح لغرض شراء وحدة سكنية سواء كانت قطعة أرض سكنية أو شقة، (للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين) وذلك في إطار سعي المصرف لتسهيل امتلاك المواطنين للسكن وتماشياً مع التغيرات الاقتصادية”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا