قطاع التدريب بوزارة الداخلية ينظم ورشة عمل بالتعاون مع «جودة التعليم والاعتماد»
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بالمنظومة التدريبية وتبني مفاهيم ومعايير جودة التدريب الشرطي، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك المبرم بين قطاع التدريب والهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، فقد تم عقد ورشة العمل الأولى بمقر قطاع التدريب بحضور عدد من القيادات الأمنية بالقطاع، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وبعض ممثلي الهيئة.
وبدأت الورشة بكلمة ترحيب بالحضور، بالإضافة إلى تحديد أطر تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين وأهمية اتباع المنهجية العلمية في تطبيقات معايير الجودة، خاصة في مجال التدريب الشرطي وأثر ذلك في تطوير المنظومة التدريبية واعتماد المناهج التعليمية والتدريبية للمؤسسات الشرطية لمواكبة التطور العالمي، وتولي الريادة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال التدريب الشرطي
كما أعرب رئيس الهيئة خلال كلمته عن سعادته بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع التدريب، موضحاً أوجه الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة في إطار بروتوكول التعاون المبرم.
كما شهدت فعاليات الورشة عرض فيلم تسجيلي لمهام ومسئوليات قطاع التدريب والمعاهد والمنشآت التدريبية التابعة له وأثر تطبيقات معايير الجودة بها، كما تم استعراض رؤية القطاع لأهم الموضوعات المطروحة للمناقشة وفقاً لعدد من المحاور على النحو الآتي: «عقد الفرق التدريبية وتبادل الخبرات بين الطرفين - تطبيق معايير الجودة على المناهج التدريبية والتعليمية لمعاهد القطاع - أوجه الدعم الفني من الهيئة لمراجعة ملفات التقييم الذاتي للمعاهد التدريبية المتميزة - عقد لقاءات بصفة مستمرة بين الطرفين».
وفي ختام فعاليات ورشة العمل تم التوجيه باستمرار التعاون بين الجانبين ووضع الآليات التنفيذية لتفعيل المحاور المشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية قطاع التدريب قطاع التدریب
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: مصر تمتلك فرصة فريدة لتوسيع نطاق التدريب على المهارات الرقمية
التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بلورا فريجيني، الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم «GPE»، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» «HCI»، في العاصمة السعودية الرياض، والذي تنظمه هيئة تنمية القدرات البشرية بهدف تطوير رأس المال البشري وتعزيز فرص التعليم المستدام.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الشراكة العالمية من أجل التعليم تُعد من الشراكات الاستراتيجية المهمة التي تحرص الوزارة على توطيدها، مشددًا على التزام الوزارة بتفعيل هذا التعاون بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية في مصر، ويحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقًا لمعايير الجودة الدولية، وبرنامج الحكومة المصرية نحو بناء إنسان قادر على التنافس محليًا وعالميًا.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصة فريدة لتوسيع نطاق التدريب على المهارات الرقمية داخل نظام التعليم العام، ولجذب استثمارات من القطاع الخاص، بما يعزز جهود التحول الرقمي، موضحًا أن التحول الرقمي لا يمثل مجرد تطوير تقني، بل هو ركيزة رئيسية لتحقيق تعليم أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للتحديات المستقبلية.
كما أكد الوزير أن مصر لا تنظر إلى التطوير التعليمي بمعزل عن محيطها الإقليمي، بل تضع ضمن أولوياتها دعم التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم الرقمي، ومن خلال العمل مع الشراكة العالمية من أجل التعليم «GPE» والشركاء الإقليميين، يمكن لمصر أن تساهم في صياغة إطار تعليمي رقمي شامل للوطن العربي، يدعم تبادل المعرفة، ويتيح الوصول المفتوح لمنصات التدريب، ويعزز مبادرات الارتقاء بالمهارات، بما يسهم في خلق مجتمع تعليمي عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات الحديثة.
وتابع الوزير، أن التعاون متعدد الأطراف لا يقتصر على الجانب التمويلي فحسب، بل يرتكز على رؤى موحدة وقيم العدالة والتضامن الإقليمي، مشيرًا إلى استعداد مصر لتكثيف جهودها في هذا المجال، بمساندة الشراكة العالمية باعتبارها شريكًا موثوقًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
ومن جهتها، أعربت الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم «GPE»، عن تقديرها العميق لما تبذله مصر من جهود للنهوض بالمنظومة التعليمية، مؤكدة أن التقدم الملحوظ في السياسات التعليمية والتوسع في مشروعات التحول الرقمي يعكس رؤية طموحة لبناء نظام تعليمي أكثر شمولًا وابتكارًا، مضيفة أن مصر تُعد من الدول الفاعلة والمؤثرة داخل الشراكة، بما تمتلكه من إرادة حقيقية للإصلاح وقدرة على إحداث أثر ملموس على مستوى التعليم الوطني والإقليمي.
وأكدت لورا فريجيني، أن الشراكة العالمية، تضم 90 دولة، وتركز على ضمان التعليم والتعلم للجميع بجودة وإنصاف، من خلال دعم أنظمة تعليمية فعالة وقادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، لاسيما المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشددة على أهمية بناء أنظمة تعليمية مرنة تدعم الابتكار وتتكيف مع احتياجات المستقبل.
وقد ناقش اللقاء الاستراتيجية المستقبلية للشراكة للفترة من 2025 إلى 2030، وسبل التعاون لتنفيذ خطط إصلاح التعليم في مصر، وخطط التمويل الداعمة للمشروعات التعليمية التي تستهدف تحسين نواتج التعلم، وتنمية المهارات الأساسية ومهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الفني وتطوير قدرات المعلمين باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التعليمية.
اقرأ أيضاًندوة تثقيفية بعنوان «لماذا جامعة طنطا» لتسليط الضوء على ريادتها في التعليم وخدمة المجتمع
المديريات التعليمية تعلن تفاصيل عقد امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل
«التعليم» تحدد ضوابط امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية