قطاع التدريب بوزارة الداخلية ينظم ورشة عمل بالتعاون مع «جودة التعليم والاعتماد»
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بالمنظومة التدريبية وتبني مفاهيم ومعايير جودة التدريب الشرطي، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك المبرم بين قطاع التدريب والهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، فقد تم عقد ورشة العمل الأولى بمقر قطاع التدريب بحضور عدد من القيادات الأمنية بالقطاع، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وبعض ممثلي الهيئة.
وبدأت الورشة بكلمة ترحيب بالحضور، بالإضافة إلى تحديد أطر تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين وأهمية اتباع المنهجية العلمية في تطبيقات معايير الجودة، خاصة في مجال التدريب الشرطي وأثر ذلك في تطوير المنظومة التدريبية واعتماد المناهج التعليمية والتدريبية للمؤسسات الشرطية لمواكبة التطور العالمي، وتولي الريادة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال التدريب الشرطي
كما أعرب رئيس الهيئة خلال كلمته عن سعادته بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع التدريب، موضحاً أوجه الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة في إطار بروتوكول التعاون المبرم.
كما شهدت فعاليات الورشة عرض فيلم تسجيلي لمهام ومسئوليات قطاع التدريب والمعاهد والمنشآت التدريبية التابعة له وأثر تطبيقات معايير الجودة بها، كما تم استعراض رؤية القطاع لأهم الموضوعات المطروحة للمناقشة وفقاً لعدد من المحاور على النحو الآتي: «عقد الفرق التدريبية وتبادل الخبرات بين الطرفين - تطبيق معايير الجودة على المناهج التدريبية والتعليمية لمعاهد القطاع - أوجه الدعم الفني من الهيئة لمراجعة ملفات التقييم الذاتي للمعاهد التدريبية المتميزة - عقد لقاءات بصفة مستمرة بين الطرفين».
وفي ختام فعاليات ورشة العمل تم التوجيه باستمرار التعاون بين الجانبين ووضع الآليات التنفيذية لتفعيل المحاور المشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية قطاع التدريب قطاع التدریب
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك بالورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وفي هذا السياق، أكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن تلك البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات