وقفة بمعبر كرم أبو سالم احتجاجًا على منع إدخال 56صنفًا من مواد الصناعة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رفح - صفا
نظم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام بوابة معبر كرم أبو سالم؛ تنديدًا بالحصار ومنع إدخال56 صنفًا من المواد الخام الخاصة بالصناعة في القطاع.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها، "استمرار الحصار جريمة إنسانية، تطالب بالسماح بإدخال المواد الخام الممنوعة، نطالب العالم بالتحرك لرفع الحصار".
وقال المتحدث باسم الاتحاد، وضاح بسيسو: "ما زال الحصار الإسرائيلي مفروضًا على القطاع منذ 15 عامًا، وتنوعت سياساته العقابية في ظل ما يعرف بسياسة العقاب الجماعي أو سياسة بقاء جهاز التنفس يعمل فقط ليسبب أزمات ذات أبعاد إنسانية واقتصادية واجتماعية".
وأضاف "نتج عن ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن في القطاع؛ وانتهج الاحتلال سياسة منع المنتجات تحت ذريعة الاستخدام المزدوج؛ ما تسبب في إعاقة عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي في مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي؛ كونها مواد أولية تستخدم في هذين القطاعين".
وأشار إلى أن هناك مؤشرات تدلل على تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع؛ منها: عدم تحقيق نمو متزن في الناتج المحلي، مع حدوث تراجعات في مؤشرات نمو الناتج المحلي خلال فترة الحصار التي زادت عن 15 سنة ليسجل نهاية 2022 إلى ما يقارب 2700 مليون دولار أميركي.
وتابع "كذلك استمرار تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي، ليسجل 1235 دولارًا مقارنة بالضفة الغربية، الذي يصل إلى 4500 دولارًا؛ فيما ارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 60%".
ولفت إلى استمرار تزايد معدلات البطالة لتُسجِل ما نسبته 45%؛ فيما بلغت في فئة الشباب قرابة 65%؛ كذلك تسجيل خسائر مباشرةً تقدر بحوالي 48 مليون دولار شهرياً، (الصناعة بنسبة 33%، الزراعة 12%، التجارة 25%، والانشاءات 30%)".
ونوه إلى مساهمة القطاع الصناعي تراجعت إلى 10% والزراعة 4.5%، مشيرًا إلى استمرار العجز التجاري نتيجة منع الصادرات الفلسطينية التي بلغت عام 2022 ما يقارب 1.26 مليار دولار.
كما لفت بسيسو إلى استمرار اعتماد الفلسطينيين بما نسبته 80% على المساعدات الدولية؛ ما يعني تزايد مؤشر انعدام الأمن الغذائي؛ نتيجة لسياسة المانحين بتقليل حجم المساعدات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الصين تحفز القطاع العقاري وسط استمرار انكماش التصنيع
اتخذت الصين تدابير جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر حيويا لاقتصادها، الذي يعاني أزمة حادة منذ عام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبرى. وعكست هذه التدابير انتعاشا في البورصات بالرغم من تسجيل النشاط الصناعي مجددا انكماشا في سبتمبر/أيلول للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بيد أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، مما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردين إلى شفير الإفلاس.
وعلى وقع ورش البناء المجمدة والتباطؤ الاقتصادي وتراجع الأسعار الذي يخفض من قيمة الأملاك العقارية، بات الصينيون يحجمون عن الاستثمار في البناء.
وسعيا لتحفيز القطاع المأزوم، أعلنت عدة مدن الأحد رفع بعض القيود المحلية التي تعتبر بمثابة عائق أمام شراء عقار، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
في كانتون (جنوب) التي تعد حوالي 19 مليون نسمة، لم يكن بإمكان الأفراد شراء أكثر من مسكنين، وذلك بهدف تفادي المضاربات العقارية خلال سنوات ازدهار القطاع. ورفع هذا القيد اعتبارا من اليوم الاثنين، كما أن السوق العقارية في المدينة لم تعد تقتصر على سكانها حصرا. كما اتخذت شينزين (جنوب)، البالغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة، تدابير مماثلة إنما فقط في أطراف المدينة. أما شنغهاي، فخفضت الدفعة الأولى المطلوب تأمينها لشراء مسكن أول في العاصمة الاقتصادية التي تعد نحو 25 مليون نسمة.وبموازاة ذلك، أعلنت السلطات الأحد خفض معدلات الرهن العقاري المطلوب لشراء مسكن رئيسي أو ثانوي.
وانتعشت البورصات الصينية اليوم الاثنين على وقع هذه التدابير الجديدة التي صدرت قبل أيام قليلة قبل حلول اليوم الوطني والذكرى الـ75 لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وأغلقت بورصة شنغهاي اليوم على ارتفاع بنسبة 8.06%، في حين ارتفعت بورصة شينزين بحوالي 11%. أما بورصة هونغ كونغ التي تغلق لاحقا، فتسجل ارتفاعا بأكثر من 3%.
وقال المحلل يان يوجين من مكتب "إي هاوس" المتخصص ومقره شانغهاي "قلة من الناس يشترون أملاكا عقارية هذه الأيام".
وأوضح أنه "إذا لم يقبل أحد على شراء عقارات، فهذا سينعكس على الاستهلاك، وبالتالي على النمو" نظرا إلى وزن قطاع البناء في الاقتصاد الصيني.
وأقر القادة الصينيون وفي طليعتهم الرئيس شي جين بينغ الخميس بأن الاقتصاد يواجه "مشكلات" جديدة.
فسجل النشاط الصناعي في البلاد انكماشا جديدا في سبتمبر/أيلول الجاري مواصلا منحى مستمرا منذ 5 أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يعتبر مقياسا للنشاط الصناعي 49.8 نقطة، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
ويعكس هذا المؤشر نموا في النشاط التصنيعي إن تخطى عتبة الـ50 نقطة، وانكماشا في حال كان دون هذا الحد.
وفي أغسطس/آب الماضي، سجل هذا المؤشر، الذي يستند إلى دفاتر الطلبيات لدى الشركات، مستوى بلغ 49.1 نقطة.
وسجلت الصين العام الماضي نسبة نمو كانت من الأضعف خلال 3 عقود بلغت 5.2%، وفق أرقام رسمية يقابلها بعض خبراء الاقتصاد بالتشكيك نظرا إلى حجم الصعوبات بوجه النشاط الاقتصادي في هذا البلد.
وإن كانت هذه النسبة قد تمثل رقما تطمح إليه العديد من الدول المتطورة، فإنها تبقى أدنى بكثير من النمو الفائق الذي سجلته الصين في العقود الثلاثة الماضية، وجعل منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا تزال السلطات تتوقع نموا بمستوى 5% هذه السنة، لكن المحللين يعتبرون هذا الهدف متفائلا على ضوء العقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد الصيني.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية