وقفة بمعبر كرم أبو سالم احتجاجًا على منع إدخال 56صنفًا من مواد الصناعة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رفح - صفا
نظم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام بوابة معبر كرم أبو سالم؛ تنديدًا بالحصار ومنع إدخال56 صنفًا من المواد الخام الخاصة بالصناعة في القطاع.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها، "استمرار الحصار جريمة إنسانية، تطالب بالسماح بإدخال المواد الخام الممنوعة، نطالب العالم بالتحرك لرفع الحصار".
وقال المتحدث باسم الاتحاد، وضاح بسيسو: "ما زال الحصار الإسرائيلي مفروضًا على القطاع منذ 15 عامًا، وتنوعت سياساته العقابية في ظل ما يعرف بسياسة العقاب الجماعي أو سياسة بقاء جهاز التنفس يعمل فقط ليسبب أزمات ذات أبعاد إنسانية واقتصادية واجتماعية".
وأضاف "نتج عن ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن في القطاع؛ وانتهج الاحتلال سياسة منع المنتجات تحت ذريعة الاستخدام المزدوج؛ ما تسبب في إعاقة عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي في مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي؛ كونها مواد أولية تستخدم في هذين القطاعين".
وأشار إلى أن هناك مؤشرات تدلل على تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع؛ منها: عدم تحقيق نمو متزن في الناتج المحلي، مع حدوث تراجعات في مؤشرات نمو الناتج المحلي خلال فترة الحصار التي زادت عن 15 سنة ليسجل نهاية 2022 إلى ما يقارب 2700 مليون دولار أميركي.
وتابع "كذلك استمرار تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي، ليسجل 1235 دولارًا مقارنة بالضفة الغربية، الذي يصل إلى 4500 دولارًا؛ فيما ارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 60%".
ولفت إلى استمرار تزايد معدلات البطالة لتُسجِل ما نسبته 45%؛ فيما بلغت في فئة الشباب قرابة 65%؛ كذلك تسجيل خسائر مباشرةً تقدر بحوالي 48 مليون دولار شهرياً، (الصناعة بنسبة 33%، الزراعة 12%، التجارة 25%، والانشاءات 30%)".
ونوه إلى مساهمة القطاع الصناعي تراجعت إلى 10% والزراعة 4.5%، مشيرًا إلى استمرار العجز التجاري نتيجة منع الصادرات الفلسطينية التي بلغت عام 2022 ما يقارب 1.26 مليار دولار.
كما لفت بسيسو إلى استمرار اعتماد الفلسطينيين بما نسبته 80% على المساعدات الدولية؛ ما يعني تزايد مؤشر انعدام الأمن الغذائي؛ نتيجة لسياسة المانحين بتقليل حجم المساعدات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
«ملف الصناعة» على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي.. 3 مشاريع لتغطية احتياجات المكون المحلي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن تدشين 3 مشاريع صناعية كبري، من شأنها تغطية كافة احتياجات السوق المصري في قطاعات مازالت تتكبد جرائها مصر أموالا كثيرة للانتهاء من عمليات الاستيراد اللازمة.
المشروع الصناعي الأولأشار مدبولي إلى أن مصر بصدد إنتاج ألياف البوليستر، وذلك من خلال شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتستورد مصر سنويا كميات كبيرة من ألياف البوليستر بأموال كثيرة بالعملة الصعبة.
ويهدف المشروعين القادمين لشركة مصر للحرير الصناعي إلى إنتاج ألياف البوليستر بما يغطي احتياجات السوق المحلي، كما سيكون هناك فرص متاحة للتصدير لهذا المنتج في أسواق خارجية.
المشروع الصناعي الثانيوأوضح رئيس الوزراء أن المشروع الثاني الذي يعد ضمن أهم المشاريع في ملف الصناعة الذي تتبناه الحكومة بشكل رئيسي وتعمل عليه حاليا، هو إنشاء شركة متخصصة في صناعة العبوات المعدنية.
يذكر أن هذا المشروع الصناعي سيعفي مصر من استيراد تلك العبوات بكميات كبيرة، وقد أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع سيحقق لمصر اكتفاء ذاتيا في تلك المنتجات.
المشروع الصناعي الثالثوأكد رئيس الوزراء أن العام القادم سيشهد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مجمع المصانع الذي يتك العمل عليه في الوقت الحالي بالتعاون مع شركة «شين فينغ» الصينية، وحتى الآن بلغت تكلفة الشروع 1.6 مليار دولار.
وتتضمن المرحلة الأولى لمجمع «شين فينغ» الصناعي المتكامل بالسخنة، 4 مصانع، هي «مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية «مسامير - صواميل» بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في نهضة الصناعة المصرية |فيديو
تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية
تحديات الصناعة المصرية والمشاكل التي تواجهها حاليًّا وسبل حلها أمام الشيوخ.. اليوم
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية