طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من محكمة فيدرالية في مانهاتن التدخل في قضيته الجنائية المتعلقة بـ"أموال الصمت" في نيويورك، في محاولة لإلغاء إدانته بجناية وتأجيل النطق بالحكم عليه، والمقرر في الشهر المقبل.

وقدم محامو ترامب، الذي يسعى حاليًا للترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، طلبًا لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، بحجة أن الملاحقة القضائية انتهكت حقوقه الدستورية وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأميركية.

وقالوا إن نقل القضية الآن سيوفر لترامب "منتدى غير متحيز، خالٍ من العداوات المحلية".

يأتي هذا التحرك بعد أن أدين ترامب في مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، والتي هددت مزاعمها بعلاقة مع ترامب بعرقلة حملته الرئاسية في عام 2016.

ووفقًا لمحاميه، فإن تحويل القضية إلى المحكمة الفيدرالية سيتيح لهم السعي لإلغاء الحكم بناءً على الحصانة الرئاسية.

وفي حالة عدم نقل القضية، يخشى محامو ترامب من أن النطق بالحكم المقرر في 18 سبتمبر - قبل حوالي 7 أسابيع من يوم الانتخابات - قد يتسبب في تدخل غير مبرر في الانتخابات، مما يهدد بإرسال ترامب إلى السجن في الوقت الذي يبدأ فيه التصويت المبكر.

وكان نفس القاضي الفيدرالي في مانهاتن الذي رفض محاولة ترامب السابقة لتحريك القضية إلى المحكمة الفيدرالية قد رفض مؤخرًا طلبات أخرى من فريق دفاع ترامب.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن المدعين العامين في مانهاتن رفضوا التعليق على الأمر.

يُذكر أن قضية "أموال الصمت" تتعلق بمبلغ دفعه مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب لدانييلز، ثم رد ترامب له المبلغ وسجلت شركته هذه المعاملة كنفقات قانونية.

ويؤكد ترامب أن المبالغ المدفوعة كانت مقابل عمل قانوني وسُجلت بشكل صحيح، وأن القضية المرفوعة ضده هي جزء من حملة سياسية تستهدف الإضرار بترشحه للرئاسة.

هذه القضية هي الأولى من نوعها التي يُدان فيها رئيس سابق بارتكاب جريمة.

وإذا لم يتم نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فإن التأخيرات القانونية المتوقعة قد تؤدي إلى تأجيل الحكم عليه، مما يمنحه فترة راحة أثناء استعداده للانتخابات الرئاسية.

في غضون ذلك، ينظر قاضي المحاكمة في طلبات ترامب الأخرى بتأجيل النطق بالحكم حتى بعد يوم الانتخابات وإلغاء الحكم بناءً على قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة.

المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمًا في يوليو الماضي يقيد مقاضاة الرؤساء السابقين بسبب أفعالهم الرسمية.

في حال فشل جميع محاولات ترامب القانونية، قد يواجه عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات أو دفع غرامة.

ترامب استند في دفاعه على الحصانة الرئاسية عدة مرات في الماضي، ولكن المحاكم الفيدرالية والمحلية رفضت هذه الحجج.

ويبدو أن المعركة القانونية بين ترامب والمدعين العامين ستستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحصانة الرئاسية المحكمة العليا الأميركية ترامب المحكمة الفيدرالية مانهاتن محاولات ترامب قضية أموال الصمت أموال الصمت ترامب الولايات المتحدة أمن الولايات المتحدة الحصانة الرئاسية المحكمة العليا الأميركية ترامب المحكمة الفيدرالية مانهاتن محاولات ترامب دونالد ترامب إلى المحکمة الفیدرالیة

إقرأ أيضاً:

والد إمام عاشور يظهر في المحكمة لدعمه في قضية المول التجاري

ظهر والد إمام عاشور في قاعة محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، لمساندة ودعم نجله لاعب النادي الأهلي في المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها على حكم حبسه ٦ أشهر في قضية مشاجرة فرد الأمن داخل المول التجاري. 

ورصد صدى البلد لحظة وصول إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى مقر محكمة جنوب الجيزة وتسليم نفسه إلى حرس المحكمة لحضور المعارضة الاستئنافية على حبسه ٦ أشهر في قضية مشاجرة مول الشيخ زايد.

تفاصيل تصالح إمام عاشور وفرد المول

وكشفت مصادر انه رغم التصالح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى فرد الأمن المجني عليه اضطر لاعب النادي الأهلي  لتقديم معارضة استئنافية وذلك لرفض النيابة العامة الصلح ويجب أن يحضر أمام عاشور بشخصه أمام المحكمة. 

وعقدت منذ عدة أيام جلسة صلح بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وعبد الله مصطفى فرد الامن المجني عليه حيث كشفت مصادر خاصة تفاصيل جلسة الصلح التي بدأت باتصال هاتفي وتوسط من أحد الأصدقاء المشتركين بين إمام عاشور وعلي فايز محامي المجني عليه بعدما تم التواصل بين والد امام عاشور والمحامي للوصول إلى حل وسط. 

وقالت المصادر إن جلسة الصلح تم عقدها عقب انتهاء امام عاشور من تصوير حلقته من الكابتن أحمد شوبير والتقوا جميعا في منزل شخصية عامة وهو الوسيط والصديق المشترك بين الطرفين وحضرها عمر شقيق ياسمين حافظ زوجة امام عاشور، وكشفت المصادر ان امام عاشور فور انتهاءه من حلقته مع احمد شوبير حضر لمنزل الشخصية العامة حيث كان ينتظره الجميع وفور دخوله تبادل السلام معهم وطلب منه والده الاعتذار لـ "عبد الله" المجني عليه قائلا: "بوس على راس عبد الله" فاستجاب امام عاشور لوالده وقبل رأس عبد الله قائلا له: "انا مش متعود اخاصم حد وكل الناس حبايبي واصحابي حقك عليا". 

واستكملت المصادر أن عبد الله مصطفى فرد الأمن رد قائلا على إمام: انا أهلاوي وكنت متابعك وبحبك وزعلت منك بس خلاص كل شئ انتهى والصلح خير"، وتم الاتفاق في جلسة الصلح التي استمرت لمدة 4 ساعات على عدم اخلال اي طرف من الطرفين بالاتفاق بينهما وتوقيع شرط جزائي مبلغ مليون جنيه للمخالف ووقع امام عاشور وعبد الله مصطفى على 3 عقود للصلح واتفق امام على تنازله عن شكواه ضد عبد الله مصطفى وعلى فايز المحامي في نقابة المحامين. 

وأفصحت المصادر عن قيمة التعويض المادي الذي دفعه إمام عاشور لـ فرد الأمن، وبلغت قيمته مليون جنيه تقاضى منها عبد الله مصطفى مبلغ 600 ألف جنيه كدفعة أولى، على أن يتسلم باقي المبلغ يوم جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبس اللاعب، كما يتحمل اللاعب أتعاب محامي فرد الأمن التي سيقوم إمام عاشور بدفعها أيضا.

وأضافت المصادر أن العقد تضمن أيضا شرطا جزائيا قدره مليون جنيه يدفعه من يخالف الاتفاق الذي نص على تنازل فرد الأمن عن اتهامه لإمام عاشور وتنازل اللاعب عن شكواه في نقابة المحامين ضد عبدالله مصطفى فرد الأمن. 

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
  • نعيم قاسم: حزب الله سيساهم بشكل فعال في الانتخابات الرئاسية بعد وقف إطلاق النار
  • السنوسي: الانتخابات البلدية بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • والد إمام عاشور يظهر في المحكمة لدعمه في قضية المول التجاري
  • رومانيا.. زعيم حزب الليبراليين السابق ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية
  • تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية ترامب وأموال الصمت
  • زعيم المعارضة في صوماليلاند سيرو يفوز في الانتخابات الرئاسية
  • قضية أموال الصمت.. محكمة تؤجل النطق بالحكم إلى تاريخ غير محدد
  • الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه