قضية "أموال الصمت".. ترامب يتحرك ويقدم طلبا عاجلا
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من محكمة فيدرالية في مانهاتن التدخل في قضيته الجنائية المتعلقة بـ"أموال الصمت" في نيويورك، في محاولة لإلغاء إدانته بجناية وتأجيل النطق بالحكم عليه، والمقرر في الشهر المقبل.
وقدم محامو ترامب، الذي يسعى حاليًا للترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، طلبًا لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، بحجة أن الملاحقة القضائية انتهكت حقوقه الدستورية وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأميركية.
وقالوا إن نقل القضية الآن سيوفر لترامب "منتدى غير متحيز، خالٍ من العداوات المحلية".
يأتي هذا التحرك بعد أن أدين ترامب في مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، والتي هددت مزاعمها بعلاقة مع ترامب بعرقلة حملته الرئاسية في عام 2016.
ووفقًا لمحاميه، فإن تحويل القضية إلى المحكمة الفيدرالية سيتيح لهم السعي لإلغاء الحكم بناءً على الحصانة الرئاسية.
وفي حالة عدم نقل القضية، يخشى محامو ترامب من أن النطق بالحكم المقرر في 18 سبتمبر - قبل حوالي 7 أسابيع من يوم الانتخابات - قد يتسبب في تدخل غير مبرر في الانتخابات، مما يهدد بإرسال ترامب إلى السجن في الوقت الذي يبدأ فيه التصويت المبكر.
وكان نفس القاضي الفيدرالي في مانهاتن الذي رفض محاولة ترامب السابقة لتحريك القضية إلى المحكمة الفيدرالية قد رفض مؤخرًا طلبات أخرى من فريق دفاع ترامب.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن المدعين العامين في مانهاتن رفضوا التعليق على الأمر.
يُذكر أن قضية "أموال الصمت" تتعلق بمبلغ دفعه مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب لدانييلز، ثم رد ترامب له المبلغ وسجلت شركته هذه المعاملة كنفقات قانونية.
ويؤكد ترامب أن المبالغ المدفوعة كانت مقابل عمل قانوني وسُجلت بشكل صحيح، وأن القضية المرفوعة ضده هي جزء من حملة سياسية تستهدف الإضرار بترشحه للرئاسة.
هذه القضية هي الأولى من نوعها التي يُدان فيها رئيس سابق بارتكاب جريمة.
وإذا لم يتم نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فإن التأخيرات القانونية المتوقعة قد تؤدي إلى تأجيل الحكم عليه، مما يمنحه فترة راحة أثناء استعداده للانتخابات الرئاسية.
في غضون ذلك، ينظر قاضي المحاكمة في طلبات ترامب الأخرى بتأجيل النطق بالحكم حتى بعد يوم الانتخابات وإلغاء الحكم بناءً على قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة.
المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمًا في يوليو الماضي يقيد مقاضاة الرؤساء السابقين بسبب أفعالهم الرسمية.
في حال فشل جميع محاولات ترامب القانونية، قد يواجه عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات أو دفع غرامة.
ترامب استند في دفاعه على الحصانة الرئاسية عدة مرات في الماضي، ولكن المحاكم الفيدرالية والمحلية رفضت هذه الحجج.
ويبدو أن المعركة القانونية بين ترامب والمدعين العامين ستستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحصانة الرئاسية المحكمة العليا الأميركية ترامب المحكمة الفيدرالية مانهاتن محاولات ترامب قضية أموال الصمت أموال الصمت ترامب الولايات المتحدة أمن الولايات المتحدة الحصانة الرئاسية المحكمة العليا الأميركية ترامب المحكمة الفيدرالية مانهاتن محاولات ترامب دونالد ترامب إلى المحکمة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء الانتخابات.. كيف ستواجه غرينلاند تهديدات ترامب؟
نوك- انتهت الانتخابات البرلمانية المبكرة في غرينلاند بفوز حزب الديمقراطيين من يمين الوسط بحصوله على 29.9% من الأصوات، وفقا للنتائج الرسمية التي نُشرت في وقت مبكر اليوم الأربعاء.
وفي أجواء أدفأتها الشمس الساطعة وابتسامات سكان غرينلاند التي تعكس آمالهم بمستقبل أفضل في العاصمة نوك، تميزت انتخابات هذا العام بإقبال واضح على مراكز الاقتراع، وسط أجواء متوترة تسببت فيها مطامع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ضم الجزيرة الشمالية القطبية الغنية بالمعادن النادرة.
كما غلب على اختيار الناخبين مسألة الاستقلال عن الدانمارك، الحاكم الاستعماري السابق، فضلا عن تحديد موقع الجزيرة ضمن السباق الجيوسياسي العالمي الرامي إلى الهيمنة على منطقة القطب الشمالي.
وجاء حزب ناليراك القومي في المرتبة الثانية بحصوله على 24.5% من الأصوات، وهو الحزب الأكثر تأييدا للاستقلال ولقطع العلاقات مع الدانمارك في أقرب وقت ممكن، وهي مطالب زادت من شعبية الحزب بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
ومعربة عن سعادتها بما وصفته بـ"الانتخابات العظيمة والتاريخية"، ترى مرشحة حزب "ناليراك" كوبانوك أولسن أن هذا الحدث الديمقراطي يمكن أن يؤدي إلى حركة ضخمة نحو استقلال البلاد.
وفي حديث للجزيرة نت، قالت كوبانوك "أعتقد أن الناس يشعرون الآن بفعالية وأهمية أصواتهم وأنهم قادرون على التحرك والتصويت لصالح استقلال غرينلاند، فضلا عن إمكانية تحديد مصيرهم بشأن البقاء تحت سيطرة الدانمارك أو التمتع بدولة مستقلة".
إعلانويرى الدكتور وأستاذ العلوم السياسية توماس غينولي أن الغالبية العظمى من سكان غرينلاند لا يزالون ضد الاستقلال عن الدانمارك وأن نتيجة الانتخابات أظهرت إجماع الأغلبية على الحكم الذاتي القوي.
وبينما يرغب ترامب بضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة، يعتبر غينولي ـفي حديث للجزيرة نت ـ أنه نظرا لنتائج الانتخابات "لا توجد شرعية ديمقراطية داخلية لسكان غرينلاند للقيام بذلك".
من جانبه، قال العضو في حزب الديمقراطيين الفائز للجزيرة نت، أمام مركز الاقتراع في العاصمة نوك الثلاثاء، إن حزبه الليبرالي النقابي يهتم بالتطور الذي يشهده العالم، معتبرا أن "المحادثات حول الاستقلال محورية بالنسبة لاهتمامي الشخصي ولحزبي، يجب أن يكون لأطفالنا مستقبل آمن وتوفير تعليم جيد أيضا".
وبعد هيمنة حزبي الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته -المكون من حزب "الإنويت أتاكاتيجيت" (اليساري الأخضر) والديمقراطيين الاجتماعيين في حزب سيوموت- على المشهد السياسي في السنوات الأخيرة، احتل الحزبان المركزين الثالث والرابع بخسارة 15.3 نقطة و14.7 نقطة على التوالي مقارنة بما كانا عليه قبل 4 سنوات.
وفي هذا الإطار، يعتبر رئيس مركز الاستشراف والأمن في أوروبا إيمانويل ديبوي أن نتائج هذه الانتخابات لم تكن مفاجئة نظرا لوجود دفع قوي للغاية من التيار المؤيد للاستقلال، والذي تعزز أكثر بسبب الخوف من عدم قدرة الدانمارك على توفير القوة المالية لحماية السلامة الإقليمية للجزيرة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف ديبوي "كان ذلك بمثابة وسيلة لإظهار أن سكان غرينلاند يريدون تحمل المسؤولية عن مصيرهم تجاه أطماع الولايات المتحدة والتعامل معها مباشرة دون الحاجة إلى المرور عبر الدانمارك، لذا فمن المنطقي إلى حد ما أن يكون هناك نوع من التراجع من الحركات القريبة من كوبنهاغن وصعود الحركة المستقلة".
إعلانويعتقد المتحدث أن على حزب الديمقراطيين الفائز إدراك أن الرئيس الأميركي ترامب ليس جادا جدا بشأن قدرته على الرغبة في الذهاب بتصريحاته إلى حد تطبيقها على أرض الواقع "فمن المعروف أنه يصرخ بصوت عال جدا، وبمجرد أن يحصل على ما يريد، يبدأ في التفاوض".
وقد أعلن ترامب صراحة عن رغبته في السيطرة على أكبر جزيرة في العالم، والتي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، حيث صرح في جلسة مشتركة للكونغرس الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستحصل عليها "بطريقة أو بأخرى".
وبالتالي، يرى المحلل السياسي غينولي أن فكرة موافقة الدانمارك ـوهي دولة ديمقراطية ليبراليةـ على بيع غرينلاند ومواطنة شعبها إلى الولايات المتحدة "فكرة سخيفة"، معتبرا أنه على ترامب التفكير بعناية قبل الاستمرار في دبلوماسية المواجهة الدائمة، وهو بصدد توحيد الأوروبيين ضده وإنهاء تبعيتهم لواشنطن.
يبلغ إجمالي مقاعد البرلمان في غرينلاند 31 مقعدا، ويحتاج تحقيق الأغلبية 16 مقعدا، ويُذكر أن النتائج الأولية لهذه الانتخابات لن يتم اعتمادها رسميا إلا بعد أسابيع من موعد التصويت، حيث ستشق أوراق الاقتراع طريقها جوا وبحرا ـ بالقوارب والمروحيات ـ من العاصمة نوك إلى المستوطنات النائية داخل الجزيرة.
ويؤيد كل من حزب الديمقراطيين الفائز وصاحب المركز الثاني حزب ناليراك، الاستقلال عن مملكة الدانمارك، لكنهما يختلفان بشأن وتيرة التغيير. فبينما يُعد ناليراك الأكثر تأييدا للاستقلال، يفضل الديمقراطيون اللجوء إلى وتيرة أكثر اعتدالا.
أما فيما يتعلق بشبح التهديدات القادمة من البيت الأبيض، فقال رئيس مركز الاستشراف والأمن في أوروبا إيمانويل ديبوي "إذا اتفقت غرينلاند والدانمارك والولايات المتحدة على استغلال المعادن النادرة وتعزيز الوجود العسكري الأميركي، مع الرغبة في أن توافق كوبنهاغن على استقبال السفن الحربية الأميركية ـ بهدف حماية أو منع التوغلات الصينية والروسية ـ فقد ينشأ عن ذلك اتفاق بين الأطراف الثلاثة في المستقبل القريب".
ولتفسير ذلك، أضاف المتحدث "لقد رأينا هذا بوضوح في حالة أوكرانيا، حيث يوجد نوع من المواقف المتطرفة يسمح في نهاية المطاف، بعد التفاوض والضغط، للولايات المتحدة بالحصول على ما تريده. كما أن واشنطن لن تذهب إلى حد الحرب المفتوحة ـ بالمعنى الحركي للمصطلح ـ مع الدانمارك التي تعد أحد شركائها الرئيسيين ضمن الأجندة الأوروبية.
من جانبه، يعتقد توماس غينولي أنه إذا كانت القضية بالنسبة لدونالد ترامب تتمحور حول الأمن البحري لبلاده والوصول إلى المعادن الإستراتيجية في غرينلاند، فيمكنه تحقيق ذلك من خلال اتفاقيات مع الدانمارك دون ضم الجزيرة القطبية الشمالية.
إعلانأما وفقا لنظرية الصفائح التكتونية، فيبدو أن الولايات المتحدة ترغب في تذكير أوروبا والعالم بأن آيسلندا وغرينلاند تنتميان إلى الصفيحة الأميركية، وهو نوع من إزالة الطابع الأوروبي عن هذه القضية لصالح الطابع الأميركي الشمالي.