اعتقال رجال أعمال إسبان استغلوا مغاربة في أعمال شاقة مقابل الإقامة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على اثنين من أصحاب الأعمال الفلاحية في جزيرة مايوركا بتهمة فرض رسوم باهظة على العمال الموسميين المغاربة الراغبين الحصول على عقود عمل ووضع قانوني في إسبانيا ثم إخضاعهم للاستغلال في العمل.
وفقًا لبيان من الشرطة الإسبانية، كما أوردته وكالة “أوروبا بريس”، كشفت تحقيقات واسعة استمرت لمدة ثلاثة أشهر أن رجال الأعمال الاسبان المعتقلين مع شخص ثالث مكلف بتجنيد العمال في المغرب، فرضوا رسومًا تتراوح بين 15,000 و22,000 يورو مقابل عقد عمل يمكّن من الدخول القانوني إلى إسبانيا.
كما تم جمع مبلغ إضافي يتراوح بين 6,000 و8,000 يورو من الأجانب لتسوية وضعهم القانوني من خلال الشركة، مما أدى إلى حصول 26 شخصًا على إقامة قانونية بهذه الطريقة، حسب البيان.
وأجبرت الديون المتراكمة على العمال الموسميين وحاجتهم للحفاظ على وضعهم القانوني على تحمل ظروف عمل “مسيئة” تنتهك الاتفاقيات العمالية، يضيف بيان الشرطة الاسبانية.
وعند انتهاء التحقيقات، تم القبض على مالكي الأعمال بتهمة الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والعضوية في منظمة إجرامية.
وتواصل وحدة التحقيق في قضايا المواطنين الأجانب بالشرطة البحث في القضية ولم تستبعد إمكانية حدوث اعتقالات أخرى.
تشبه هذه القضية عملية “بومفويج” التي نفذتها الحرس المدني الإسباني في يوليوز الماضي في منطقتي مورسيا وألباسيتي، والتي كشفت عن منظمة إجرامية كانت تخدع وتستغل مئات العمال المغاربة والسنغاليين المؤقتين.
ودفع هؤلاء العمال بين 4,000 و6,000 يورو في بلدانهم الأصلية مقابل وظائف شاقة في إسبانيا، ولكنهم كانوا يتقاضون فقط 200 يورو شهريًا بعد الخصومات غير القانونية.
كما فرض عليهم دفع مبلغ إضافي يتراوح بين 4,000 و12,000 يورو للبقاء في إسبانيا بشكل غير قانوني بعد انتهاء عقودهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: 000 یورو
إقرأ أيضاً:
"التحقيقات في حادثة مقتل رامى: هل كان مطاردة الشرطة قانونية؟"
أفادت مصادر من النيابة العامة في ميلانو أن التحقيقات في حادثة مقتل الشاب رامى الجمل (19 عامًا) لا تشير إلى وجود مخالفات في طريقة مطاردة الشرطة له. الحادث وقع في 24 نوفمبر 2024 عندما كان رامى يهرب على دراجته النارية من رجال الشرطة في مطاردة استمرت لنحو 8 كيلومترات.
وبحسب النيابة، لم يتم تسجيل أي انتهاك للقوانين أو الأنظمة المتعلقة بالمطاردة من قبل قوات الأمن. ورغم ذلك، لا تزال التحقيقات جارية حول الحوادث التي تلت المطاردة، بما في ذلك جريمة القتل العمد التي تم توجيهها ضد أحد أفراد الشرطة الذي كان يقود السيارة الأخيرة في المطاردة، بالإضافة إلى المتهم الآخر، فؤاد بوزيدي (22 عامًا)، وهو صديق رامى الذي كان معه على الدراجة النارية.
وتواصل النيابة التحقيق في مسألة التستر على الواقعة، حيث تم فتح ملف تحقيق ضد اثنين من رجال الشرطة الآخرين بسبب الاشتباه في تورطهم في تهم التستر والإخفاء عن العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات تشمل أيضًا فحص مقاطع الفيديو الملتقطة عبر كاميرا الجسم لأحد رجال الشرطة، والتي أظهرت لقطات من عملية الإنقاذ التي تلت الحادث، ويجري التحقق مما إذا كانت تلك الفيديوهات قد تم تسريبها إلى وسائل الإعلام.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة