استغلا نقص بعضها في السوق.. القبض على مسؤولي مخازن أدوية بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بحجب الأدوية وبيعها عن طريق السوق السوداء في المطرية والسيدة زينب من أجل التربح.
معلومات وتحريات أجهزة الأمن، أفادت أن مسئول عن مخزن أدوية وعقاقير طبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المطرية، قيامه بتجميع وحجب بعض الأدوية الطبية لإعادة بيعها بالسوق السوداء وعثر بداخل المخزن على 13171 عبوة أدوية وعقاقير طبية مختلفة الأنواع.
كما أفادت تحريات الأجهزة الأمنية، بإستيلاء مسئول عن مخزن محاليل طبية "بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السيدةزينب، على كمية كبيرة من المحاليل الطبية بدون إشراف من الجهات المختصة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مطابقة للمواصفات، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون تصريح،
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمان، حيث بتفتيش مخزن المتهم الثاني عُثر بداخل المخزن على 10350 وحدات تحليل و 5000 سرنجة طبية و 18000 أمبول عينة لسحب الدم و 250000 حافظة شريحة تحاليل.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
اقرأ أيضاً«صوت وصورة».. سقوط لصوص عدادات المياه في قبضة الأمن بالقاهرة
2 سبتمبر.. استئناف 7 متهمين في واقعة خطف ابن وزير الصحة الأسبق على حكم حبسهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة أخبار الحوادث السيدة زينب المطرية امن القاهرة الإتجار في الأدوية مخازن أدوية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل