“هيئة المحتوى المحلي” تحصل على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
المناطق_واس
حصلت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على شهادة التميز المؤسسي على مستوى التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (Qualified by EFQM)، تقديراً لحرصها على تطبيق نماذج التميز في إطار جهودها نحو تنمية المحتوى المحلي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى تعزيز وتحسين العمل المؤسسي.
أخبار قد تهمك هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية و”تحكم” توقِّعان اتفاقية تعاون لتنمية المحتوى المحلي بقطاع تقنية المعلومات 8 فبراير 2024 - 1:18 مساءً “هيئة المحتوى المحلي” تصدر تحديث القائمة الإلزامية لثلاثة قطاعات 19 نوفمبر 2023 - 12:05 مساءً
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عالية المسلط بأن الحصول على هذه الشهادة؛ جاء نظيراً لنجاح الهيئة وسعيها المستمر لتحقيق أعلى معايير الجودة في عملياتها وأنشطتها بالموائمة مع نماذج التميز المحلية والعالمية وتعزيز الاستدامة في أعمالها والتي ترتكز على تطبيق أفضل الممارسات وحوكمة الأعمال، فيما تُعتبر المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة منذ تأسيسها في عام 1989، مرجعاً عالمياً في مجال التميز المؤسسي وتهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وفعالية المنظمات وتحسين أدائها بشكل مستدام.
وتُعد الشهادة تتويجاً لجهود الهيئة في تطوير منظومتها من خلال حرصها على تحقيق متطلبات التميز والتحسين المستمر لعمليات ونتائج أداء الهيئة وتحسين بيئة العمل ورفع مستويات رضا جميع المعنيين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي هیئة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
المحتوى المحلي: إضافة 122 منتجاً في القائمة الإلزامية
البلاد ــ الرياض
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، حيث سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت التالي: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و 4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و 4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و 20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و 12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و 11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليارات ريال سعودي.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء