الحليمي يحتقر الدستور واللغة الأمازيغية الرسمية للمملكة ويفضل الفرنسية في إحصاء 2024
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في خطوة غير محسوبة العواقب، أهملت المندوبية السامية للتخطيط، بشكل شبه متعمد لغة دستورية للبلاد هي الأمازيغية في كافة وثائق وحملات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وعمد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي إلى تهميش اللغة الأمازيغية بشكل غريب من كافة الوسائط الإعلامية التي خصص لها ما يناهز ملياري سنيتم، في صفقة حاز عليها “عيوش”.
و رغم كون غالبية الشعب المغربي يتحدث باللغة الأمازيغية أو له جذور أمازيغية، فإن مؤسسة بحجم مندوبية التخطيط التي تملك كل الأرقام والإحصاءات حول اللغات التي يتحدث بها المغاربة، فإنها عمدت لتقديم اللغة الفرنسية التي ليست لغة رسمية، على الأمازيغية التي رسمها الدستور.
وينطلق الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمملكة، وسط أصوات تطالب بإبعاد الحليمي عن المندوبية بعدما أسماه مهتمون ومتخصصون في الشأن السياسي بالسقطة الدستورية والأخلاقية لشخصية على رأس مؤسسة دستورية.
وتناقل العشرات من المهتمون على شبكات التواصل الإجتماعي دعوات لمقاطعة الحديث بغير اللغة الأمازيغية خلال إستجوابهم من قبل ممثلي مندوبية الحليمي حول الإحصاء، كجواب على التحقير الذي تعمده الحليمي في حق لغة رسمية للبلاد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصر تدين التصريحات الإسرائيلية وتؤكد دعمها الكامل للمملكة
القاهرة
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، التي تطاولت على سيادة المملكة وطالبت ببناء دولة فلسطينية على أراضيها.
واعتبرت مصر هذه التصريحات مساسًا مباشرًا بسيادة المملكة، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت مصر رفضها القاطع لهذه التصريحات المتهورة، مشددة على أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان خطًا أحمر لا يمكن المساس به.
كما جددت موقفها الثابت بأن استقرار المملكة وأمنها القومي جزء لا يتجزأ من أمن مصر والأمة العربية، مؤكدة أنها لن تقبل بأي محاولات للنيل من سيادة المملكة أو مكانتها.
ورأت مصر أن هذه التصريحات الإسرائيلية المستفزة تمثل تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا واضحًا لسيادة دولة شقيقة، فضلًا عن كونها تشكل تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفقًا لحدود الرابع من يونيو 1967.
وشددت على تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة هذه الادعاءات المستهترة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يدين هذه التصريحات ويدعو إلى احترام سيادة الدول، كما حثت جميع الأطراف الدولية على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق