السلطات التركية توقف قياديا في العدل والإحسان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
كشفت جماعة العدل الإحسان أن السلطات التركية أوقفت القيادي محماد رفيع، أستاذ أصول الفقه والمقاصد بجامعة فاس، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو الهيئة العلمية للجماعة.
وأوضحت الجماعة في موقعها الرسمي أن "الدكتور رفيع دخل تركيا عبر مطار إسطنبول بشكل عادي، قبل أسبوع مع زوجته وأبنائه في رحلة سياحية، وعند رجوعه اليوم من رحلة داخل تركيا عبر القطار تم توقيفه واعتقاله، وتركت العائلة في المحطة، دون أي توضيح لهذا الاعتقال التعسفي".
وتابعت العدل الإحسان "إننا نتساءل عن خلفيات هذا السلوك الذي استهدف شخصية معروفة على صعيد العالم الإسلامي، ونأسف لإجراء كهذا مع رجل مقدر ومحترم وهو مع زوجته وابنائه".
وأضاف المصدر "نستغرب لتكرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة مع عدد من أطر الجماعة في خرق لكل القوانين والأعراف ومقومات الأخوة الاسلامية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأغلبية بجماعة أسفي ترشح قياديا من "البام" خلفا لرئيس استقلالي معزول
بعد أن عزل القضاء الإداري بمراكش، رئيس مجلس بلدية أسفي الاستقلالي نورالدين كموش، الأغلبية تتفق على ترشيح نائبه الأول إلياس البداوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة مرشحا وحيدا للرئاسة.
ففي صباح أمس الخميس أعلن « محمد فطاح » عامل إقليم أسفي عن انطلاق إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي لآسفي.
وحصر « فطاح » زمن إيداع ملفات الترشيحات خلال الفترة الممتدة من 14 نونبر الجاري إلى غاية 18 منه. بحيث توضع الملفات طيلة مدة الساعات القانونية للعمل، بمقر قسم الجماعات الترابية بالكتابة العامة لإقليم آسفي.
وجاء هذا القرار بعد عزل الرئيس السابق للمجلس بتهمة « ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ».
وبعد اجتماع لها أول أمس الأربعاء، أعلنت ستة أحزاب سياسية عن تشكيل الأغلبية التي ستقوم بتسيير أشغال الجماعة الترابية لأسفي.
وذكر بلاغ صدر عن هذا الاجتماع الذي حضره المسؤولون الإقليميون للأحزاب الستة، وتوصل « اليوم 24″ بنسخة منه، أن رئاسة المجلس البلدي قد أسندت لـ »إلياس البداوي » المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وهو نفسه عضو المجلس الذي سبق أن عينه العامل السابق « الحسين شاينان » رئيسا بالنيابة باعتباره النائب الأول للرئيس المعزول.
وتم توزيع المناصب النيابية التسعة على باقي الأحزاب المشكلة للتحالف. حيث أن النيابة الأولى أسندت لحزب الاستقلال، مع إضافة نيابتين اثنين، في حين أسند لحزب التجمع الوطني للأحرار نيابتان، ونيابة واحدة لكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري.