اقتصادي مشهور متشائم: العراق يعاني من صعوبات مالية والحكومة تلجأ للاقتراض من المصارف
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، إن العراق يعاني من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024.
وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن" القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمحاولات الاستحواذ على الموارد المالية للشركات النفطية وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال رفع الرسوم الحمركية على استيراد بعض السلع ومحاولة رفع حصيلة الضرائب تشير الى ان الحكومة تعاني فعلا من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023 في حين لم يزد نمو الايرادات الحكومية عن 20%".
وأضاف، إن" الحكومة لجأت الى اقتراض 7 ترليونات دينار من المصارف الحكومية والتجارية وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار لتغطية العجز الفعلي في الموازنة الذي ارتفع الى 8 ترليونات دينار في النصف الأول من عام 2024 مما رفع من حجم الدين الداخلي الى 86 ترليون دينار".
وأشار المرسومي إلى إن" الوضع سيزداد صعوبة وستنخفض الإيرادات الحكومية في ظل التراجع الملحوظ في أسعار النفط والتزامات العراق بقيود أوبك بلس والتي اذا ما التزم بها العراق فعلا فأنها ستخفض مستوى الإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا وإلى 3.850 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر أيلول المقبل لتعويض انتاج العراق الزائد عن حصته الإنتاجية وهو ما سيخفض صادراته النفطية الى مستوى 3.3 مليون برميل في حين ان الرقم المخطط بالموازنة هو 3.5 مليون برميل يوميا فيما سيزيد العراق من استيرادته من المشتقات النفطية نتيجة لموافقة العراق على تخفيض استهلاكه المحلي من النفط الخام من 570 الف برميل يوميا الى 500 الف برميل يوميا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
استياء مسيحي من حظر الكحول: يُعارض الحريات ويسبب خسائر مالية
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق عن المكوّن المسيحي جوزيف صليوا، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعي بأنه يعارض الحريات ويقيدها.
وقال صليوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي مبرر يدفع الى حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، خاصة وان هذه النوادي تعمل منذ مئات السنين وهي مجازة وبشكل رسمي، وهذا القرار يعارض الحريات الشخصية ويسيء الى سمعة العراق امام المجتمع الدولي، بسبب تقييده للحريات والتنوع داخل المجتمع العراقي".
وأضاف، أن" بيع المشروبات الكحولية كان له عوائد مالية كبيرة تدر على الدولة ملايين الدولارات بشكل سنوي، والقرار الأخير غير المبرر، وسيكون سببًا بخسارة الدولة لهذه العوائد المالية، كذلك سيدفع بعض الأطراف التي تملك سلاح خارج الدولة، بان تستغل الموضوع من اجل فرض اتاوات على من يبيع المشروبات بشكل غير علني".
ووجهت وزارة الداخلية العراقية، يوم (11 تشرين الثاني 2024)، بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وجاء في كتاب صادر من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه الى "نادي العلوية" أحد أبرز النوادي الاجتماعية في بغداد، "إشارة إلى كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (13407) المؤرخ في (2024/11/11 ، وكتاب هيئة السياحة بالرقم (1363) في 2024/10/10 بشأن إعلام دائرتنا بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة في النوادي الاجتماعية المسجلة لدينا وفقاً لأحكام قانون المنظمات غير الحكومية (رقم 12) لسنة (2010) وبخلافه ستتخذ الإجراءات القانونية".