العراق يعاني من صعوبات مالية والحكومة تلجأ للاقتراض من المصارف وتصدر السندات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، إن العراق يعاني من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024.
وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن" القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمحاولات الاستحواذ على الموارد المالية للشركات النفطية وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال رفع الرسوم الحمركية على استيراد بعض السلع ومحاولة رفع حصيلة الضرائب تشير الى ان الحكومة تعاني فعلا من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023 في حين لم يزد نمو الايرادات الحكومية عن 20%".
وأضاف، إن" الحكومة لجأت الى اقتراض 7 ترليونات دينار من المصارف الحكومية والتجارية وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار لتغطية العجز الفعلي في الموازنة الذي ارتفع الى 8 ترليونات دينار في النصف الأول من عام 2024 مما رفع من حجم الدين الداخلي الى 86 ترليون دينار".
وأشار المرسومي إلى إن" الوضع سيزداد صعوبة وستنخفض الإيرادات الحكومية في ظل التراجع الملحوظ في أسعار النفط والتزامات العراق بقيود أوبك بلس والتي اذا ما التزم بها العراق فعلا فأنها ستخفض مستوى الإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا وإلى 3.850 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر أيلول المقبل لتعويض انتاج العراق الزائد عن حصته الإنتاجية وهو ما سيخفض صادراته النفطية الى مستوى 3.3 مليون برميل في حين ان الرقم المخطط بالموازنة هو 3.5 مليون برميل يوميا فيما سيزيد العراق من استيرادته من المشتقات النفطية نتيجة لموافقة العراق على تخفيض استهلاكه المحلي من النفط الخام من 570 الف برميل يوميا الى 500 الف برميل يوميا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
مستشار رابطة المصارف: مؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي منبرا لدعم التحول الرقمي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الخميس، ان مؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي والذي سينعقد برعاية المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء ليومي 14و15 ايلول الحالي وبتعاون مشترك بين مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وبحضور محافظي بنوك وشركات متخصصة عالمية لدعم وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي.
ويناقش المؤتمر 13محورا يركز فيها على دور الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف على تطوير المدفوعات داخل العراق واستخدام التكنولوجيا لتحسين الشمول المالي وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتاسيس البنوك الرقميةواستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في القروض والامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال المصرفي . كما سيتم عرض نتائج الدور الحكومي والجهود المبذولة من البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الالكتروني والشركات الساندة التي تتحققت منذ صدور القرارات التي واصدرها مجلس الوزراء في 2023 بتفعيل وتحفيز ودعم التحول الرقمي وكانت النتائج قد سجلت طفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام التقنيات المصرفية الحديثة. وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف يعملان جنباً إلى جانب في تنفيذ البرنامج الحكومي في محور الثاني عشر (الاصلاح المالي والمصرفي ) وتوجّه السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم الدفع الإلكتروني، وان المتحقق لحد الان يؤكد الخطوات السريعة والتعاون المشترك للانتقال الى سد الفجوة التقنية فيما بين العراق ودول العالم في هذا المجال، ففي عام 2023، شهدت المبالغ المعالجة عبر المقسم الوطني زيادة ملحوظة، مما يعكس تطوّر البنية التحتيّة والتوسّع في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني وتأثير الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني عموماً، وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص". واضاف انصيري أن "هذه الاتجاهات التصاعدية استمرت بالتطور في عام 2024، حيث بلغت المبالغ المعالجة في أنظمة المقسم الوطني أكثر من (2) تريليون دينار عراقي في شهر تموز وحده، مقارنة بـ (800) مليار دينار بنفس الشهر من عام 2023، بعدها أصبحت (1) ترليون دينار في شهر كانون الثاني من عام 2024م، كما شهدت المدفوعات الحكومية ارتفاعًا إضافيًا، لتصل إلى (912) مليار دينار عراقي في شهر تموز الماضي مقارنة بـ (287) مليون دينار من نفس الشهر لعام 2023". واشار الى أن "عمليات الدفع في محطات الوقود في بغداد وحدها زادت بشكل ملحوظ، حيث سجلت أكثر من (44) مليار دينار في تموز من هذا العام، مقارنة ب (183) مليون دينار في شهر تموز من العام 2023 و(4.5) مليار دينار في كانون الاول 2023". وأكد: "ارتفاع بنسبة كبيرة في عدد نقاط البيع pos لتصل الى أكثر من (50) ألف نقطة بيع هذا العام مقارنة بما يقارب (11) الف نقطة بيع pos في بداية العام 2023، والآلاف منها في المؤسسات الحكومية بعد أن كانت صفر قبل انطلاق الحملة في حزيران 2023".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة