بريطانيا تصدر بيانا بشأن عمليات إسرائيل في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية، الجمعة، إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء العملية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن خطر عدم الاستقرار جسيم وشددت على الضرورة العاجلة لخفض التصعيد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان "نواصل دعوة السلطات الإسرائيلية للتحلي بضبط النفس والامتثال للقانون الدولي والتصدي بقوة لأفعال من يسعون إلى تأجيج التوتر".
وتصاعدت الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر .
وبحسب إحصاءات فلسطينية، قُتل أكثر من 660 شخصا، من المسلحين والمدنيين، بعضهم على يد مستوطنين يهود نفذوا هجمات متكررة على بلدات فلسطينية في الضفة الغربية.
وقتلت القوات الإسرائيلية، الخميس، قياديا محليا ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران بالضفة الغربية وأربعة مسلحين آخرين في معركة بالأسلحة النارية خلال واحدة من أوسع الهجمات على الأراضي المحتلة منذ أشهر.
إسرائيل تعلن مقتل "قائد حماس في جنين" بالضفة الغربية أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استهداف وقتل قائد حركة حماس في مدينة جنين بالضفة الغربية، وذلك في استمرار لعمليات عسكرية إسرائيلية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية منذ الأربعاء. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل "قائد حركة حماس في مدينة جنين" بالضفة الغربية، واثنين من مرافقيه خلال عملية في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نقر بحاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية، لكننا نشعر بقلق بالغ إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل والتقارير عن وقوع خسائر بشرية بين المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية".
وأضاف المتحدث أن بريطانيا "تدين بشدة عنف المستوطنين"، وأنه ليس من مصلحة أحد أن يتسع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة بالضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف بشأن أقساط المقترضين المتراكمة بالضفة وغزة
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة الأقساط المتراكمة على المقترضين في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية خلال فترة العدوان من خلال عدة بدائل، وبتخفيض أسعار الفائدة، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وكانت سلطة النقد قررت منذ الأيام الأول للعدوان، وقف استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة بشكل كامل، وهو قرار سيبقى سارياً حتى 30/06/2025، وأتاحت جدولة وتأجيل أقساط القروض في المحافظات الشمالية عدة مرات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وبما يساهم في ضخ السيولة إلى الأسواق للتخفيف من التبعات الاقتصادية للحرب.
وتنص التعليمات الجديدة التي تستند إلى "القرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي"، على إزاحة ونقل جدول السداد لكافة الأقساط للمقترضين اعتباراً من الأول من تشرين الأول من العام 2023 من خلال منح المقترض قرضاً جديداً يُسدد بالتزامن مع الأقساط الأصلية للقرض القائم، أو بعد الانتهاء من تسديد القرض الأصلي في حال كان عبء الدين يتجاوز 50% من الراتب المحول أو من خلال نقل الأقساط إلى آخر عمر القرض.
وشملت التعليمات تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى سعر فائدة الإقراض بين البنوك ووقف استيفاء العمولات وفوائد التأخير على هذه الأقساط.
وأتاحت التعليمات الجديدة للعملاء والموظفين حق الاعتراض خلال فترة عشرة أيام من استلامهم رسائل تفيد بإزاحة جداول السداد لقروضهم، وفي هذه الحالة يتوجب على المقترضين مراجعة المصارف لجدولة وهيكلة قروضهم بما يتناسب مع قدرتهم على السداد.
وأشارت سلطة النقد إلى أن الجهاز المصرفي قدم قروضا تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار للحكومة خلال العام 2024 لمساعدتها على الاستمرار بصرف الرواتب وتغطية نفقات الموردين من القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم خلال الفترة الماضية باستمرار تدفق السيولة في شرايين الاقتصاد.
وأوضحت سلطة النقد أنها لجأت لقرار إزاحة الأقساط بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من ناحية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ولضمان اتساق الإجراءات المصرفية والعقود مع المستجدات والنتائج غير الاعتيادية الناجمة عن تداعيات الحرب وآثارها، وكإجراء استباقي للتعامل مع التداعيات على الاقتصاد الوطني.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش في العام 2024 بنسبة 28%، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي تسبب بتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي لأكثر من الثلث.
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، أصدر قرارا بقانون لتنظيم آجال القروض وأقساطها، ودفعات التأجير التمويلي.
وبموجب هذا القرار بقانون، ستتمكن كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال من إصدار تعليمات ملزمة للبنوك ومؤسسات الإقراض المالي وشركات التأجير التمويلي، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة، وتكلفة التمويل التأجيري.
وهدف القرار بقانون، لتنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات المالية، والمقترض، بهدف تخفيف الأعباء المالية الملقاة على المواطنين والمؤسسات المالية على حد سواء، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها دولة فلسطين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شهيد بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح يديعوت: هذا ما أظهرته صور الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات من غزة رئيس الوزراء يبحث جهود إعادة الإعمار في غزة وتنفيذ خطة الحكومة الإغاثية الأكثر قراءة محدث: مجزرة بحي الدرج – سلاح الجو الإسرائيلي يكثّف غاراته على غزة المالية تعلن رسميا صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزير الخارجية البريطاني سلطة المياه برام الله تتحدث عن كميات المياه المشتراة لقطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين