منهجية تقييم النشاط الاستثماري وجاذبية الاستثمار الزراعي في العراق

د. عقيل  المحمداوي 

ان عملية التنظيم الاقتصادي للدولة  للنشاط الاستثماري ذي اهمية واولوية  استراتيجية  ، وضرورة وضع تدابير لتحسينه وفق الاولوية الاقتصادية المستهدفة للنمو الاقتصادي المستدام  في قطاع الزراعة في ظروف السوق على أساس استخدام النهج المستهدفة بالبرامج  المتكاملة الذي ينسجم مع توجهات النهضة الاقتصادية لبرامج   الحكومة التنفيذية الاقتصادية والخدمية وتحسين البنى التحتية  .

 

في كثير من الاحيان تقدم الأدبيات العلمية العديد من التفسيرات لمفهوم المنهجية ، ويجري تفسير المنهجية بمعنيين: كنظام من الأساليب وكنظرية للطريقة للدراسة او طريقة لأساليب العمل  .    لكن وجهة النظر هذه التي كانت سائدة على نطاق واسع في السابق بدأت تتعرض للتحدي. على سبيل المثال، ف. لا يتفق كوتسينكو مع تفسير المنهجية باعتبارها عقيدة الأساليب ونظام الأساليب ويعرفها على أنها نظام مبادئ للتكوين والتطبيق العملي لأساليب المعرفة وتحويل الواقع . إذا كان النهج المنهجي يحدد المبادئ التوجيهية الاستراتيجية للبحث القادم، فإن التعميم المنهجي ينطوي إما على إثراء القاعدة النظرية للعلوم في فرع معين من المعرفة، أو المواد المركزة لاتخاذ القرار في ممارسة الإنتاج أو الإدارة وهو بالفعل نتيجة ل الدراسة المكتملة.    في رأينا، يتمثل النهج المنهجي في تحديد مبادئ اختيار الأدوات ذات الصلة بالاستثمار، وكذلك اعتبار المجمعات الفرعية للمنتجات القطاعية للمجمع الصناعي الزراعي المقترحة كنموذج استثماري فعال ومستدام  بمثابة مشروعات اكثر حيوية أو أكثر  جاذبية للاستثمار الفعال والمستدام .

 

من المستحسن تقديم تقييم الجاذبية الاستثمارية للمجمع الغذائي الفرعي للمجمع الصناعي الزراعي في مجموعات من المؤشرات التي تميز أهم مكونات آلية الاستثمار. هذه الكتل هي: - تقييم الإمكانات الإنتاجية للمجمع الغذائي الفرعي للمجمع الصناعي الزراعي؛ - حالة المجمع الفرعي لمنتج الصناعة؛ - تطوير الإمكانات التسويقية لمنتجات المجمع الصناعي للمجمع الصناعي الزراعي. إن تحسين الأنشطة الاستثمارية في الزراعة يجب أن يلبي المتطلبات التالية: - ضمان التنمية المستدامة، وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد؛ - زيادة جاذبية الاستثمار في الصناعة للمستثمرين الخارجيين؛ - تعزيز التدخل الحكومي في تنظيم الزراعة. إن تحسين الأنشطة الاستثمارية في الزراعة يجب أن يلبي المتطلبات التالية: - ضمان التنمية المستدامة، وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد؛ - زيادة جاذبية الاستثمار في الصناعة للمستثمرين الخارجيين؛

 

- تعزيز التدخل الحكومي في تنظيم الزراعة والصناعة الغذائية وتنظيم الشراكة الفاعلة باستهداف نمو الإنتاج الأجنبي عند تحقيق الدرجة المثلى من التفاعل في هذه العملية مع السوق الحرة؛ - خلق حوافز لإدخال التقدم العلمي والتكنولوجي، وخفض تكاليف الإنتاج؛ - ضمان فرص البدء المتساوية نسبياً للتوسع في الإنتاج لجميع المنتجين الزراعيين؛ - تشكيل استراتيجية تسويقية للإنتاج الزراعي على أساس الاقتصاد المختلط؛ - تحفيز التنسيب الرشيد والتخصص في الإنتاج الزراعي؛ - تعزيز حماية البيئة وحماية البيئة في مجال الزراعة؛ - خلق ظروف مستقرة بين الصناعات في القطاع الزراعي من خلال التغلب على التفاوت في أسعار المنتجات الصناعية والزراعية. أحد الأشكال المحددة لتنفيذ هذه المتطلبات هو تحسين الآلية الاقتصادية في الزراعة، والتي ينبغي تنفيذها على أساس المبادئ التالية: - بناء العناصر الفردية للآلية الاقتصادية على أساس منهجي (تكلفة) موحد؛ - استخدام نهج برنامجي موجه لتحسين الآلية الاقتصادية من أجل ضمان عملها المستدام وأداء وظائفها المتأصلة من خلال كل رافعة اقتصادية؛ - اعتماد نهج متكامل عند تنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين الآلية الاقتصادية من أجل ضمان تفاعلها الوثيق في عملية التنظيم الاقتصادي لأنشطة الاستثمار في الزراعة.   في الوقت نفسه، فإن تنفيذ النهج المستهدف للبرنامج يفترض الحاجة إلى استخدام نظام للتنبؤ والتخطيط للإنتاج الزراعي في ظروف السوق، واستخدام نهج متكامل - التفاعل الأمثل بين الأسعار والضرائب والائتمان وعوامل أخرى عملية التكاثر في القطاع الزراعي. الموضوعية والموثوقية في تقييم فعالية المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي يتم تقديمها على أساس: تحديد تكاليف وفوائد المشروع؛ قياس التكاليف والفوائد؛ تحديد مدة دورة حياة المشروع؛ اختيار معدل الخصم؛ تحديد مستوى السعر؛ مبررات معايير تقييم فعالية المشروع.

تمر الاستثمارات في حركتها الاقتصادية بثلاث مراحل من الدوران وتتخذ الأشكال الوظيفية المناسبة. وفي كل مرحلة، تحدث عمليات الإنتاج والتداول في وقت واحد، وتزداد قيمة رأس المال وتتغير أشكال الملكية ، وهكذا. 

في المرحلة الأولى من الدوران، يتحول الشكل النقدي لقيمة رأس المال إلى العمل على إنشاء أو إعادة بناء المنظمة، وفي شكل قيمة رأس المال - إلى وسائل الإنتاج الرئيسة . 

في المرحلة الثانية من معدل الدوران، يجري  تنفيذ استهلاك الإنتاج لمرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها (الحديثة) (الأصول الثابتة) وتشكيل المنتجات النهائية، والتي تتراكم قيمة أكبر بالفعل من تكلفة الأصول الثابتة والعاملة المستهلكة (في وفي الوقت نفسه، تتم عملية سداد الاستثمارات في التكاليف الرأسمالية). 

 

في المرحلة الثالثة من حجم التداول، يتم بيع المنتجات، ويتم إرجاع الاستثمارات الاستثمارية من شكل السلعة إلى شكلها النقدي الأصلي. وفي الوقت نفسه، تستمر الزيادة في القيمة، لأن عمل العمال في بيع المنتجات يخلق قيمة جديدة. ومن ثم ، في جميع مراحل دوران الاستثمار، يحدث تغيير في أشكال القيمة وإنشاء قيمة جديدة.   يبدو من المهم استخدام مؤشر دوران الاستثمار في البحوث والممارسات الاقتصادية والقابلية للتطبيق العملي . تعد المنهجية مهمة لتطوير وتنفيذ مؤشر يعبر عن معدل دوران الاستثمارات بالكامل على المدى الطويل. وهذا المؤشر هو مؤشر دوران الاستثمار، والذي يجري  حسابه بنسبة حجم تشغيل أصول الإنتاج الثابتة والاستثمارات المقابلة.   كقاعدة عامة، يتم تقييم الاستثمار في الخارج فيما يتعلق بمجال الاقتصاد الكلي.    وفي بعض البلدان، مثل اليابان، تسود أساليب الاستثمار الوصفية.   الجاذبية دون أي تقييم كمي. ومع ذلك، فإن الدراسات الأكثر شيوعاً  هي تلك التي يتم فيها التعبير عن المؤشرات الاقتصادية بقيم رقمية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يجري  استخدام طريقة تأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة لجاذبية الاستثمار، ويتم على أساسها نشر "الخريطة الإحصائية السنوية" لجميع الولايات. ويتضمن أربعة مؤشرات عامة لمناخ الاستثمار: الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات، وجدوى الأعمال، وإمكانات التنمية في الإقليم، ومكونات السياسة الضريبية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز