مولوي استقبل القصيفي: الوضع في النافعة سيعود طبيعيا اعتبارا من الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
رأى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "قوى الأمن الداخلي تواصل عملها في مكافحة الجريمة المنظمة"، وطمأن أن "ليس ثمة ما يبعث على القلق والخوف على مستوى الارهاب، وأن هناك تعاونا وثيقا بين الأجهزة الامنية كافة على هذا الصعيد وأن الوضع مضبوط في مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، ونقوم بالتدقيق الدوري في كل المعلومات التي تردنا حول الأمن في لبنان ونتابعها اولا بأول".
وبالنسبة إلى ظاهرة الدراجات النارية التي تسبب الكثير من المشكلات والحوادث المرورية، والفوضى التي تتصل بقضية السير والمركبات آلالية، شدد على أن "القانون لا يحمي المخالف ونحن مصرون على تنظيف العاصمة والمناطق من كل الظواهر الشاذة والمخالفة في مجال السير، وأن هيئة إدارة السير عادت إلى عملها بشكل طبيعي، ففي مركز الدكوانة ينجز الف معاملة يوميا، وعلى المواطنين الذين يشكون حواجز التدقيق تسوية أوضاعهم".
أضاف: "إن الوضع في النافعة سيعود طبيعيا اعتبارا من الأسبوع المقبل وسيتم توريد البطاقات ودفاتر السيارات والسوق وكل من سجلوا ولم يحصلوا على دفاتر لمركباتهم أصبح بإمكانهم الحصول عليها، وكل من لم يتسلم دفترا جديدا سنسلمه الدفتر خلال عشرة أيام. سوف تجتمع هيئة إدارة السير مطلع الاسبوع المقبل لحل كل الموضوعات، وقد شكلنا لجان سوق وعددها عشرة من أشخاص تلقوا تدريبهم لدى قوى الأمن الداخلي، وهناك عشرات اللجان الأخرى سنتولى تدريبها لتعمل على كامل الاراضي اللبنانية كما يتم تجهيز الأماكن التي ستجرى فيها امتحانات السوق".
وفي ما يتعلّق بمطار بيروت أكد أن "مطار رفيق الحريري الدولي يعمل بجدية واستطاع استيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين والمغادرين، واختصار وقت الانتظار من خلال النشاط الذي ابداه جهاز أمن المطار في تسهيل أمور المسافرين بسرعة، وإجراء التفتيش والتدقيق. وقد أثبت ضباط ورتباء وأفراد الجهاز كفاية واقتدارا في عملهم. وكل المحاولات التي طالت المطار كانت مغرضة وتعمدت الإساءة للبنان وهذا حرام".
بالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي قال: "نحن بحاجة إلى سلطة تبني دولة قوية بمؤسساتها، ولسنا بحاجة إلى إدارة أزمة، ويجب أن تكون هناك رؤية لبناء دولة يضطلع بها رئيس الجمهورية الذي سينتخب. نريد رئيسَا يكون فعلا لكل لبنان لأن الرئيس الذي انطلق من حزب او طائفة أضاع البلاد. إن الوضع دقيق لكن الجهود السياسية والديبلوماسية التي بذلها رئيسا مجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية اثبتت فعلا انها استطاعت ان تحمي لبنان ، وهو ما بات واضحا أمام اللبنانيين".
وختم متمنيًا أن "تثمر الجهود قدرة على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١ ومنع التهديدات والخروق المستمرة لسيادة لبنان برًا وجوًا وبحرًا، منذ ما قبل صدور هذا القرار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قوى الأمن أوقفت شخصين... هذا ما فعلاه خلال فترة الحرب
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم على أنواعها، ولاسيّما جرائم السّرقة من داخل المنازل التي حصلت خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان نتيجة نزوح السّكّان من قراهم إلى أماكن أكثر أمنًا
وبعد أن ادّعى أحد المواطنين من بلدة قانا الجنوبيّة بتعرّض منزله للسّرقة بواسطة الكسر والخلع، وأنّ المسروقات عبارة عن ذهب وألماس ومبالغ ماليّة كبيرة (20 أونصة و20 ليرة من الذّهب وسلاسل ذهبيّة تَزِن قرابة 3.5 كلغ. وخزنة صغيرة بداخلها مبلغ 70 ألف دولار أميركي)
وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّنت من تحديد هويّات الفاعلَين، وهما
م. ر. (من مواليد عام 1989، لبناني)
م. ب. (من مواليد عام 1995، لبناني)
تم توقيف الأوّل في محلّة الجناح من قبل إحدى دوريّات المفرزة. وبالتّحقيق معه اعترف بالسّرقة، بالإشتراك مع الثّاني الذي فرّ إلى تركيا بعد قيامهما بالسّرقة
من خلال المتابعة، تم استدراج (م. ب.) الى لبنان الذي حضر عبر المطار، فجر تاريخ 16-12-2024، حيث تم توقيفه من قبل دوريّة من المفرزة، وقد اعترف بما نُسب إليه، وأنّهما قد باعا المسروقات في طرابلس
على الفور، وبناء” لإشارة القضاء المختص، تم سوق الموقوفان الى مدينة طرابلس، بمؤازرة دوريّة من مفرزة طرابلس القضائية، للدّلالة على محلّات المجوهرات حيث باعا المصاغ. وقد تعرّف أصحاب المحلّات على الموقوفَين، وتبيّن أنّ الأخيرَين قبضا مبلغ 100 ألف دولار أميركي ثمن المصاغ المسروق. واعترف المشتبه بهما بصرف مبلغٍ كبير من المسروقات لشراء مادّة الكوكايين. كما اعترف الموقوف الثّاني بسرقة منزل آخر في بلدة الرماديّة، أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان
تم استعادة مبلغ 47 ألف دولار أميركي و15 أونصة من الذّهب وسُلّمت إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، عملاً بإشارة القضاء المختص.