المحاصصة تخيم على تعيين مدراء الوحدات الإدارية في مجلس ديالى
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
30 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:يواجه مجلس محافظة ديالى الجديد تحديًا كبيرًا في إصلاح الإدارة المحلية من خلال قرار تغيير مدراء الوحدات الإدارية، وهو التحرك الذي يهدف إلى تصحيح المسار الإداري الذي تأثر طويلاً بالمعايير الحزبية والعشائرية.
ومنذ عام 2019، شهدت المحافظة فترة من الاستقرار غير الكافي بسبب الإدارات المؤقتة، ما فاقم من مشاكل الأداء والخدمات.
وبدأ مجلس محافظة ديالى الجديد مهمته بمواجهة تحدٍ كبير يتمثل في تغيير مدراء الوحدات الإدارية، وهو قرار يأتي في إطار ضوابط وآليات قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008. هذا التحرك يعد خطوة محورية في تقييم كفاءة الأداء الإداري المحلي وتحديد مدى جدية المجلس في تنفيذ برنامجه الانتخابي.
تأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي في المناصب الإدارية، حيث شغل العديد من المدراء مواقعهم لفترات تجاوزت عشرين عامًا، وقد تأثرت هذه التعيينات بمعايير حزبية وعشائرية أثرت سلبًا على الأداء الإداري والخدمي في المحافظة. وتفاقمت المشاكل السياسية والخدمية نتيجة لهذه المعايير، مما أدى إلى تدخلات كبيرة في عمل المسؤولين المحليين.
ومنذ عام 2019، عانت المحافظة من إدارات مؤقتة للمناصب الإدارية بعد حل مجالس المحافظات، مما ترك فراغًا في القيادة المحلية.
ويأتي قرار مجلس المحافظة الحالي كخطوة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية وتجاوز المشاكل الناتجة عن تعيينات مؤقتة وغير مستقرة.
وقرر مجلس محافظة ديالى فتح باب الترشيح لمدة 30 يومًا لتعيين مدراء الوحدات الإدارية، بهدف تصحيح مسار الإدارة المحلية وإعادة الثقة للجماهير عبر اختيار أفراد أكفاء بناءً على ضوابط قانونية واضحة.
ويعتبر هذا التحرك محاولة لإصلاح الإدارة وتجاوز المشاكل الناتجة عن التعيينات السابقة التي تأثرت بالدعم الحزبي والعشائري، مما أثر سلبًا على جودة الخدمات ومشاريع التنمية.
وتُبرز هذه الخطوة أيضًا أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث يثير البعض تساؤلات حول قدرة المجلس على اختيار الأشخاص المناسبين للمنصب دون الانزلاق إلى المحاصصة.
ويعتبر هذا التغيير خطوة جريئة وشجاعة، ولكن نجاحه يعتمد على قدرة المجلس على تنفيذ قراراته بفعالية وتجاوز التأثيرات السياسية التي قد تؤثر على نتائج التعيينات.
أما التقييم التاريخي لأداء المدراء، فيؤكد مدير ناحية الوجيهية حاتم التميمي أن العديد من المسؤوليات المتعلقة بالمشاريع كانت منوطة بالمجالس المحلية قبل عام 2019، وقد أثرت قلة المسؤولية المباشرة على فعالية الإدارة.
ويشير عضو مجلس المحافظة أوس المهداوي إلى أن التغيير سيكون شاملاً وسيراعي معايير الكفاءة والنزاهة، مما يعكس التزام المجلس بالتحسين الإداري وتلبية تطلعات المواطنين في ديالى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: مقترح لتعديل لائحة الموارد البشرية ومنظومة الأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنّأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصر، قيادةً وشعبًا، بالخير واليُمن والبركات.
فيما بعث مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يمُن الله عز وجل على فضيلته بالشفاء العاجل
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (84) لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، والذي عُقد بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، حيث ناقش المجلس واعتمد عددًا من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس مقترح تعديل لائحة الموارد البشرية ومنظومة الأجور الخاصة بالهيئة، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتحفيز الكفاءات الطبية والإدارية، تحقيقًا لأفضل مستويات الأداء،
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويسهم في تطوير آليات العمل داخل مختلف الإدارات بالهيئة وفروعها ومنشآتها بالمحافظات.
فيما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على إنشاء وحدة "الاستثمارات الخارجية والشراكات الصحية العالمية"، بهدف تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الداعمة لتطوير الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على مقدمي ومتلقي الخدمة بمنشآت الهيئة على حد سواء.
واختتم المجلس أعماله بالموافقة على توفير مقر لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، وذلك استعدادًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وبما يسهم في دعم تعزيز الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين بالمحافظة وفق أعلى معايير الجودة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية.
حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (84) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، كما شارك عبر تقنية الزووم، كل من: الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، المستشار محمد شحاتة، المستشار القانوني للهيئة، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.