القابضة للمياه.. تنفيذ 8 ورش عمل لتحليل مخاطر عمليات دعم النزاهة بالشركات التابعة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نظمت إدارة دعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مجموعة من ورش عمل تحليل المخاطر لعمليات دعم النزاهة بمجموعة من الشركات التابعة في مجالات: "الصرف الصناعي - ترشيد استخدام المواد الخام "الشبه والكلور" - ترشيد استخدام الوقود - الحملة الميكانيكية وحركة السيارات".
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتوحيد إجراءات العمل بين الشركات التابعة في جميع المجالات، حيث تم تنفيذ ورش العمل بمشاركة العاملين بإدارات دعم النزاهة وفرق العمل المعنية بكل عملية من الشركات التابعة من خلال تحليل مخاطر عدم الالتزام للوصول لإجراءات دعم النزاهة في هذه العمليات تمهيداً لإعداد خطة تنفيذية لتحقيق هذه الإجراءات، ومشاركة فرق العمل من الشركات التابعة لدراسة المخاطر وتوحيد إجراءات العمل وإجراءات دعم النزاهة.
كما شارك رؤساء مجالس إدارات شركات “مياه الإسكندرية – صرف الإسكندرية – صرف القاهرة – المنيا – الغربية – الدقهلية - قنا” في ورش العمل وتأكيد أهمية دور إدارة دعم النزاهة في تحليل المخاطر ووضع إجراءات تدعم النزاهة في مختلف العمليات.
وفي هذا الإطار، أكدت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أهمية التعاون بين إدارة دعم النزاهة وجميع القطاعات والإدارات بالشركات لتحليل المخاطر ووضع خطط تنفيذية تضمن تطبيق إجراءات دعم النزاهة للوقاية من مخاطر عدم الالتزام.
وأشار أحمد جمال، مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة، إلى أهمية هذه الورش في توحيد المفاهيم وتحقيق مبدأ المشاركة بين العاملين من مختلف الشركات في تحليل إجراءات العمل وتبادل الخبرات والوصول لإجراءات داعمة للنزاهة قابلة للتنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
3E24D03C-B5E7-4E09-98CD-27394B0BD0BC 3B9B1BBC-4B4E-4F01-9D79-ED52043BA4B1 69528954-9062-4AEB-82D7-CD04E2B6F8E2 4AA5482F-AA58-4C54-88FA-2184BF7E9ABA DE35FF1A-8986-4655-9076-06254A347F08 FD764D38-7C31-4037-8A1E-76D89B6F3048 6D154462-D953-4D18-8F03-77B3A955479F 39F36CE1-05C1-4376-A5EF-DF55C4216805 0D5FCC91-11CA-4F21-8DA6-378F22AFB88F
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة القابضة لمياه الصرف الصحى القابضة لمياه رئيس مجلس إدارة الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكــاملة للمخلفات البــلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
و تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:
1 - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني.
2 - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
3 - الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.
4 - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.