أسباب ارتفاع معدل التضخم 2 % خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن إرتفاع معدل التضخم قدره 2% عن شهر يوليو يرجع إلى العديد من العوامل المؤثرة على عملية الارتفاع منها ارتفاع تكاليف الطاقة حيث أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل مما قد يُزيد من تكاليف المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه إذا كان هناك زيادة في الطلب على السلع والخدمات دون زيادة مقابلة في العرض، فقد يحدث ارتفاع في الأسعار ، وتكون العوامل التي تؤثر في العرض والطلب متنوعة، مثل الإنتاجية، والتكنولوجيا، والسياسات الحكومية ،كذلك تكاليف الإنتاج مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل زيادة أجور العمالة وتكاليف المواد الخام، يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات والخدمات، إذا زادت كمية النقد المتداول بشكل كبير دون زيادة في القدرة الإنتاجية للبلاد، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم.
السياسات النقديةوأفاد الخبير الاقتصادي، أن عادة ما تؤدي السياسات النقدية الفضولية أو تمويل العجز المالي بالطرق النقدية إلى زيادة الكمية النقدية وبالتالي زيادة التضخم، أيضًا الأسباب العوامل العالمية فى ظل تغيرات في الأسواق العالمية وأسعار السلع العالمية يمكن أن تؤثر على أسعار السلع والخدمات المستوردة، وبالتالي تسهم في ارتفاع التضخم.
الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاءوقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 181.1 نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2% عن شهر يونيو 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم الطاقة الإنتاج إلى زیادة یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية، وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائما بتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين والصناعات المختلفة في مصر والاكتفاء الذاتي من مواد ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف إسلام منصور، أن الصناعات الهندسية تشكل نحو 15% من إجمالي حجم الصادرات المصرية للخارج، بواقع 2،5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن حجم صادرات هذا القطاع شهدت قفزة خلال العامين الماضيين وحققت زيادة بنحو 44% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له 2023 وهو نجاح كبير يحسب للصناع المصريين والدولة والمستثمرين.
وأرجع إسلام منصور السبب في هذه الزيادة إلى الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لمجال الصناعة بالإضافة إلى أن بعض الدول المنافسة مثل الصين وتركيا قد شهدت زيادة في أسعار وتكلفة الشحن والخامات ما كان في صالح الصناعات المصرية، لافتا إلى التقدم المصري في هذا المجال خاصة في صناعة المعدات والكابلات وضفائر الكهرباء والصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار والأجهزة المنزلية ولها تفوق كبير وملموس في منطقه الشرق الأوسط في كافة هذه الصناعات.
وأكد إسلام منصور أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعات الهندسية هي ارتفاع التكلفة في الإنتاج والتشغيل لدى بعض الصناعات، مشيرا إلى أنه علينا الاستفادة من القفزة الاقتصادية التي تحققها الصناعات الهندسية، وذلك بدعم هذا المجال وتنميته وطرح سلع بأسعار مناسبة للدول المحيطة التي نصدر اليها المنتجات المصرية، داعيا للعمل على خفض تكلفة تشغيل المصانع، مع دعم الصادرات المصرية ومراجعة أعباء عوائد الصادرات.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف عوائد التصدير للمستثمرين والمصدرين المصريين بواقع 85% وفي فترة تقل عن العام، ودعا منصور إلى تعميق المنتج المحلي بتوطين الصناعات ودراسة كيفية الاستغناء عن ضرورة استيراد المواد الخام وتوفير بدائل محلية لها بحيث تقل التكلفة ويتضاعف الإنتاج ومن ثم يتم تعظيم الاستفادة من مجال الصناعة بوجه العام.
كما أكد منصور على أهمية معالجة التشوهات الجمركية، وتخفيض تكلفة الأراضى الصناعية ما يشجع الاستثمار، مشيرا لأهمية تخفيض القيمة الإيجارية أو أسعار الأراضي للصناعات الهندسية، بما يشجع رجال الأعمال على دخول هذا المجال، وبما يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة بشكل أكبر وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي حصيلة العملة الصعبة لدى خزينة الدولة.
وطالب إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات، بدعم فواتير الغاز والمياه للمصانع حتى يتم تشجيع القطاع على تحقيق رغبة الرئيس السيسي، بتحقيق حجم صادرات سنوية 100 مليار دولار، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أيضا تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع الإفراج عن المواد الخام.