«حياة كريمة» تنشأ مجمع خدمات زراعية في أسوان.. يخدم 87 ألف مواطن
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على تحقيق طفرة حضارية في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، وذلك من خلال المشاريع المتنوعة التي تقوم المؤسسة بإنشائها في تلك الأماكن من أجل توفير الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها المواطن الأكثر احتياجا، بجودة عالية وبالمجان.
التسليم الابتدائيووفقا لما جاء على موقع حياة كريمة الرسمي، ففي إطار عمل المؤسسة على الارتقاء بالريف المصري، تم البدء في أعمال التسليم الابتدائي لمجمع الخدمات الزراعية بقرية الكلح غرب في مركز إدفو بمحافظة أسوان.
ويشمل هذا المجمع الجديد مقرًا للجمعية الزراعية، ومخازن للأسمدة، بالإضافة إلى وحدة بيطرية ملحقة. يهدف المجمع إلى خدمة حوالي 87 ألف من سكان القرية وتوابعها، ويُعد أحد المشاريع الهامة في إطار المبادرة الرئاسية.
يأتي ذلك في إطار حرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا لاسيما في المناطق الريفية، والعمل على توفير الخدمات الأساسية واللازمة له من أجل تسهيل سبل الحياة عنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة محافظة أسوان أسوان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
قنا تبحث آليات استغلال الأراضي المستردة لخدمة مشروعات حياة كريمة والتنمية الشاملة
عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا،بناءً على تكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمناقشة آليات التعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، في ضوء الكتاب الدوري رقم 79 لسنة 2025، وما تضمنه من توجيهات سياسية صادرة بالكتاب رقم 2566 بشأن هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية الالتزام الكامل بالتوجيهات الواردة، والتي تنص على إعطاء الأولوية لاستغلال الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها تحديد المطالب من الأراضي اللازمة لمشروعات المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة".
كما أكد ضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المحافظة التعليمية خلال فترة زمنية تمتد من عشر إلى خمس عشرة عاما، إلى جانب توجيه استخدام الأراضي لإقامة أنشطة خدمية متنوعة، مثل الأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمكتبات، والمشروعات الاستثمارية والتنموية.
وأشار إلى أهمية توفير الأراضي المطلوبة لبعض الوزارات لإنشاء منشآت خدمية متخصصة، وفقًا للأسعار المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السكرتير العام أن سلطة التصرف في هذه الأراضي والتصديق عليها تقع ضمن اختصاص المحافظين، مشددًا على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لتلك المساحات، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي المستردة داخل نطاقهم الجغرافي، وتقديم مقترحات واضحة ومحددة بشأن سُبل استغلالها، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو