إيكونوميست: التحدي الحوثي وخلافات السعودية والإمارات يهددان وحدة اليمن
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
سلطت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، الضوء على فرص بقاء اليمن متماسكاً في ضوء الخلافات بمجلس القيادة الرئاسي المدعوم من المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الدول المفككة في الشرق الأوسط ليست نادرة، كالعراق وليبيا وسوريا، لكن اليمن هو الأكثر تفككًا على الإطلاق.
وذكرت المجلة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن اليمن ظهر كخليط من الفصائل المتنافسة على مدى السنوات الماضية، بسبب الحرب الأهلية، وفي العام الماضي جاء وقف لإطلاق النار بين السعودية، التي تدعم حكومة بلا أنياب ولكنها معترف بها دوليا، والمتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على مساحة كبيرة من أراضي اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، بمثابة مؤشر على تحقيق الاستقرار في البلاد، لكن الحفاظ على تمساك البلاد وتوحدها ظل حبرا على ورق.
فقد مكن وقف إطلاق النار الهش الحوثيين من إحكام قبضتهم على المنطقة الخاضعة لسيطرتهم وأضعف القوات المصطفة ضدهم، بحسب المجلة البريطانية إلى أشارت إلى تنافس 9 فصائل مختلفة على الأقل على السلطة في اليمن.
وأوضحت أن مجلس القيادة الرئاسي، الذي نشأ بدعم سعودي العام الماضي، يزعم أنه الحكومة الشرعية في اليمن، فيما وعد السعوديون تلك الحكومة مؤخرا بمبلغ 1.2 مليار دولار أخرى لإبقائها قادرة على الاستمرار.
وبينما يدعي مجلس القيادة الرئاسي أنه يسيطر على اليمن بأكملها، تصفه "الإيكونوميست" بأنه صاحب "أصغر بصمة" بين جميع الفصائل الساعية إلى السلطة في البلاد، إذ يقتصر دوره على مجرد جناح من القصر الرئاسي في عدن، ثاني أكبر مدينة في اليمن، بالقرب من الطرف الجنوبي للبلاد.
ويعيش معظم أعضاء المجلس في فندق ريتز كارلتون بالرياض، العاصمة السعودية، وغالبا ما يكون ممثلوه الثمانية على خلاف مع بعضهم البعض.
وبعد أن استولى الحوثيون على صنعاء عام 2014، حشدت السعودية والإمارات مجموعة من التحالفات داخل اليمن للقتال، لكن في الآونة الأخيرة انخرطت في تنافس، أدى إلى تفكك تحالفهما في اليمن.
وتؤيد الإمارات انفصال الجنوب تحت ستار المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الجنرال السابق، عيدروس الزبيدي، رغم أنه عضو في مجلس القيادة الرئاسي، المدعوم من السعودية.
الخصومات الخليجية
وهنا تشير "الإيكونوميست" إلى أن الخصومات الخليجية تشجع الخلافات اليمنية، فالجنوبيون، بقيادة الزبيدي، يرفعون علمًا انفصاليا فوق رقعة شاسعة مما كان يُعرف سابقًا باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل أن تتحد مع الشمال في عام 1990.
وتضع دولة الإمارات نصب عينها على الموانئ وآبار النفط في جنوب اليمن، ورغم أنها سحبت قواتها منذ عام 2019، إلا أنها لا تزال تدعم الزبيدي عسكريًا ولديها قواعد خاصة بها في منطقته.
فيما يسعى السعوديون إلى إحباط طموحات الإمارات من خلال تأجيج الطموحات المحلية ضد أبوظبي، وتشجيع طموحات القبائل اليمنية القديمة ضد دولة الزبيدي الانفصالية المحتملة، كما يأملون في شق ممر بري بين الشمال والجنوب إلى المحيط الهندي.
وفي الأسابيع الأخيرة، أيد السعوديون تشكيل "مجلس وطني" في حضرموت و"تحالف قبائل" في شبوة، على بعد أكثر من 500 كيلومتر شرق مقر الزبيدي في عدن، وذلك بعدما تحولت التوترات بالمنطقة إلى أعمال عنف.
واشتبكت الميليشيات الموالية لمجلس حضرموت في سيئون مع المتظاهرين الذين يدعمون الزبيدي، وتصارع الجانبان للسيطرة على المكلا، وهو ميناء جنوبي آخر، كما تهدد أجزاء أخرى من اليمن بالانفصال.
وبينما ترتبط محافظتا مأرب وتعز بعلاقات وثيقة مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، ترغب سلطنة عمان، المجاورة الشرقية لليمن، في جلب محافظة المهرة اليمنية، المتاخمة لها، تحت جناحها، خوفًا من الخسارة أمام دول الخليج الأكثر ثراءً.
ويدعم هذا التشرذم موقف الحوثيين، الذي كانوا، قبل 20 عامًا، عبارة عن عصابة قوية من القبائل الشمالية المتمردة، التي تتبع فرعًا من الإسلام الشيعي، وكان عليهم في كثير من الأحيان الاختباء في الجبال والكهوف من السلطات في صنعاء.
اقرأ أيضاً
اليمن لا يرتاح.. شمال يقترب من السلام وجنوب يتجه نحو الانفصال
وبأسلحة وتدريب من إيران ووكيلها الشيعي اللبناني، حزب الله، حافظ الحوثيون على صنعاء والساحل الشمالي وصولاً إلى ميناء الحديدة، رغم سنوات من الهجمات اليمنية المضادة، المدعومة من السعودية. ورد الحوثيون على القصف الجوي من قبل السعوديين بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة في عمق المملكة، إضافة إلى هجمات أخرى في عمق الإمارات.
ومنذ مارس/آذار 2022 يحاول السعوديون بإغراء الحوثيين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، فرفعوا حصارهم عن الحديدة، واستأنفوا الرحلات الجوية إلى صنعاء، وأرسلوا وفداً للتفاوض مع الحوثيين دون استشارة مجلس القيادة الرئاسي.
كما سمح السعوديون لقائد حوثي بالسفر مع أتباعه إلى السعودية لأداء فريضة الحج في مكة، واقترحوا دفع رواتب الموظفين الحكوميين تحت إدارة الحوثيين.
بل إن بعض مستشاري المملكة أشاروا إلى أن المسؤولين السعوديين قد يشكلون تحالفا كاملا مع الحوثيين، بعد التقارب بين المملكة وإيران في مارس/آذار الماضي.
النفوذ الحوثي
وتشير "الإيكونوميست"، في هذا الصدد، إلى أن وقف إطلاق النار شجع الحوثيين على مواجهة السعودية، وجعلهم في حالة احتفال بـ "انتصارهم" على أغنى دول المنطقة ويطالبون بتعويضات.
ويصور زعيمهم، عبد الملك الحوثي، نفسه في خطبه على أنه الحاكم الشرعي للأمة، أو العالم الإسلامي، بفضل نسله من النبي محمد. حتى أن بعض الحوثيين يحلمون بغزو مكة والمدينة، أقدس أماكن الإسلام، بدعوى أنهما أجزاء تاريخية من اليمن.
وعندما وصل وفد سعودي إلى صنعاء، في أبريل/نيسان الماضي، استهزأ قياديون حوثيون به، باعتباره معتديا وليس صانع سلام، وهو ما علق عليه الباحث بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، عبد الغني الإرياني، قائلا: "لقد استسلم السعوديون لمعظم مطالب الحوثيين السخيفة ولم يحصلوا على شيء في المقابل".
ومنذ وقف إطلاق النار، عزز الحوثيون أيديولوجيتهم في مناطق سيطرتهم، سواء من خلال حظر فرض الفوائد الربوية، أو عبر نشر نفوذهم في أماكن أخرى.
وما إن رفع السعوديون حصارهم عن الحديدة حتى هاجم الحوثيون عدن وأعلنوا مقاطعة أي بضائع مستوردة من الجنوب.
وفي أواخر العام الماضي، هاجم الحوثيون منشآت النفط في الجنوب اليمنين وفي الآونة الأخيرة حشدوا قواتهم حول مدينة تعز، وهي معقل تسيطر عليه الحكومة المعترف بها دوليًا، والتي كانت ذات يوم القاعدة الصناعية في اليمن.
ويخشى عديد اليمنيين من سقوط الحكومة الرسمية، ففي حين أن السعوديين يعدون بمنح الحوثيين الأموال، فقد قطع الحوثيون أي تمويل عن حلفائهم اليمنيين، كما حرموا الجنوب من عائدات النفط والجمارك، ما زاد من تآكل القاعدة الاقتصادية للحكومة.
والريال في الجنوب اليمني يساوي نحو ثلث قيمته في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، ولذا يعتقد علي البخيتي، المتحدث السابق باسم الحوثيين، المنفي الآن في بريطانيا، أن اليمن قد تعود إلى الظهور كدولة واحدة "يلتهمها الحوثيون بشكل كامل".
اقرأ أيضاً
متلازمة الضفدع المغلي.. المفاوضات السعودية الحوثية تضر باليمن
المصدر | إيكونوميست/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيين السعودية مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي مجلس القیادة الرئاسی فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟.
ما زالت العديد من المنظمات الأممية والهيئات الدولية العاملة في اليمن، تحجم عن نقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وعدن هي المدينة المُعلن عنها عاصمة مؤقتة للبلاد، منذ العام 2015، وتحظى باعتراف أممي ودولي وإقليمي بذلك، حيث اتخذتها السلطة الرئاسية والحكومة الشرعية مقرًّا رسميًّا لها.
ووجهت الحكومة اليمنية العديد من الدعوات، التي تُطالب تلك الجهات بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، مع فتح حسابات مصرفية في البنك المركزي اليمني في عدن.
ومع ذلك فإن العديد من هذه المنظمات ظلت مستمرة في أداء عملها من داخل المناطق التي تُسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ولم تستجب لدعوات الحكومة الشرعية، رغم الوعود والضمانات بتوفير الأجواء الملائمة لأداء مهامها على أكمل وجه.
وأثار ذلك العديد من الشكوك إزاء إصرار هذه المنظمات على البقاء في صنعاء، مع كل الممارسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي ضدها، من تحجيم دورهم وفرض الإملاءات عليها، فضلا عن الاستحواذ على المساعدات.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ، بل وصل إلى اختطاف الموظفين اليمنيين العاملين في هذه المنظمات، وهو ما بدأ مطلع شهر يونيو/حزيران من العام الماضي واستمر في الأشهر التالية بوتيرة ضيقة، إلى أن تجدّد خلال الأيام القليلة الأخيرة بوتيرة عالية ومتصاعدة.
وأجبرت عمليات الاختطاف هذه الأمم المتحدة على التعاطي مع القضية بشكل أكثر جدية، إذ أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك حتى إشعار آخر، عازية القرار لضمان سلامة موظفيها بعد أن شنّ الحوثيون حملة اختطافات جديدة على الموظفين في صنعاء.
ويلصق الحوثيون بالموظفين المعتقلين تهم التجسس والتخابر مع دول تصفها بالمعادية لها، ما يُرجّح تعرضهم لانتهاكات جسيمة من المتوقع ممارستها عليهم داخل السجون الحوثية.
وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا نبيل عبدالحفيظ، يقول: "خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك جهود متواصلة من قبل الحكومة اليمنية لضمان أن تعمل المنظمات الدولية وفقًا لما هو متعارف عليه عالميًّا، بحيث تتواجد على الأقل بفروعها الرئيسة حيثما توجد الحكومة الشرعية".
وأضاف عبدالحفيظ، "على مدى هذه السنوات، استمرت عملية انتقال المنظمات إلى عدن، ويمكننا القول إن هناك فرقًا كبيرًا بين الوضع في السنوات الماضية والوضع الحالي، حيث أصبح عدد كبير من المنظمات بالفعل موجودًا في عدن".
واستدرك بالقول: "مع ذلك، لا تزال العديد من المنظمات الأخرى تبرر استمرار وجودها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بحجة أن معدلات الفقر هناك أعلى، وأن احتياجات المواطنين في تلك المناطق أكبر".
وأكد عبدالحفيظ: "أصبح الوضع في صنعاء غير آمن، خاصة مع استمرار الميليشيات في تهديد الملاحة الدولية والقيام بضربات تؤدي بدورها إلى ضربات مضادة من قبل القوى الدولية؛ مما يجعل صنعاء بيئة غير آمنة للعمل".
وكشف المسؤول اليمني أن "الميليشيا الحوثية تمارس ضغوطًا على المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى انحراف عملها عن أهدافه الإنسانية، فبدلًا من تقديم المساعدات للمحتاجين، يتم توجيه جزء كبير منها لصالح ما يُسمى بـ(المجهود الحربي) للحوثيين، أو لصالح منظمات تابعة لهم، ما يجعل هذه الجهود غير مثمرة على أرض الواقع لصالح المواطنين اليمنيين المحتاجين".
وأشار إلى أنه "منذ يونيو حزيران الماضي، تصاعدت وتيرة عمليات اختطاف الموظفين الأمميين التابعين للمنظمات الدولية على يد الميليشيات الحوثية، حيث استمرت هذه العمليات لتشمل دفعات جديدة من المختطفين".
وأضاف أن "هذا الأمر يضع موظفي المنظمات الدولية في خطر داهم، مما يجعل استمرار عمل هذه المنظمات في صنعاء مجازفة كبيرة بحياة موظفيها".
وأكد أنه "في ظل هذه التطورات، لم يعد أمام المنظمات الدولية أي مبرر للاستمرار في صنعاء"، لافتًا إلى أن "بعض المنظمات بدأت بالفعل في سحب أرصدتها من البنوك في صنعاء، تمهيدًا لهذه الخطوة".
بدوره، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي: "يُفضّل بعض الموظفين الدوليين العمل من داخل صنعاء، ويبدو أن لديهم ارتباطات بشكل أو بآخر مع جماعة الحوثي، كما أن الحوثيين عمدوا إلى تصفية الكوادر المؤهلة واستبدالهم بعناصر موالية لهم أو حاصلة على تزكية أمنية من الميليشيا".
ولفت الشرمي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "من بين النقاط المثيرة للجدل أيضًا، موقف المنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث صمّم على البقاء داخل العاصمة المحتلة صنعاء والتعاون مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف الشرمي: "كما شهدت العلاقة بين المنظمات الأممية والموظفين الدوليين العاملين في اليمن العديد من التجاوزات المشبوهة، بما في ذلك تهريب عناصر تابعة لإيران والحرس الثوري الإيراني عبر رحلات خاصة بالأمم المتحدة، بعلم بعض قيادات المنظمات الدولية العاملة في صنعاء".
ونوه المسؤول اليمني إلى أن "هناك الكثير من التفاصيل التي يجب كشفها خلال هذه الفترة، خاصة مع بدء الأمم المتحدة في تبني موقف أكثر وضوحًا تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي بحق موظفيها"، مؤكدًا أن "الوقت الآن هو وقت الوضوح".
ويعتقد الشرمي أنه "منذ قدوم إدارة ترامب وتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية أجنبية، بدأت الأمم المتحدة في التفاعل مع هذا التوجه الأمريكي من خلال تعليق بعض أعمالها في صنعاء".
وشدد بقوله: "ويجب علينا في المرحلة القادمة منع أي محاولات من قبل اللوبيات الدولية المتعاونة مع إيران، لإيجاد استثناءات تتيح استمرار عمل هذه المنظمات من داخل صنعاء".
وأوضح أن ذلك "يُعرّض الجهود الإنسانية للاستغلال من قبل جماعة الحوثي، ويمنع المنظمات من العمل وفقًا للأهداف المرسومة لها من قبل المانحين والداعمين، بل وحتى وفقًا للمعايير العامة للأمم المتحدة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها