«الإسكان» تبحث التعاون مع شركات التكنولوجيا لتحلية المياه وإعادة تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور أحمد عبد القادر، ممثل إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في استخدام التكنولوجيات الحديثة، لبحث أوجه التعاون وإمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والحمأة.
صناعة تحلية المياهوخلال اللقاء، تمت مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها إدارة المياه شديدة الملوحة الناتجة من عمليات التحلية، وكيفية الاستفادة منها واستخراج المعادن، التي تعتبر ضرورية لصناعة تحلية المياه المتنامية في مصر، كما تسهم في تحسين دخل الشركات المشغلة ونمو فكرة الاقتصاد الدوار، حيث استعرض ممثل الشركة تطور تكنولوجيا الشركة في إدارة المياه المالحة من خلال تحلية المياه الكيميائية.
وأوضح ممثل الشركة، أن تلك التكنولوجيا تقدم حلولا قابلة للتطوير لتوفير معادن قد تحتاج إلى استيرادها من الخارج، وتخفف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فضلاً عن أنها تعالج المحلول الملحي الناتج من محطات التحلية لتقليل الآثار البيئية المترتبة على التخلص منها.
وزارة الإسكان تدعم الأفكار الجديدةوأكد الدكتور سيد إسماعيل، دعم الوزارة الكامل للأفكار الجديدة والحلول المبتكرة التي تسهم في الحفاظ على الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكداً أهمية الاستفادة من تكنولوجيات إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة والحمأة الناتجة من عمليات المعالجة في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات العالمية للشركات المتخصصة في هذا الشأن.
مراجعة التكنولوجيا المقدمة من الشركة لبحث إمكانية الاستفادة منهاوأشار نائب وزير الإسكان إلى أن اللجنة العلمية المتخصصة لقطاع المرافق بالوزارة ستقوم بمراجعة التكنولوجيا المقدمة من الشركة لبحث إمكانية الاستفادة منها.
جدير بالذكر أن الشركة التي تم عقد اللقاء مع ممثلها تابعة لجامعة مانشيستر بإنجلترا، والتي تختص بالتركيز على الحلول التكنولوجية المستدامة والفعالة والاقتصادية، بما في ذلك استخراج المعادن عالية الجودة باستخدام تكنولوجيات منخفضة التكاليف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون أوجه التعاون إدارة المياه إعادة استخدام إعادة تدوير الاستخدام الآمن التخلص منه التكنولوجيا الحديثة التنمية البشرية الصرف الصحي الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
أوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
قال "عبد الغني"، إن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية والصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي