هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف التآمر بتونس تندد بمضايقات منهجية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ما يعرف بقضية "التآمر" على أمن الدولة بتونس، إن هناك تصاعدا في التضييقات الممنهجة من طرف الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس بحق المحامين في خرق واضح للقانون.
وأوضحت الهيئة أن المحامين محرومون من زيارة المعتقلين حيث ترفض الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف منح بطاقة زيارة للمعتقل الموقوف إن سبق وتمت زيارته في اليوم السابق.
ووصفت الهيئة التضييق "بالعبثي" وغايته هو الإمعان في استهداف حق المحامي في مقابلة موكله على نحو يؤدي لانقطاع الأخبار المستجدّة عن وضعية المعتقلين داخل السجن وفق تقديرها.
وقضية "التآمر" تعود إلى شهر شباط/ فبراير من العام المنقضي حيث تم اعتقال سياسيين بينهم محامين ورجال أعمال بتهمة" التآمر "على أمن الدولة.
والمعتقلون هم الناشط السياسي خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج،جوهر بن مبارك، غازي الشواشي،عصام الشابي ورجل الأعمال كمال اللطيف، والأزهر العكرمي وشيماء عيسى، فيما تم إطلاق سراح عيسى والعكرمي بعد أشهر من الإيقاف.
ويشار إلى أنه سبق وأن استنكرت هيئة الدفاع عدم منحها حق الزيارة إلا لمقابلة معتقلين اثنين فقط في اليوم الواحد وعدم السماح بزيارة المعتقل إلا من طرف محام واحد فقط في اليوم في الأشهر المنقضية وفق قولها.
وحملت الهيئة المسؤولية القانونية للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس انطلاقًا من الوكيل العام إلى المساعدين في منع المحامين من زيارة موكّليهم، وفي منع الموقوفين من مقابلة محاميهم، باعتبار ذلك هو ضرب لحق الدفاع وممارسة مباشرة لحقيقة حرمان الموقوفين من حقوقهم الشرعية المكفولة طبق القانون التونسية والاتفاقيات الدولية.
وأعلنت الهيئة في بلاغ لها، أنها بصدد اتخاذ كافة التدابير القضائية والحقوقية اللازمة للدفاع عن حق أعضاء الهيئة في ممارسة حقهم الطبيعي في زيارة موكليهم باعتبار ذلك مسألة بديهية يعد المساس منها مساسًا من حرية عمل المحامي والضمانات القانونية المكفولة له.
ودعت الهيئة هياكل المحاماة وتحديدا الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، لتحمّل مسؤوليتهم بشكل واضح وصارم في الدفاع عن حق الدفاع بكل الوسائل المشروعة في مواجهة السلطة وتحديدا وزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، وإلزامها بتطبيق القانون واحترام حقوق المحامين.
وتوجهت الهيئة بدعوة لكافة القوى الحية في البلاد وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية لممارسة كل الضغوط المشروعة على السلطات السياسية والإدارية والقضائية التي أمعنت في ضرب حق الدفاع واستهداف حقوق المعتقلين المحتجزين احتجازًا قسريًا وذلك بعد انتهاء الفترة القصوى للإيقاف التحفظي، مشددة الهيئة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين المحتجزين بصفة فورية.
ويشار إلى أن فترة الاحتجاز القانوني والمقدرة بـ14 شهرا قد انتهت منذ شهر نيسان/ أبريل المنقضي دون الإفراج عن المعتقلين وهو ما اعتبرته الهيئة "احتجازا قسريا".
ونددت أغلب المنظمات الحقوقية بتونس وحتى منها بالخارج بتواصل احتجاز المعتقلين وطالبت السلطات باحترام القانون والإفراج عنهم فورا واحترام حقهم القانوني في البقاء بحالة سراح.
من جهتهم ندد المعتقلون بتواصل احتجازهم ودخلوا عديد المرات في تحركات احتجاجية بالسجن من ذلك تنفيذ إضرابات جوع ورفضهم الزيارات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية التونسية تونس القضاء التونسي انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإخوان "مكملين" في التآمر.. ماذا يريد التنظيم الإرهابي؟
منذ تأسيسه، واجه تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر والأردن ودول أخرى، اتهامات عديدة بالتورط في مؤامرات تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية، والتغلغل في مؤسسات الدولة، والتعاون مع جهات خارجية لتحقيق أهدافه، والتعامل مع الأوطان كساحات لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية.
في مصر، اتُهم التنظيم منذ عقود بتشكيل تنظيمات سرية، مثل "النظام الخاص"، الذي تورط في اغتيالات سياسية بارزة، فضلا عن الصدامات العنيفة بعد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر في حادثة المنشية عام 1954، والتي أدت إلى حظر التنظيم وسجن قياداته.
كما تورط التنظيم بالتخطيط لإسقاط الدولة، من خلال اختراق مؤسساتها الأمنية والاقتصادية، والتحريض على أعمال العنف خلال أحداث 2011 وما بعدها. وواجه اتهامات بالتعاون مع جهات أجنبية لزعزعة استقرار البلاد، وتشكيل خلايا إرهابية مسؤولة عن تفجيرات وعمليات اغتيال.
أما في الأردن، فقد اتُهم التنظيم الإرهابي بالسعي للتأثير في القرار السياسي من خلال النقابات المهنية ومجلس النواب، فضلاً عن اتهامات بالتنسيق مع حركة حماس، والتدخل في الشؤون المحلية للدولة، ومحاولة تأجيج الشارع ضد السلطات.
إضافة لذلك واجه الإخوان اتهامات بتشكيل "تنظيم سري" يوجه قراراته، وهي معلومات كشفها منشقون بارزون.
بعد الضربة القاصمة التي تلقاها الإخوان في مصر عام 2013، والتي امتدت آثارها إلى الأردن، أصبحت مساحة "التآمر" ضيقة أمام التنظيم، مما دفعه إلى محاولة إيجاد مكان في الخارج لمواصلة بث خطابات ودعايات، تهدف إلى التأثير على استقرار الدول العربية، بحسب محللين سياسيين.
ولجأ الإخوان إلى تأسيس فضائيات وقنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها قناة الشرق، التي أغلقتها السلطات التركية، مما دفع بالعاملين فيها إلى تأسيس قنوات على منصات مثل يوتيوب، إضافة إلى قناة مكملين، التي طردت من تركيا، وقناة الحوار في لندن وغيرها.
واتخذ التنظيم من هذه القنوات، وسيلة لمهاجمة الدول العربية، ومحاولة دائمة لضرب الاستقرار، ودعم الجماعات الإرهابية، عبر استخدام الخطاب الديني لبث شائعات وتزوير الحقائق وفقا للمحللين.
أحدث هذه المحاولات، هو تشكيك قناة "مكملين" في الموقف الرسمي المصري والأردني والعربي الرافض لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، رغم المواقف المعلنة المؤكدة على ضرورة بقاء الفلسطينيين في أرضهم، واعتبار هذا الموضوع خطاً أحمر للأمن القومي بالنسبة للدولتين.
ويقول المحلل السياسي عامر ملحم إن "الموقف الأردني والمصري الرافض للتهجير ليس جديداً، ولم يُعلن بعد مقترح ترامب، وإنما هو قرار ثابت وراسخ في العقيدة السياسية للدولتين"، موضحاً "أن الدولتين سبق أن أحبطتا محاولات ترامب السابقة لوأد القضية الفلسطينية، كما وقفتا أمام إدارة جو بايدن، التي حاولت فتح قضية التهجير مع بداية حرب غزة".
وأضاف ملحم لـ"24" أن "أي خطاب مناوئ للموقف المصري والأردني هو قبول بالتهجير"، معبراً عن استغرابه من "محاولات الإخوان التشكيك تجاه قضية لطالما استخدموها للتأثير على عواطف الشعوب العربية".
ويعتقد ملحم أن "التشكيك نابع من مخاوف من نزع السلطة من أيدي حماس، وتسليمها للسلطة الفلسطينية، المعترف بها في غزة، وهي ضربة جديدة للإخوان لا يرغبون في تلقيها".
وتكشف آراء أعضاء في الإخوان، الوجه الحقيقي للتنظيم المخالف لتوجهات حكومات وشعوب المنطقة الداعمة لتثبيت الفلسطينيين على أرضهم.
ودعا جمال سلطان، وهو عضو بارز في التنظيم الإرهابي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حذفه لاحقاً، إلى "إلى استغلال ما يعتبره فرصة سانحة لتقديم الجماعة نفسها كبديل سياسي" بعد إصرار مصر والأردن على رفض مخططات التهجير.
ويشير سلطان إلى ضرورة التحلي البراغماتية والواقعية في التعامل مع الوضع الحالي.
ودعوة سلطان ليست موقفاً فردياً، إذ يرى الإخواني الآخر أنس حسن، في سياسات ترامب فرصة غير مباشرة لصالح التنظيم.
ويقول المحلل السياسي ملحم إن :"الإخوان يرون المرحلة الراهنة بمثابة فرصة لإعادة ترتيب وضعها".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول