هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف التآمر بتونس تندد بمضايقات منهجية

قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ما يعرف بقضية "التآمر" على أمن الدولة بتونس، إن هناك تصاعدا في التضييقات الممنهجة من طرف الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس بحق المحامين في خرق واضح للقانون.

وأوضحت الهيئة أن المحامين محرومون من زيارة المعتقلين حيث ترفض الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف منح بطاقة زيارة للمعتقل الموقوف إن سبق وتمت زيارته في اليوم السابق.

ووصفت الهيئة التضييق "بالعبثي" وغايته هو الإمعان في استهداف حق المحامي في مقابلة موكله على نحو يؤدي لانقطاع الأخبار المستجدّة عن وضعية المعتقلين داخل السجن وفق تقديرها.

وقضية "التآمر" تعود إلى شهر شباط/ فبراير من العام المنقضي حيث تم اعتقال سياسيين بينهم محامين ورجال أعمال بتهمة" التآمر "على أمن الدولة.

والمعتقلون هم الناشط السياسي خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج،جوهر بن مبارك، غازي الشواشي،عصام الشابي ورجل الأعمال كمال اللطيف، والأزهر العكرمي وشيماء عيسى، فيما تم إطلاق سراح عيسى والعكرمي بعد أشهر من الإيقاف.

ويشار إلى أنه سبق وأن استنكرت هيئة الدفاع عدم منحها حق الزيارة إلا لمقابلة معتقلين اثنين فقط في اليوم الواحد وعدم السماح بزيارة المعتقل إلا من طرف محام واحد فقط في اليوم في الأشهر المنقضية وفق قولها.

وحملت الهيئة المسؤولية القانونية للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس انطلاقًا من الوكيل العام إلى المساعدين في منع المحامين من زيارة موكّليهم، وفي منع الموقوفين من مقابلة محاميهم، باعتبار ذلك هو ضرب لحق الدفاع وممارسة مباشرة لحقيقة حرمان الموقوفين من حقوقهم الشرعية المكفولة طبق القانون التونسية والاتفاقيات الدولية.

وأعلنت الهيئة في بلاغ لها، أنها بصدد اتخاذ كافة التدابير القضائية والحقوقية اللازمة للدفاع عن حق أعضاء الهيئة في ممارسة حقهم الطبيعي في زيارة موكليهم باعتبار ذلك مسألة بديهية يعد المساس منها مساسًا من حرية عمل المحامي والضمانات القانونية المكفولة له.

ودعت الهيئة هياكل المحاماة وتحديدا الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، لتحمّل مسؤوليتهم بشكل واضح وصارم في الدفاع عن حق الدفاع بكل الوسائل المشروعة في مواجهة السلطة وتحديدا وزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، وإلزامها بتطبيق القانون واحترام حقوق المحامين.

وتوجهت الهيئة بدعوة لكافة القوى الحية في البلاد وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية لممارسة كل الضغوط المشروعة على السلطات السياسية والإدارية والقضائية التي أمعنت في ضرب حق الدفاع واستهداف حقوق المعتقلين المحتجزين احتجازًا قسريًا وذلك بعد انتهاء الفترة القصوى للإيقاف التحفظي، مشددة الهيئة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين المحتجزين بصفة فورية.

ويشار إلى أن فترة الاحتجاز القانوني والمقدرة بـ14 شهرا قد انتهت منذ شهر نيسان/ أبريل المنقضي دون الإفراج عن المعتقلين وهو ما اعتبرته الهيئة "احتجازا قسريا".

ونددت أغلب المنظمات الحقوقية بتونس وحتى منها بالخارج بتواصل احتجاز المعتقلين وطالبت السلطات باحترام القانون والإفراج عنهم فورا واحترام حقهم القانوني في البقاء بحالة سراح.

من جهتهم ندد المعتقلون بتواصل احتجازهم ودخلوا عديد المرات في تحركات احتجاجية بالسجن من ذلك تنفيذ إضرابات جوع ورفضهم الزيارات.

المصدر: عربي21