الجزائر تجدد مطالبتها بوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
جددت الجزائر مطالبتها أمام مجلس الأمن الدولي، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ومحاسبة المحتل الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والصارخة للقانون الدولي الإنساني.
وقال الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الخميس حول “الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، أن “الوضع الإنساني الكارثي بالأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن التعامل معه بفعالية إلا من خلال وقف إطلاق النار”.
وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين، “ليست سلوكات أو أخطاء فردية”. وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الصهيوني ل”قتل الأمل في نفوس الفلسطينيين وإذلالهم وتقويض النظام العام بغزة”.
وتابع قاواوي قائلا: “أمام هذا الوضع والذي يواجه فيه 96 بالمائة من سكان غزة خطر المجاعة. ويحتاج فيه أزيد من 50 ألف طفل لعلاج سوء التغذية. يعطي المحتل الصهيوني أمرا بإخلاء دير البلح”.
مضيفا أن “هذا الأمر هو السادس عشر خلال شهر أوت الجاري الذي تم فيه تهجير 260 ألف شخصا من أراضيهم. كلهم هجروا لمرات عديدة”.
وهو ما اعتبره الدبلوماسي الجزائري ”جريمة حرب مكتملة الأركان”. مؤكدا أن “التهجير القسري واستهداف العمال الإنسانيين، الذين قتل منهم في غزة حتى الآن 297 شخصا على الأقل. هي جرائم حرب تقتضي منا جميعا العمل على مساءلة ومحاسبة مرتكبيها”.
وأبرز قاواوي أن العاملين الإنسانيين ”ليسوا مجبرين على المغامرة بحياتهم لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها. لذا من واجبنا توفير الحماية لهم وتمكينهم من القيام بمهامهم النبيلة دون خوف أو تهديد”.
وأضاف ممثل الجزائر قائلا: ”اليوم، نحن نقف على أعتاب البدء في حملة تطعيم أطفال غزة من شلل الأطفال وهو مرض اختفى من قطاع غزة منذ 25 سنة. لكن آلة الدمار الصهيونية تكفلت بإعادته إليه مثلما كانت سببا في انهيار المنظومة الصحية بغزة من خلال الاستهداف المتعمد للمستشفيات وللطواقم الطبية”.
الجزائر تتشكر اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأونرواكما أشار المتحدث، إلى أن الجزائر تتقدم بالشكر لكل من اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا. لدورها في ضمان تلقيح ما يزيد عن 640.500 طفل فلسطيني رغم صعوبة الظروف التي يعملون فيها.
مذكرا أن الأونروا هي “العمود الفقري للعمل الإنساني بغزة ولا بديل عنها رغم محاولة البعض تجاوزها أو تقزيم دورها. فأزيد من 1000 من موظفي الوكالة يشاركون في حملة التطعيم. لكن هذا الجهد المبارك يحتاج وقفا لإطلاق النار فآليات خفض التصعيد لا تعمل بغزة وهي غير ذات فائدة”.
وأضاف الدبلوماسي الجزائري قائلا، ”يقع على مجلس الأمن واجب حماية الفلسطينيين ووضع حد لغطرسة الاحتلال الصهيوني وإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية”.
مذكرا في هذا المجال ”بان ما يحدث اليوم بغزة من إبادة وتصعيد بالضفة الغربية. مع تمادي سلطات الاحتلال في تدنيس المسجد الأقصى. الهدف منها هو القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية”.
ودعت الجزائر المجموعة الدولية، ومجلس الأمن، الى القيام بخطوات عملية وفعالة لضمان إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وهو النهج الوحيد لضمان سلام عادل و دائم في المنطقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غزة من
إقرأ أيضاً:
سلاح المقاومة… درع الكرامة وخط النار الأخير في وجه العدوان الصهيوني
يمانيون../
في مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني وتصعيده المستمر في جنوب لبنان، يبرز سلاح حزب الله بوصفه أكثر من مجرد ترسانة عسكرية؛ إنه التعبير العملي عن إرادة شعب، ودرع الأمة الأخير في وجه مشروع توسعي لا يزال يحلم بحدود الدم والنار. بهذا الفهم، يؤكد قادة الحزب مرةً بعد أخرى أن سلاح المقاومة ليس موضع نقاش، بل هو حاجة استراتيجية وضرورة وجودية فرضها العدوان، وثبّتها الصمود، وباركها دم الشهداء.
الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، وجّه رسالة واضحة وقاطعة خلال خطابه الأخير، إذ شدد على أن الحديث المتكرر عن نزع سلاح المقاومة ليس سوى امتداد للضغوط الأمريكية المتزايدة على الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي تحاول واشنطن من خلالها استخدام ملف السلاح كأداة ابتزاز سياسي لفرض أجندتها. وأكد قاسم بلهجة حاسمة أن “سلاح المقاومة ليس خاضعًا لأي مساومة أو تفاوض، ولا يمكن أن يُسلّم تحت أي ظرف”.
وأشار قاسم إلى أن الحزب لا يعبأ بتهديدات واشنطن ولا بالحملات الصهيونية والإعلامية التي تُشنّ ضده، مؤكدًا أن بقاء السلاح مرتبط باستمرار الاحتلال، واستمرار العدوان، وأن أي محاولة للمساس به تصب مباشرة في مصلحة الكيان الصهيوني ومشروعه التوسعي في لبنان والمنطقة.
ويؤيد هذا الموقف عدد من القيادات السياسية والدينية في لبنان، ممن يعتبرون أن المقاومة وسلاحها ليسا خيارًا، بل قدرًا فرضته الضرورة، وحقًا شرعيًا كرّسته الوقائع والتضحيات. وفي هذا السياق، صرّح نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب، محمود قماطي، بأن “اليد التي ستمتد إلى سلاح المقاومة ستُقطع”، مُستعيدًا عبارة خالدة للشهيد القائد السيد حسن نصر الله، الذي كان أول من وضع معادلة الردع منذ عقود.
أما المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، فقد عبّر عن الموقف بوضوح أكبر حين قال إن “لبنان بلا مقاومة بلد بلا سيادة”، محذرًا من أن مجرد التفكير في نزع سلاح المقاومة هو انتحار سياسي ووطني، ويمثل وصفة جاهزة لتفجير الداخل اللبناني وتمزيقه أمام الأطماع الصهيونية.
وفي تأكيد آخر لصلابة موقف المقاومة، قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب، وفيق صفا، إن “الحديث عن نزع سلاح المقاومة ليس إلا جزءًا من حملة نفسية وإعلامية تحريضية، تقودها أطراف مرتبطة بمحاور خارجية، في محاولة فاشلة لتفكيك البنية الصلبة للمقاومة، والضغط على بيئتها الشعبية المتجذرة”. ولفت إلى أن “الاستراتيجية الدفاعية التي تُطرح ليست لتسليم السلاح، بل لحماية لبنان، ولا مجال لأي حوار في هذا الشأن ما لم يُحرر كامل التراب الوطني، وتُكف الاعتداءات الصهيونية”.
من جهته، أكد النائب حسن فضل الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، أن أي حوار وطني بشأن مستقبل المقاومة واستراتيجيتها الدفاعية يجب أن يتم فقط مع القوى التي تعترف بالعدو الصهيوني كعدو، وتضع السيادة اللبنانية فوق أي ارتباط خارجي، سواء كان أمريكيًا أو صهيونيًا. وقال: “نحن لا نتحاور مع من يهاجم المقاومة، ولا مع من يضلل الرأي العام، بل مع من يشاركنا القناعة بأن سلاح المقاومة هو صمّام الأمان الوحيد في مواجهة تهديدات الكيان الغاصب”.
بين سلاح يشهر للردع وواقع سياسي مأزوم
تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على المقاومة في ظل مساعٍ متكررة لتفكيك عناصر القوة اللبنانية، وتفريغها من محتواها السيادي. هذه الضغوط – سواء أتت من دول غربية أو جهات محلية – تصطدم دوماً بجدار الوعي الذي أسسه حزب الله بين جمهوره، والذي جعل من سلاح المقاومة جزءًا من الهوية الوطنية ومن الذاكرة الجماعية التي نُحتت بالدم.
وإزاء هذا المشهد، يتأكد مجددًا أن معادلة الردع التي فرضها حزب الله لم تكن فقط توازنًا عسكريًا، بل خطابًا سياسيًا أخلاقيًا يعيد تعريف العلاقة مع العدو: لا تفاوض على الكرامة، ولا مساومة على السيادة، ولا انحناء تحت مقصلة الابتزاز الدولي.
من “عناقيد الغضب” إلى “الوعد الصادق”.. سلاح المقاومة يتطوّر في وجه العدوان
لم يكن سلاح حزب الله وليد لحظة عابرة، بل جاء نتاجًا لتجربة نضالية عميقة تشكّلت منذ الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، حين فرض الاحتلال نفسه بقوة الحديد والنار حتى العاصمة بيروت، ليبدأ الحزب رحلة بناء عقيدة مقاومة مسلّحة، تمازجت فيها العقيدة الإيمانية مع الفعل العسكري المنظم.
شهدت التسعينيات محطات فارقة، أبرزها تصدي المقاومة لعدوان “عناقيد الغضب” عام 1996، الذي عرّى وجه الصهاينة أمام العالم بمجزرة قانا، وأرسى قواعد اشتباك جديدة فرضت على الكيان حسابات دقيقة قبل شنّ أي هجوم. لكن المنعطف الأخطر جاء في العام 2000، حين أجبر حزب الله جيش الاحتلال على الانسحاب من جنوب لبنان بلا قيد ولا شرط، وهو أول انسحاب صهيوني من أرض عربية تحت ضغط السلاح المقاوم، دون اتفاق سياسي.
غير أن ذروة تطور سلاح المقاومة تجلّت بوضوح في عدوان تموز 2006، حين فاجأ حزب الله الكيان الصهيوني والعالم بإمكاناته العسكرية المتقدمة، من صواريخ الكاتيوشا إلى صواريخ “خيبر” و”فجر”، وصولًا إلى الطائرات المسيّرة وقدرات الحرب الإلكترونية والتشويش والرصد الدقيق. ولأول مرة، وجد العدو نفسه أمام عدو غير تقليدي يملك القدرة على إحداث شلل في جبهته الداخلية، بل واستهداف عمقه.
ومع توسع الخبرات وتراكم التجربة، لم يعد سلاح الحزب مجرد بنادق ومضادات، بل أصبح منظومة متكاملة تملك قدرات دقيقة في الرصد، والتوجيه، وتحديد بنك الأهداف، الأمر الذي حوّل “الردع” من شعار إلى واقع ميداني أجبر الصهاينة على التراجع والارتباك مرارًا.
اليوم، وفي ظل التصعيد الجاري، يعود سلاح المقاومة ليتصدر الواجهة، لا بوصفه أداة مواجهة آنية، بل كقوة استراتيجية إقليمية باتت تحسب لها تل أبيب ألف حساب، وسط قناعة متزايدة لدى جمهور المقاومة بأن هذا السلاح ليس فقط لحماية لبنان، بل لحماية مستقبل المنطقة من المشروع الصهيوني بكل تجلياته.
من بعد 2006 إلى عتبة 2024: سلاح حزب الله في مسار تصاعدي نحو الردع الإقليمي
2006 – “الوعد الصادق” يرسم بداية جديدة:
شكّل انتصار المقاومة في حرب تموز 2006 نقطة تحوّل نوعية في الوعي العسكري الصهيوني، إذ كشفت الحرب أن حزب الله بات يمتلك منظومة صاروخية قادرة على إصابة العمق الصهيوني، من حيفا إلى ما بعد ما يسمى “غوش دان”، وهو ما أدّى إلى تغيّر العقيدة الأمنية الصهيونية من الهجوم إلى الاحتواء والردع المتبادل.
2008 – بعد اغتيال القائد عماد مغنية:
كان اغتيال الحاج عماد مغنية (رضوان) بمثابة إعلان من المقاومة للدخول في مرحلة الرد الطويل الأمد، حيث بدأت العمل على تطوير سلاحها النوعي، لاسيما تقنيات التخفي، ونقل الخبرات، وإعادة تشكيل وحدات النخبة (الرضوان) بأساليب متقدمة في القتال غير المتماثل.
2011–2017 – الحرب السورية ومراكمة الخبرات:
انخراط حزب الله في الحرب السورية، رغم كل ما أثاره من جدل، وفّر له فرصة استراتيجية لاختبار أسلحته في بيئة حرب حقيقية متعددة الجبهات، واكتساب خبرات غير مسبوقة في العمل البرّي والتكتيك العسكري، ما عزّز قدرته على القتال في التضاريس المفتوحة والمدن على السواء.
2018 – الكشف عن الأنفاق الهجومية:
أعلنت “إسرائيل” عن عملية “درع الشمال” لاكتشاف أنفاق يمتلكها حزب الله على الحدود، وهو ما أكد تطور قدرة الحزب الهندسية والتخطيط الاستراتيجي، حيث كشفت العملية عن مدى اقتراب الحزب من تحويل الحرب القادمة إلى حرب هجومية داخل الأراضي المحتلة.
2020 – تكنولوجيا الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد:
بدأ حزب الله باستخدام المسيّرات بشكل أكثر علنية، سواء في عمليات رصد أو في توجيه رسائل ردع، وقد اعترف العدو بسقوط طائرات مسيّرة داخل أراضيه وتحليق أخرى في عمق مناطقه، في إشارة إلى أن المقاومة باتت تستخدم الذكاء الاصطناعي والمراقبة الجوية ضمن منظومة قتالية متكاملة.
2022 – “سيف القدس” وتكامل الجبهات:
في ظل المواجهات في فلسطين المحتلة، أعلن حزب الله أكثر من مرة جاهزيته للدخول في أي مواجهة شاملة، مما شكّل تطورًا نوعيًا في تكتيك “وحدة الجبهات” ضمن محور المقاومة، حيث تم التلويح بإمكانية ضربات متزامنة من لبنان وغزة واليمن والعراق وسوريا، لتشتيت القدرة الصهيونية على إدارة حرب متعددة الاتجاهات.
2023 – صواريخ “دقيقة” وخارقة للردع الصهيوني:
أكدت تقارير استخباراتية أن حزب الله بات يمتلك مئات الصواريخ الدقيقة القادرة على إصابة أهداف حيوية، من المرافئ العسكرية إلى منشآت الطاقة، ومن مطار بن غوريون إلى مباني الكنيست. وقد أقر قادة العدو علنًا أن “أي مواجهة مقبلة مع الحزب ستكون تدميرية وغير قابلة للحصر”.
2024 – “توازن الرعب” يتحول إلى توازن الردع المحسوم:
مع تزايد التصعيد في جنوب لبنان، وارتباط حزب الله استراتيجيًا بالمواجهة الكبرى في غزة، أصبحت أي عملية عسكرية ضد لبنان محفوفة بثمن باهظ على الكيان الصهيوني. وقد تحوّل سلاح المقاومة إلى “صندوق أسود” لا يعرف العدو محتوياته كاملة، لكنه يدرك تمامًا أنه كفيل بتغيير قواعد اللعبة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا